كشف المؤتمر الصحفي الأول لإعلان برنامج التحول الوطني 2020 البارحة الأولى أهداف التحول، ومن أبرزها توفير 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وزيادة قيمة صادرات السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال بحلول 2020، بدلا من 185 ملياراً، وتقليص دعم المياه والكهرباء بواقع 200 مليار ريال، ورفع الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42 % إلى 60 %، إضافة إلى تقليص فترة إيصال المياه من 68 إلى 30 يوما، وتخفيض نسبة فاقد المياه من 25 % إلى 15 % بحلول 2020. شارك في المؤتمر الذي سيعقد على مدار ثلاثة أيام خمسة وزراء: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن. واستهل الخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ الذي أدار المؤتمر بتناول أهداف برنامج التحول الوطني، مبينا أنها تحقق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030»، وترجمة الأهداف الإستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة، وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج. وأشار إلى أن البرنامج يسهم في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية 2030 بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 % من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 %. آل الشيخ: 268 مليارا لتنفيذ 543 مبادرة وأشار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ إلى أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية في 24 جهة لتحقيق النتائج المرجوة. لافتا إلى أن المرحلة الأولى تضم 543 مبادرة، سيتم البدء فيها العام الحالي بميزانية قدرها 268 مليار ريال، يُسهم فيها القطاع الخاص، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغا إضافيًا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني. مشددا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وستكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج. العرج:التحول نتيجة عمل مشترك بين الوزارات من جهته، قال وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج إن برنامج التحول الوطني هو نتيجة عمل مشترك بين الوزارات، إذ شاركت وزارة الخدمة المدنية في تصميم برنامج التحول الوطني ليكون إحدى خطوات تأسيس حكومة فاعلة من خلال إعادة هيكلة الوظيفة العامة لتحسين الأداء الحكومي بشكل عام وتأسيس مبدأ الشفافية من خلال توظيف مبادراتها لتتركز حول العميل وتحويل الخدمات لتقدم بشكل إلكتروني واضح، علاوة على ما تم تقديمه من مبادرة مستقلة لحوكمة الجهات العامة الأخرى، ومبادرات كفاءة الموارد البشرية لتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق تحت مبادرة «قوام». وأفاد أن مبادرات وزارة الخدمة المدنية تتمثل في: برنامج الحد من التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، مشروع تحويل الموظفين الحكوميين في الأعمال المساندة إلى رياديي أعمال، البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية، برنامج إيجاد بيئة عمل محفزة، البرنامج الوطني للتدريب عن بعد، زيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، برنامج ضمان التوازن لتفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص. الفالح: 35 هدفا إستراتيجيا في المقابل، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن الوزارة تهدف إلى تطوير العمل بمبدأ الاستدامة لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمختلف مراحلها. مشيرا إلى أن الوزارة وضعت برامج عديدة لخفض استهلاك الطاقة المتجددة عن طريق رفع كفاءة استهلاك الوقود في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه. منوها إلى أن مخرجات الوزارة والجهات التابعة لها سيتم قياسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفا إستراتيجيًا لهذه القطاعات، ومراقبة إنجاز هذه الأهداف من خلال 55 مؤشر أداء رئيسي. لافتا إلى سعي الوزارة لرفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي. وكشف وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من 103 مليارات ريال حتى عام 2020. مبينا أن «مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30 % ونطمح أن ترتقي إلى أكثر من 70 % في السنوات الخمس القادمة، وبناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير». الاستغناء عن واردات ب 12 مليار دولار وذكر أن «أرامكو» وقعت اتفاقات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سيوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنوياً، ويعد مؤشرًا قويًا جداً لنجاح برنامج التحول الوطني، كاشفا عن وجود مدينة لصناعات الطاقة متخصصة في خدمة هذا القطاع، مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام، وسترتفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70 %، وستوفر حين اكتمالها 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل فيها سعوديون بنسبة أكثر من 50 %. ومضى يقول: «وسيتم إنشاء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادة المتوقعة وجزء من الزيادة المحلية للكهرباء، إذ وضعت رؤية المملكة 2030 نحو 9.5 جيجا وات/ساعة من الطاقة المتجددة، بما يعادل 10 % من القدرة الإنتاجية القصوى لقطاع الكهرباء. مشيراً إلى وضع برامج لخفض استهلاك الطاقة بالمملكة، إذ إن المملكة تعد من أكبر الدول استهلاكاً للطاقة في الناتج المحلي مقارنة بالسكان. لافتا إلى أن هناك مبادرة الوقود النظيف، سيتم بموجبها خفض مستويات الكبريت في الوقود من 500 جزء لكل مليون إلى أقل من 10 أجزاء لكل مليون. وزاد: «كما ستتم زيادة إمدادات الغاز خلال الفترة القادمة، وزيادة شبكة التوزيع، بحيث يصل الغاز إلى المنطقة الغربية، إلى جانب تطوير حقول الغاز لتصل خلال السنتين القادمتين إلى ضباء ورابغ». مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف في الصادرات تصدير سلع ليست مرتبطة بالبترول، بحيث ترتفع من 16 % إلى 50 % من السلع غير البترولية، ليوازي بذلك الارتفاع من 85 إلى 300 مليار ريال بحلول عام 2030. وخلص إلى القول إن نسبة المشتريات المحلية سترفع من الجهات الحكومية من 35 % إلى 50 %، ونسبة توطين الوظائف سترتفع في القطاع الخاص من 19 % إلى 24 %، وكذلك في مجال التعدين ستفعل مجال الاستكشاف وترخص لشركات استكشاف جديدة. الفضلي: نسعى لتحقيق منظومة أمن غذائي شاملة ومستدامة من جانبه، بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن الوزارة تسعى من خلال مبادراتها لبرنامج التحول الوطني لتحقيق 16 هدفا إستراتيجيًا، تستثمر عناصر القوة ومجالات الفرص وتعظيم الاستفادة القصوى من الوصول للنتائج المرجوة منها. لافتا إلى أن الهدف الإستراتيجي الأول للوزارة يتمثل في الإسهام في تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في المملكة، وذلك من خلال إنشاء برنامج فعال للاحتياط والخزن الإستراتيجي للأغذية، وبناء خطة إستراتيجية في الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وبرنامج وطني للحد من الهدر في الغذاء والممارسات الجيدة قائم على التجارب والمعايير الدولية. بنتن: خدمات مميزة لاستقطاب أكبر عدد من المعتمرين من جانبه، قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن إن الوزارة اهتمت بتقديم كل الخدمات إلى قاصدي المملكة من أجل الحج أو العمرة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يحرص على التأكيد على هذا المبدأ في كل وقت. مبينً أن توجيهات الملك تقضي بتقديم كل الخدمات لقاصدي العمرة في شهر رمضان، ليؤدوا عمرتهم بكل يسر وسهولة. وأوضح أن توجه الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني هو العمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة في رحلة دينية مميزة يستمتع فيها بأفضل الخدمات الميسرة له أداء نسكه، إضافة إلى العمل على تحويل الكثير من التحديات إلى فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتنسق مع الجهات العامة والخاصة التي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن لتيسير إجراءات الحج والعمرة، وضبط الخدمات التي تقدم لهم وتنظيمها.
