كشف تقرير حديث أن عائدات الخصخصة ستدعم مجهودات المملكة الرامية لزيادة إيراداتها في المدى المتوسط، وأن الناتج المحلي من القطاع الخاص الإجمالي سيصل إلى 65 % بدلا من 40 % حاليا، إضافة إلى استهداف رفع مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 30 %. وأكد التقرير الذي أعدته «الراجحي المالية» أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تعد مساهما رئيسيا من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حاليا، إذ أنها تسهم بنسبة 20 %، بينما في الاقتصادات المتقدمة تصل مساهمتها إلى 70 %، وسيتم تشجيع مؤسسات التمويل لتخصيص 20 % من تمويلاتها للمنشآت الصغيرة، ليصبح إجمالي زيادة مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة 35 % من الناتج المحلي، ما يسهم في خفض المعدل الكلي للبطالة إلى 7 %، ويرفع مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 30 % بدلا من 22 % حاليا. وأفصح أن هناك 7 شركات، ومركزي بحوث فقط لخدمة الدفاع الوطني، وأن الرؤية تهدف إلى إسهام الصناعات المحلية وتطويرها لتحل محل العقود الأجنبية الكبيرة، وسيتم العمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وفيما يختص بالطاقة، سيتم مضاعفة إنتاج الغاز، إلى جانب إنشاء شبكة وطنية لتوزيع الغاز، مع تطوير مدينة مخصصة للطاقة. وعن الطاقة المتجددة، توقع التقرير زيادة استهلاك الطاقة المحلية بمعدل 3 مرات، بحلول 2030، وأن طبيعة أرض المملكة وطقسها المشمس يجعلها مناسبة بصورة طبيعية لتسخير واستخدام الطاقة، مع استهداف إنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 مدعومة بتوطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة. كما أكد أن رفع كفاءة نظام الدعم الحكومي، سيحقق أفضل استخدام من خلال إعادة توجيه هذا الدعم ليستهدف مستحقيه والقطاعات الاقتصادية، وستؤدي أسعار السوق الحرة على المدى البعيد، إلى تحسين الإنتاجية ومستوى التنافسية في أوساط شركات الماء والكهرباء والخدمات. وشدد التقرير على ضرورة وجود أسواق مالية قوية، بتطوير الأسواق المالية «الأسهم والدين»، لجعل هذه الأسواق أكثر سيولة، ومن المتوقع إدخال سوق المشتقات المالية، ما سينتج عنه دعامة قوية من سوق رأس المال الذي يمكنه أن يتيح مصدرا رئيسيا للتمويل للشركات. وعن النمو الضخم الذي حققه قطاع التجزئة في العقد المنصرم، كشف التقرير أن نسبة النمو تجاوزت 10 %، وساهمت بتوظيف 1.5 مليون عامل، منهم 0.3 % من المواطنين، مؤكدا أن تجارة التجزئة التقليدية لا تزال تسيطر على نسبة 50 % تقريبا من السوق، مقارنة بنسبة 20 % في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه بحلول عام 2020 مع التجارة الإلكترونية سيستهدف قطاع التجزئة 80 % من السوق بتوظيف ما يقارب مليون مواطن. وعن الترفيه والتوسع فيه، توقع التقرير أن تكون هناك شراكة مع شركات عالمية، واستهداف وجود أكثر من 450 ناديا للهواة، وأن الشركات الرائدة في الوقت الراهن ستكون لها ميزة نسبية متقدمة، وأنه من المتوقع زيادة إنفاق الأسر على النشاطات الثقافية والترفيهية إلى 6 % بعد أن كانت سابقا 2.9 %، مع زيادة نسبة ممارسي الرياضية من الأفراد أسبوعيا إلى 40 % والمقتصرة حاليا على 13 %. وفيما يختص بالإسكان، بين التقرير أن السعودية تخطط للسماح لغير السعوديين بتملك العقارات في مناطق معينة، وأن غير السعوديين يشكلون 1/3 ثلث سكان المملكة، ومن المتوقع أن استفادة شريحة الدخل العالي منهم سينتج عنه طلب قوي، كما أكد توسيع نسبة تغطية شبكة الإنترنت للمساكن إلى 90 % في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، و66 % في المناطق الحضرية الأخرى. وبين أن المملكة ستزيد حصة صادراتها غير النفطية من 16 % إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 بليون ريال إلى 1 تريليون ريال، وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقل حاليا عن 1 %، مع زيادة توطين قطاعي النفط والغاز من 40 % إلى 75 %.
