أنماط استهلاك الخليج للطاقة رفعت نسب الغازات الدفيئة في الهواء

باحثة في سياسات الطاقة والموارد الطبيعية ل«اليوم»:

قالت باحثة متخصصة في مجال الطاقة: إن السبب الرئيسي لارتفاع نسبة الغازات الدفيئة هو ضعف الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية مثل (النفط، الغاز، الفحم)، مؤكدة على أن العلاقة طردية فكلما ارتفع معدل الاستهلاك -وذلك بسبب قلة الكفاءة- زادت معه نسبة الانبعاثات الكربونية من الغازات الدفيئة.
وأرجعت إيمان أمان الباحثة في سياسات وتشريعات الطاقة والموارد الطبيعية والبيئية أسباب ذلك إلى اختلاف أنماط الاستهلاك للطاقة والاعتماد الكبير على الطاقة الاحفورية كمصدر أساسي لتوليد الكهرباء.
وأكدت في حديثها ل"اليوم" أن سكان المملكة العربية السعودية يشكلون حوالي 7 بالمائة من مجموع عدد السكان في المنطقة العربية، وتحتل الانبعاثات من الغازات الدفيئة فيها حوالي 28 بالمائة، وبالمقارنة مع جمهورية مصر العربية حيث يمثل السكان 25 بالمائة من إجمالي السكان في منطقة الدول العربية، هي فقط مسؤولة عن نسبة 13% من الانبعاثات. وهذا المثال يدلل على أن أنماط الاستهلاك في دول الخليج العربي أدت إلى ارتفاع نسب الغازات الدفيئة في الهواء وتغير المناخ. مشيرة إلى أن اعتماد سياسات كفاءة الطاقة في منظومة الدول العربية سيحقق الفائدتين من ترشيد الاستهلاك وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وهذا سيحقق هدف أمن الطاقة محليا وعالميا من خفض بمستويات انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأضافت إيمان: "مؤخرا لم يعد يقتصر استعمال الطاقة كمصطلح يعتمد فقط على عمليات الاستخراج والانتاج والتوليد، وإنما بات المصطلح له معنى أعمق وأوسع، حيث يشمل طريقة استهلاكنا للطاقة، بمعنى يشمل كفاءة الاستهلاك والانبعاثات الكربونية الناتجة من عمليات حرق وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الأحفورية".
واسترسلت بالحديث عن منطقة الدول العربية، حيث تواجه دول هذه المنطقة التحديات البيئية. وعلى الرغم من القواسم المشتركة التي تجمع دول المنطقة العربية (تنوع الموارد الطبيعية والسكانية)، إلا أننا نستطيع تقسيم المنطقة الى مجموعتين، الأولى تلك التي تضم الدول الغنية بالموارد الهيدروكربونية مثل دول مجلس التعاون الخليج العربي (حيث تستحوذ على 41% من نسبة الغاز الطبيعي و75% من النفط في العالم «المصدر صندوق النقد»)، والمجموعة الثانية هي الدول الفقيرة بالموارد الهيدروكربونية مثل مصر، تونس، الأردن.
وأوضحت الباحثة في مجال الطاقة "وبحسب الدراسات الاستشرافية من وكالة الطاقة العالمية سيزيد الطلب على النفط من مستواه الحالي من 35% إلى 44% في عام 2030م (المصدر وكالة الطاقة)، ومن ناحية أخرى بلغ تعداد السكان في منطقة الشرق الأوسط حوالي 385.3 مليون نسمة في عام 2014م. وتعتمد اقتصاديات هذه الدول على الدعم الحكومي للطاقة (بحسب صندوق النقد تتحمل دول هذه المنطقة نصف تكلفة الدعم الحكومي العالمي!)، حيث سجلت البصمة الكربونية معدلات ارتفاع كبيرة عالميا في منطقة الخليج العربي، وعلى ذلك وبدون تعديل سريع في سياسات الطاقة (في هذه الدول) ستستمر الانبعاثات الكربونية في النمو.
وقالت أمان: "لذلك وجب على دول المنطقة أن تبلور سياسات الطاقة، بحيث تكون مبنية على أسس من كفاءة الطاقة في نواحي الإمداد وتغذية الطلب؛ لتحقيق أهداف كبح الانبعاثات الكربونية ومكافحة تحدي المناخ".
وأضافت "تواجه دول المنطقة العربية تحديات كبيرة لكبح معدلات الطلب المتنامي على مصادر الطاقة محليا، لذلك اعتماد معايير كفاءة اسهلاك الطاقة سيكون بمثابة الإستراتيجية الرابحة من ناحية خفض الانبعاثات وكبح الاستهلاك المحلي لمصادر الطاقة الأحفورية. ويتزايد الطلب على الطاقة سنويا في المنطقة العربية، لعدة أسباب، منها حرارة الجو المرتفعة التي تتطلب توليد طاقة كهربائية لتغذية الطلب المتنامي مثل الحاجة لتوفير الهواء البارد عن طريق مكيف الهواء".
كذلك هناك تحد كبير خصوصا في منطقة الخليج العربي التي تفتقر لموارد المياه العذبة والمتجددة، حيث يتم الاعتماد على معامل لتحلية مياه البحر وهذا يتطلب طاقة كهربائية عظيمة للتشغيل ومعالجة المياه (ومع تلك العمليات الناتجة من حرق الوقود وتلوث الهواء تسهم في مشكلة تغير المناخ).
وتتصدر المملكة العربية السعودية ودولة الامارات دول المنطقة من حيث الاعتماد على تحلية مياه البحر، إمارة أبو ظبي -على سبيل المثال- تستهلك ما يعادل النصف من انتاج الطاقة المولدة محليا لديها في عمليات تحلية مياه البحر، وساعد على ذلك الهدر في الطاقة وبالتالي زيادة الانبعاثات الكربونية.
وأشارت إيمان إلى أن حجم الدعم السخي لأسعار الوقود والتعرفة الكهربائية المنخفضة لا تقدم أي حافز للترشيد والتقليل من الانبعاثات في الهواء، حيث تحتل عمليات توليد الكهرباء (في منطقة الدول العربية) مرتبة متقدمة في تسريب الانبعاثات الكربونية بنسبة 41 بالمائة وايضا قطاع المواصلات والنقل بنسبة 25%، وتتصدر قطر -الغنية بالموارد الهيدروكربونية- دول المنطقة في حجم البصمة الكربونية بالنسبة للفرد.
وأكدت أنه بالإضافة الى التحديات على الصعيد المحلي، هناك تحديات على الصعيد العالمي، حيث تعتمد اقتصاديات الدول غنية الموارد الهيدروكربونية على مردود عائد الريع النفطي، ومع اتجاه العالم لحل مشكلة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، تحتاج دول هذه المنطقة باتباع سياسات ذكية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية، وبالتالي أخذ عصا السبق في مضمار مفاوضات المناخ الدولية وكبح مستويات انبعاثاتها الكربونية.
ويمكن للدول العربية اعتماد حلول ذات كفاءة عالية في خفض الانبعاثات، مثل دعم مشاريع الطاقة المتجددة والنووية، وكذلك التقاط وتخزين الكربون في مكامن أرضية كحل لكبح تبعات الاتفاقات الدولية بشأن التغير المناخي.
وشددت باحثة الطاقة على أن هناك العديد من التدابير والأدوات في كل من جانب العرض وجانب الطلب لرفع كفاءة الانتاج والاستهلاك في قطاع الطاقة، وكما ذكرت خفض معدلات الانبعاثات الكربونية، ومن ذلك السياسات غير السعرية (الحملات التثقيفية ورفع الوعي لدى المستهلكين، المراكز المتخصصة، بطاقات النجوم الخاصة بكفاءة الطاقة، معيار اقتصاد الوقود، كود البناء وبرامج تدقيق الطاقة)، إضافة إلى الاهتمام المتسارع ببرامج ومشاريع الطاقة المساندة والمتجددة مثل (الطاقة النووية والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وحرارة جوف الأرض والنفايات).
وأيضا التشريعات السعرية وتشمل (ضريبة الكربون، برامج الاتجار بكمية الانباعاثات الكربونية، المنح والاعفاء الضريبي). وهذه التدابير والادوات لرفع كفاءة الطاقة ستكون حافزا لخفض الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تحديات تغير المناخ.
وفي ختام حديثها، قالت إيمان إن اعتماد كفاءة الطاقة في المنتج والمستهلك من الطاقة، كهدف سيحقق للدول العربية، الفرصة السانحة للوقوف على مكامن الهدر في استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، اضافة الى التحول نحو اقتصاد مستدام يحقق الاهداف الاقتصادية ورفاهية الأفراد ويعزز المعايير البيئية عن طريق رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
حركة مياه الخليج يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة
توليد الطاقة بالرياح