رعى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اليوم, الاحتفال بأول توربين غازي يتم تصنيعه في المملكة من إنتاج مركز سيمنز للطاقة في الدمام. وألقى المهندس الفالح خلال الحفل كلمة بحضور الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة سمنز جو كيسر قال فيها: “يأتي اجتماعُنا اليوم بعد شهر تقريبًا من إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أكدت على العمل لتمكين عناصر القوة فيما حبا الله به هذه البلاد من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية واقتصادية لتتبوَّأَ بلادُنا مكانةً رفيعةً بين الدول, ولقد عُنِيت رؤية المملكة 2030، بالقطاع الصناعي في كل مجالاته، حيث احتوت على أهدافٍ طموحةٍ للتوطين وزيادة المحتوى المحلي في القطاعاتِ المستهدفة بما فيها المعدات الصناعية والنفط والغاز والصناعات العسكرية والطاقةِ المتجددة، كما ركزت الرؤية على الاستثمارِ في أنشطةٍ جديدة وخدماتٍ مساندة وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص”. وأكد أن للتصنيع بمدخلاته وما ينتج عنه من تحفيز للنشاط الاقتصادي في المجتمع دورٌ بالغ الأهمية في منظومة التنمية لما يتطلبه من إمدادات المواد الخام والمنافع، التي توفِّرُ بدورها مزيدًا من الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاعات الأخرى التي تستخدم منتجات التصنيع، إلى جانب تحفيز النمو في قطاعات خدمية عديدة . وتحدث الفالح عن المبادرات في المجال الصناعي وقال : “سَيَلِي إعلان الرؤية إطلاق برنامج التحوّل الوطني قريبًا ويشمل هذا البرنامج العديدَ من المبادرات في المجال الصناعي لتنويع الاقتصاد الوطني ليعتمد على القيمة المضافة للصناعات الوطنية، والخصخصة، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وإيجاد وظائف جديدة تلبي تطلعات أبناء المملكة, ولقد تبِعَ إطلاق الرؤية مباشرةً استحداث آليات لتحقيق التكامل بين القطاعات ذات الصلة، لتتظافر بذلك عوامل التمكين معًا في سلسلةٍ واحدة, ويعلم الجميع أهمية الآليات في تنفيذ هذه الرؤية لوطننا العزيز، وأذكر منها على سبيل المثال إعادة هيكلة أجهزة الدولة لتحقيق الكفاءة في أعمالها ولتحفيز نماذج عمل تستمد القيمة من عناصر التنافسية السعودية المتوفرة على العديد من الأصعدة، فالنتائج المتوقعة لإعادة الهيكلة تستحق الاجتهاد ومواجهة الصعوبات وأخذ المخاطر المحتملة”. وتطرق المهندس الفالح إلى العناصر الرئيسة الثلاثة، في رؤية المملكة 2030، قائلا : تتوافر في المملكة كل العناصر الرئيسة اللازمة لنجاح الرؤية واستراتيجياتها بما في ذلك برنامج التحول الوطني الذي سيتم إطلاقه قريبًا والعنصر الأول والأهم من هذه العناصر هو الموارد البشرية؛ التي تُعنى بها مجموعة ناجحة من الشراكات القائمة لتطويرها وتَطْرُقُ سُبلًا جديدةً ومبتَكَرةً لتدريب شباب المملكة، وإكسابهم المهارات والمعارف لإدارة إمكانات بلادهم واستغلال الثروات الطبيعية التي حباها اللهُ بها, أما العنصر الثاني فهو البنية التحتية؛ وأشير على سبيل المثال إلى ما تهيأ لهيئة المدن الصناعية، ونحن في إحدى مدنها اليوم، من بُنى تحتية متكاملة مكَّنت لصناعات قائمة ومزدهرة, مشيداً بالدور المهم للهيئة الملكية للجبيل وينبع في دعم الصناعات الثقيلة والأساسية التي انتشرت على امتداد وطننا العزيز في الجبيل وينبع ورأس الخير ووعد الشمال وجازان التي يتجه لها هذا التوربين الذي تم تصنيعه هنا. وبين أن العنصر الثالث لنجاح الرؤية هو التكامل؛ حيث يتم الربط بين قطاعات مختلفة من النشاط الاقتصادي ليعزِّزَ جدوى بعضِها بعضَا، وقد رَبَطَت المملكةُ اليومَ وللمرة الأولى بين قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة وبين الطلب على منتجاتها, وهذا المصنع هو تجسيدٌ لذلك حيث تمثل أرامكو السعودية وشركة الكهرباء جهة الطلب الضامن لأعمال مستدامة وعالية الجودة, وستلعب أرامكو السعودية وشركات الطاقة الأخرى العاملة في المملكة دورًا رئيسًا كأدوات تمكين لتحقيق رؤية 2030، ليكون دورُها مضيفًا للقيمة، التي تحققها الآن من إنتاج وتصدير البترول والغاز، وذا أبعادٍ أرحب للتوطين في المملكة, وأقصد بذلك بدايةً توطين صناعات الطاقة بما في ذلك نقل التقنية وتوطينها وتحفيز القطاعات المساندة لها للتمكين بذات الاتجاه. وأكد في كلمته أهمية ألا يقتصر القطاع الصناعي في المملكة على تلبية الطلب المحلي، قائلاً: ” إن مراكز الطلب الرئيسة في المملكة ستكون ملتزمة بتشجيع الصناعات الوطنية عبر نماذج تعتمد فلسفة التكامل بين القطاعات, ونسعى ألّا تكون الصناعات الوطنية محدودة بتلبية الطلب المحلي بل نعمل ليكون لها نصيبٌ من الطلب العالمي عبر بلورة سياسات مشجعة لتمويل وتسهيل الصادرات, وقد قامت أرامكو السعودية مشكورةً في ديسمبر الماضي في إطار السعي لجذب استثمارات الشركات الدولية الرائدة إلى المملكة لتعزيز المحتوى المحلي في سلسة القيمة لديها بإطلاق برنامجِ تعزيزِ القيمةِ المُضافةِ الإجماليةِ لقطاع التوريد (اكتفاء)، ونتطلع إلى خطط الشركات والقطاعات الأخرى لأن يكون لها مبادرات مشابهة قريبا”. وأضاف “: إن التوطين الذي يجري في قطاع الطاقة سيتكرر في قطاعات أخرى، وأذكر على سبيل المثال قطاع الخدمات الصحية والطاقة المتجددة حيث لسيمنز باع طويل فيهما، ونأمل أن تتبَع هذه الخطوة بخطوات أخرى في مجالات أعمالها المتنوعة في المملكة “. ويُعَدُّ مركز سيمنز للطاقة في الدمام مصنعًا متخصصًا في تصنيع وإنتاج التوربينات الغازية، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ومن أكبر مراكز شركة سيمنز للطاقة في العالم، وإضافةً جديدةً للصناعة الوطنية التي تسعى حكومتُنا لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وإيجادِ فرص التوظيف والوفاء بحاجة السوق المحلية، والتصدير.
