قطاع الطاقة والصناعة السعودي: 130 مبادرة غالبها بتمويل القطاع الخاص

يحظى قطاع الطاقة الذي ينتج يومياً أكثر من 10 ملايين برميل من النفط الخام بأهمية بالغة في برنامج التحول الوطني السعودي، نظراً لقدرته الكبيرة على التوظيف وتحريك عجلة الاقتصاد، من خلال السيولة العالية التي يتم تدويرها فيه. وفي هذا الصدد أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الوزارة ضمت عدداً من القطاعات الصناعية والمعدنية والخاصة بالطاقة، إلى جانب هيئات مهمة لتكمل القيمة المضافة من البحث العلمي والتمكين المعرفي من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لقطاعات لها علاقة بالبنية التحتية، مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي المصاحب لإعلان البرنامج في جدة ليل أول من أمس أن إعادة هيكلة الوزارة تعد ترجمة فعلية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبيناً أن الوزارة تهدف من خلال برنامج التحول الوطني إلى تطوير العمل بمبدأ الاستدامة لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمختلف مراحلها، مثل: مرحلة القيمة لهذه القطاعات، إلى جانب تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في السعودية من طريق زيادة الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وإتاحة فرص استثمارية كثيرة.
وأشار إلى أن هذا الهدف لن يكون فقط من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدوكوربونية والمعدنية، بل بترشيد استخدامها والمحافظة عليها، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، وجودة هذه الخدمات لمواكبة تطلعات المملكة في «رؤية 2030». ونوه بأن مخرجات الوزارة والجهات التابعة لها سيتم قياسها من طريق تحديد أكثر من 35 هدفًا استراتيجيًا لهذه القطاعات، ومراقبة إنجاز هذه الأهداف من خلال 55 مؤشر أداء رئيساً، تتفرع منها مؤشرات فرعية تتم مقارنتها مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. وأوضح أنه في قطاع الطاقة ستسعى الوزارة إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، لأن المملكة تتمتع بأكثر قطاع تنافسية، وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير، لزيادة تنافسية قطاع الطاقة لوجه عام في المملكة، إضافة إلى الغاز غير التقليدي «الغاز الصخري» مبيناً أن هناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو، ستجعل من وضع البلاد في مقدم الدولة المستثمرة لهذا النوع من الغاز.
وأشار إلى أن الأهم في هذه المرحلة دخول المملكة بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث إن هناك برامج طموحة تبناها برنامج التحول الوطني، وستبدأ في مرحلة التنفيذ لدخول المملكة في مجال إنتاج واستغلال الطاقة المتجددة - بإذن الله -.
وأفاد بأن الوزارة وضعت برامج عدة لخفض استهلاك الطاقة المتجددة من طريق رفع كفاءة استهلاك الوقود في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وعملت على النهوض بدور قطاع الكيماويات والإسهام بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتطوير إمدادات الغاز، وتوسعة شبكة التوزيع لمقابلة الطلب المتنامي في المملكة. وحول قطاع الصناعة، استعرض الفالح المبادرات التي تركزت حول تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع، وتوفير الخدمات محلياً، والعمل على الاعتماد على الخدمات والمنتجات والأيدي المحلية، وزيادة نسبة توطين الوظائف، مشيراً إلى أن قطاع الثروة المعدنية هدفت مبادراته لزيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني من خلال إقرار وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الشاملة والطموحة لقطاع التعدين، والتشجيع على التنقيب على الثروات المعدنية والاستفادة منها وتنمية هذه القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير فرص العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص. وكشف عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من 103 بلايين ريال حتى عام 2020، مبيناً أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30 في المئة، ونطمح إلى أن ترتقي إلى أكثر من 70 في المئة في السنوات الخمس المقبلة، وبناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير. وذكر أن شركة أرامكو قامت بالشراكة بالتوقيع على اتفاقات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سيوفر80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة 12 بليون دولار سنوياً، ويعد مؤشراً قوياً جداً لنجاح برنامج التحول الوطني.
توفير 150 ألف فرصة عمل
كشف عن أنه ستكون هناك مدينة لصناعات الطاقة متخصصة في خدمة هذه القطاع، مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام، وسترتفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70 في المئة، وستوفر حين اكتمالها 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل فيها سعوديون بنسبة أكثر من 50 في المئة، إضافة إلى أنه ستكون هناك مدن صناعية في مناطق طرفية مثل: ضباء وجازان ووعد الشمال ورابغ، بحيث يكون كل منها متخصصاً بمجمع صناعي معين، وسيكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية دور كبير في الربط بين هذه البنى التحتية وقطاعات الشراء الميز التنافسية للمملكة.
وقال الفالح إن إنشاء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادة المتوقعة وجزء من الزيادة المحلية للكهرباء، حيث وضعت «رؤية المملكة 2030» (9.5 غيغا وات/ ساعة) من الطاقة المتجددة بما يعادل 10 في المئة من القدرة الإنتاجية القصوى لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى وضع برامج لخفض استهلاك الطاقة بالمملكة، إذ إن المملكة تعد من أكبر الدول استهلاكاً للطاقة في الناتج المحلي مقارنة بالسكان.
ولفت النظر إلى أن هناك مبادرة الوقود النظيف، مبيناً أن المملكة من أكثر الدول تطبيقاً لمعايير عالية للبيئة، وأنه سيكون هناك مبادرات تحدث نقلة نوعية بإذن الله تشرف عليها الوزارة في كل مصافي المملكة، لتتحول إلى تقنيات الأفضل على مستوى العالم، بحيث تخفض مستويات الكبريت في الوقود من 500 جزء لكل مليون إلى أقل من 10 أجزاء لكل مليون، فتكون المملكة في طليعة العالم في جودة الوقود وجودة الهواء.
وأضاف أن إمدادات الغاز ستتم زيادتها خلال السنوات المقبلة القليلة ونزيد شبكة التوزيع، بحيث يصل الغاز إلى المنطقة الغربية إلى جانب تطوير حقول الغاز، لتصل خلال السنتين المقبلين إلى ضباء ورابغ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف في الصادرات إلى تصدير سلع ليست مرتبطة بالنفط، بحيث ترتفع من 16 إلى 50 في المئة من السلع غير النفطية، ليوازي بذلك الارتفاع من 85 إلى 300 بليون ريال بحلول عام 2030.
وخلص إلى القول إن نسبة المشتريات المحلية سترفع من الجهات الحكومية من 35 إلى 50 في المئة، ونسبة توطين الوظائف سترتفع في القطاع الخاص من 19 إلى 24 في المئة، وكذلك في مجال التعدين ستفعّل مجال الاستكشاف وترخّص لشركات استكشاف جديدة.