زيادة حصة الطاقة المتجددة 36 في المئة ترفع الناتج العالمي 1.3 تريليون دولار

أكدت «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آيرينا) أن رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي إلى 36 في المئة بحلول عام 2030، سيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر من 1.1 في المئة أي 1.3 تريليون دولار تقريباً، ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات تشيلي وجنوب أفريقيا وسويسرا مجتمعة. وأشارت الوكالة في تقرير أصدرته أمس خلال الاجتماع السادس لجمعيتها العمومية في أبوظبي بعنوان «فوائد الطاقة المتجددة: قياس الجوانب الاقتصادية»، إلى أن تحقيق التطور اللازم في القطاع لن يثمر حداً من ظاهرة تغير المناخ فحسب، بل سيساهم في إنعاش الاقتصاد وتعزيز رفاه البشرية وتوفير مزيد من فرص العمل عالمياً.
ويقدم التقرير أول تقويم عالمي للآثار الاقتصادية الكلية الناتجة عن نشر الطاقة المتجددة ويحدد خصوصاً الفوائد التي ستسفر عنها خطة مضاعفة الحصة العالمية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 مقارنة بالمعدلات المسجلة في 2010.
وقال المدير العام للوكالة، عدنان أمين: «اتفاق باريس الأخير يشكّل حافزاً قوياً للبلدان المشاركة حتى تنتقل من مرحلة وضع السياسات إلى حيز التطبيق ولتعمل بسرعة على تحرير قطاع الطاقة من الانبعاثات الكربونية».
وتوقع التقرير أن تحقق اليابان أكبر أثر إيجابي لناتجها المحلي الإجمالي (2.3 في المئة)، فيما تشهد أستراليا والبرازيل وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية نمو هذا الناتج بنسبة تتجاوز 1 في المئة. وأشار الى أن تحسّناً سيطر على مستوى الرفاه البشري عند ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان العالم نتيجة تحقيق مجموعة من المزايا البيئية والاجتماعية. وأضاف: «يُتوقع أن يكون أثر نشر مصادر الطاقة المتجددة على الرفاه البشري أكبر منه على الناتج الإجمالي المحلي بمعدل 3- 4 أضعاف في ضوء تحسن الرفاهية العالمية بنسبة 3.7 في المئة، وأن يرتفع عدد الوظائف المتوافرة في قطاع الطاقة المتجددة من 9.2 مليون اليوم إلى أكثر من 24 مليوناً بحلول عام 2030». ورجح التقرير أن يساهم تعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي في تحقيق نقلة نوعية في أنماط التجارة، باعتباره سيخفض الواردات العالمية للفحم إلى أقل من النصف ويقلص واردات النفط والغاز، ما سيعود بالنفع على كبار المستوردين.
وقال أمين: «لم يعد الحد من تغير المناخ عبر نشر حلول الطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى مسألة خيارات أو معادلة. ونظراً الى تنامي أعمال قطاع الطاقة المتجددة، فإن الاستثمار في أحد الجانبين هو استثمار في الاثنين معاً، وهذا هو المعنى الحقيقي للعلاقة ذات المنفعة المتبادلة».
وكانت أعمال الجمعية العمومية السادسة للوكالة بدأت في أبوظبي أول من أمس بمشاركة مسؤولين حكوميين من أكثر من 150 بلداً وممثلين عن 140 منظمة دولية.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، رئيس الجمعية العمومية السادسة للوكالة، محمد شاكر: «تعتمد التنمية المستدامة على إثراء مصادر الطاقة المتجددة، وأنا واثق تماماً من قدرة الوكالة على أداء رسالتها في حشد جهود العالم أجمع نحو بناء اقتصادات أكثر استدامة تعتمد بشكل رئيس على المصادر المتجددة».
وتؤكد الوكالة أن توسيع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي إلى 36 في المئة بحلول عام 2036 يمكن أن يثمر خفض نحو نصف الانبعاثات الكربونية الحالية، وهي الكمية اللازمة لإبقاء نسبة الاحتباس الحراري عند أقل من درجتين مئويتين، فيما يمكن كفاءة استهلاك الطاقة أن تضمن خفض النسبة المتبقية من الانبعاثات. وأشارت إلى أن «تحقيق هذا الهدف يتطلب تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة». وتعتزم الوكالة إطلاق تقرير «تحليل سوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي يوفر دراسة مفصلة لمشهد القطاع في هذه المنطقة والفوائد المحتملة من زيادة تبني مصادر الطاقة المتجددة.