الفالح: المملكة قادرة على إنجاح «2030»

رعى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أمس (الأحد) حفلة بتصنيع أول «توربين» غازي في المملكة من إنتاج مركز «سيمنز» للطاقة في الدمام، أكد فيها أن المملكة تمتلك مقومات إنجاح رؤية «2030» باقتدار.
وألقى الفالح خلال الحفلة كلمة بحضور الرئيس كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «سيمنز» جو كيسر، قال فيها: «يأتي اجتماعنا اليوم بعد شهر تقريباً من إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤية المملكة 2030، التي أكدت العمل لتمكين عناصر القوة في ما حبا الله به هذه البلاد من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية واقتصادية، لتتبوَّأَ بلادُنا مكانةً رفيعةً بين الدول، ولقد عُنِيت رؤية المملكة 2030، بالقطاع الصناعي في كل مجالاته، إذ حوت أهدافاً طموحة للتوطين وزيادة المحتوى المحلي في القطاعاتِ المستهدفة، بما فيها المعدات الصناعية والنفط والغاز والصناعات العسكرية والطاقةِ المتجددة، كما ركزت الرؤية على الاستثمارِ في أنشطةٍ جديدة وخدماتٍ مساندة وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن للتصنيع بمدخلاته وما ينتج منه من تحفيز للنشاط الاقتصادي في المجتمع دوراً بالغ الأهمية في منظومة التنمية، لما يتطلبه من إمدادات المواد الخام والمنافع، التي توفِّرُ بدورها مزيداً من الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاعات الأخرى التي تستخدم منتجات التصنيع، إلى جانب تحفيز النمو في قطاعات خدمية عدة». وتحدث الفالح عن المبادرات في المجال الصناعي وقال: «سَيَلِي إعلان الرؤية إطلاقُ برنامجَ التحوُّلِ الوطنيِّ قريباً، ويشمل هذا البرنامج العديدَ من المبادرات في المجال الصناعي لتنويع الاقتصاد الوطني ليعتمد على القيمة المضافة للصناعات الوطنية، والخصخصة، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وإيجاد وظائف جديدة تلبي تطلعات أبناء المملكة». وأضاف: «تبِعَ إطلاق الرؤية مباشرةً استحداث آليات لتحقيق التكامل بين القطاعات ذات الصلة، لتتضافر بذلك عوامل التمكين معاً في سلسلةٍ واحدة، ويعلم الجميع أهمية الآليات في تنفيذ هذه الرؤية لوطننا العزيز، وأذكر منها على سبيل المثال إعادة هيكلة أجهزة الدولة لتحقيق الكفاءة في أعمالها ولتحفيز نماذج عمل تستمد القيمة من عناصر التنافسية السعودية المتوافرة على العديد من الأصعدة، فالنتائج المتوقعة لإعادة الهيكلة تستحق الاجتهاد ومواجهة الصعوبات وأخذ المخاطر المحتملة». وتطرق الفالح إلى العناصر الرئيسة الثلاثة في رؤية المملكة 2030، قائلاً: «تتوافر في المملكة كل العناصر الرئيسة اللازمة لنجاح الرؤية واستراتيجياتها، بما في ذلك برنامج التحول الوطني الذي سيتم إطلاقه قريبًا، والعنصر الأول والأهم من هذه العناصر هو الموارد البشرية، التي تُعنى بها مجموعة ناجحة من الشراكات القائمة لتطويرها وتَطْرُقُ سُبلاً جديدةً ومبتَكَرةً لتدريب شباب المملكة، وإكسابهم المهارات والمعارف لإدارة إمكانات بلادهم واستغلال الثروات الطبيعية التي حباها اللهُ بها.
أما العنصر الثاني فهو البنية التحتية، بحسب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، «أشير على سبيل المثال إلى ما تهيأ لهيئة المدن الصناعية، ونحن في إحدى مدنها اليوم، من بُنى تحتية متكاملة مكَّنت لصناعات قائمة ومزدهرة، مشيداً بالدور المهم للهيئة الملكية للجبيل وينبع في دعم الصناعات الثقيلة والأساسية التي انتشرت على امتداد وطننا العزيز في الجبيل وينبع ورأس الخير ووعد الشمال وجازان التي يتجه لها هذا التوربين الذي تم تصنيعه هنا». وبيّن الفالح أن العنصر الثالث لنجاح الرؤية هو التكامل، إذ سيتم الربط بين قطاعات مختلفة من النشاط الاقتصادي ليعزِّزَ جدوى بعضِها بعضاً، ورَبَطَت المملكةُ اليومَ وللمرة الأولى بين قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة وبين الطلب على منتجاتها، وهذا المصنع هو تجسيدٌ لذلك، إذ إن «أرامكو» وشركة الكهرباء جهة الطلب الضامن لأعمال مستدامة وعالية الجودة.
وواصل: «ستلعب أرامكو وشركات الطاقة الأخرى العاملة في المملكة دوراً رئيساً كأدوات تمكين لتحقيق رؤية 2030، ليكون دورُها مضيفاً للقيمة، التي تحققها الآن من إنتاج وتصدير البترول والغاز، وذا أبعادٍ أرحب للتوطين في المملكة، وأقصد بذلك بدايةً توطين صناعات الطاقة بما في ذلك نقل التقنية وتوطينها وتحفيز القطاعات المساندة لها للتمكين بذات الاتجاه». وأكد في كلمته أهمية ألاّ يقتصر القطاع الصناعي في المملكة على تلبية الطلب المحلي: «إن مراكز الطلب الرئيسة في المملكة ستكون ملتزمة بتشجيع الصناعات الوطنية، عبر نماذج تعتمد فلسفة التكامل بين القطاعات، ونسعى ألّا تكون الصناعات الوطنية محدودة بتلبية الطلب المحلي، بل نعمل ليكون لها نصيبٌ من الطلب العالمي عبر بلورة سياسات مشجعة لتمويل وتسهيل الصادرات».
واستطرد: «قامت أرامكو السعودية مشكورةً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في إطار السعي لجذب استثمارات الشركات الدولية الرائدة إلى المملكة لتعزيز المحتوى المحلي في سلسة القيمة لديها بإطلاق برنامجِ تعزيزِ القيمةِ المُضافةِ الإجماليةِ لقطاع التوريد (اكتفاء)، ونتطلع إلى خطط الشركات والقطاعات الأخرى لأن تكون لها مبادرات مشابهة قريباً».