«التحول الوطني» 24 جهة حكومية تنفذ 500 مبادرة بتكلفة 269 مليار ريال

5 وزراء يكشفون آليات و أهداف خطة التحول الوطني 2020

انطلقت أمس أول المؤتمرات الصحفية الخاصة بالإعلان عن تفاصيل خطة التحول الوطني بمشاركة 5 وزراء بحكومة خادم الحرمين الشريفين هم محمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، دكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة، دكتور عبدالرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة،دكتور خالد العرج وزير الخدمة المدينة.
وتتضمن الخطة 534 مبادرة يبدأ تنفيذها من العام الجاري، وتصل تكاليفها الإجمالية على الحكومة للسنوات ال5 المقبلة إلى 270 مليار ريال
وعكست كلمات الوزراء الخمسة والتى كانت بواقع 10دقائق لكل وزير لعرض برنامج وزارته فى الخطة الحرص على تحقيق أهدافها فى رفع كفاءة الإنفاق وتحقق التوازن المالي، وذلك عبر تحديد أهداف استراتيجية ومستهدفات للجهات المشاركة، على أن يتم ترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات تنفيذية تضع نصب عينيها تعزيز العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020.
وتضمنت الاهداف العامة للخطة المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيوفر 40%، من الإنفاق الحكومي على المبادرات و تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال من المنتجات والخدمات.
تتوزع آلية عمل برنامج التحول الوطني على 5 مراحل تبدأ بحصر التحديات، مرورًا بتطوير مبادرات داعمة سنويًا، ثم تطوير الخطط التنفيذية، فتعزيز الشفافية وصولاً إلى المراجعة والتحسين المستمر، أما تكاليف وعوائد برنامج التحول الوطني، فتم وضع التكاليف التقديرية المقترحة وفق آليات تعظم من مشاركة القطاع الخاص وترفع من كفاءة الإنفاق الحكومي، مما خفض التكاليف التي تتحملها الحكومة.
وحددت الوزارات الخمسة أهدافها الإستراتيجية من خطة التحول وهي كالتالي:
أهداف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية:
زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، مقارنة ب185 مليار ريال حاليًا.
تخفيض متوسط الوقت المطلوب للتصدير إلى 7 أيام مقارنة ب15 يوم حاليًا.
زيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألفًا.
زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال حاليًا.
زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 24%.
زيادة نسبة إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء إستراتيجيين إلى 100%، مقابل 27% في 2016.
أهداف وزارة الحج والعمرة:
زيادة عدد الحجاج النظاميين إلى 2.5 مليون بدلاً من 1.5 مليون حاليا
زيادة الدخل من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 16 مليار ريال، مقابل 80 مليون ريال حاليا
رفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص إلى 17 بدلاً من واحدة حاليا
أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة
إعداد إستراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020.
زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20% إلى 70%.
زيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13% إلى 35%.
زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42% إلى 60%.
تقليص فترة إيصال المياه من 68 يومًا إلى 30 يومًا في 2020.
تخصيص مؤسسة تحلية المياه المالحة.
تخصيص كافة محطات توليد الطاقة.
رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء إستراتيجيين من 16% إلى 52%.
زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17% إلى 35%.
خفض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يومًا إلى 30 يومًا.
خفض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 يومًا إلى 30 يومًا.
أهداف وزارة الخدمة المدنية:
رفع تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص من صفر حاليا إلى 5
زيادة نسبة الخدمات المتاحة إلكترونيا من 10% إلى 95% في 2020.
رفع نسبة المرأة في العمل الحكومي إلى نحو 42%
زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية 300%
تتضمن خطة التحول الوطني زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول عام 2020 بمايوازى 300% من الايرادات الحالية وذلك في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط. مع خفض عبء الأجور بالقطاع العام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة .
و تشمل الخطة أكثر من 500 مشروع ومبادرة إلى جانب مؤشرات أداء للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى وتبلغ الكلفة الاستثمارية لتنفيذ تلك المبادرات نحو 270 مليار ريال.
« التحول الوطني» .. خطة طموح لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية
تعد خطة التحول الوطني2020 جزءا من مبادرة الإصلاح طويلة الأجل «رؤية 2030» التي أعلنها صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في ابريل الماضي ،و تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد .
كما تستهدف إصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع مع تأهب المملكة لمواجهة انكماش إيرادات النفط والزيادة السكنية.
وتتجه الخطة نحو خفض نسبة الأجور والرواتب العامة من الميزانية من 45 بالمئة إلى 40 بالمئة بحلول 2020 وتقليص دعم الماء والكهرباء بمقدار 200 مليار ريال، كما تتضمن خفضا للدعم وعمليات بيع لأصول حكومية وترشيد الإنفاق وتغيير طريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية والتوجه نحو تعزيز الكفاءة والفعالية وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية فيما تتضمن «رؤية السعودية 2030» فى جوانبها مشروعاً لطرح حصة من شركة «أرامكو» وإدراج أسهمها في البورصة للتداول.
إنتاج 12.5 مليون برميل يوميا
تطمح وزارة الطاقة وفق خطة التحول الوطنى إلى المحافظة على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يوميا حتى عام 2020 فيما سترتفع طاقة إنتاج الغاز الجاف إلى 17.8 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 مقابل 12 مليار قدم مكعب يوميا حاليا مع زيادة حجم الأصول غير النفطية للمملكة إلى خمسة تريليونات ريال مقابل ثلاثة تريليونات ريال حاليا .
وتستهدف الخطة أيضا زيادة قيمة صادرات السلع الأولية غير النفطية إلى 330 مليار ريال بحلول 2020 من خط الأساس البالغ 185 مليار ريال
خفض نسبة المشروعات الحكومية المتأخرة من 70 إلى 40 %
تستهدف حكومة خادم الحرمين الشريفين وفق خطة التحول الوطنى خفض نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة 70% إلى 40 % بحلول عام 2020 .
مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 4%
تشمل خطة التحول هدفا استراتيجيا بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة نحو 3450 ميجاوات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020 أي ما يعادل 4% من استهلاك المملكة.