أكدت الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبو ظبي رزان خليفة المبارك، أن دول مجلس التعاون الخليجي «تعمل لمواجهة مشكلة التغير المناخي بسعيها إلى تنويع مصادر الطاقة». ولفتت إلى «تبنّيها خططاً لتحقيق ذلك مثل مشاريع إنتاج الطاقة النووية والطاقة الشمسية». وأعلنت أن دول الخليج الست «بدأت بناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية باستثمارات تتجاوز 155 بليون دولار وقدرات توليد طاقة تتجاوز 84 جيغاواط، والمتوقع إنجازها بحلول عام 2017». وأوضحت أن الإمارات والسعودية «تتصدران قائمة أكبر الأسواق تنفيذاً لهذه المشاريع مع استثمارهما في معظم المشاريع قيد التنفيذ، وتعمل الإمارات على الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجدّدة وتلك المتدنية الكربون والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من محطات الطاقة الحالية ومرافق إنتاج النفط والغاز». وقالت: «نستهدف من خلال السياسات المتعلّقة بإدارة الطلب على الطاقة الحدّ من الاستهلاك المفرط لها». وفي حديث إلى «الحياة» أشارت المبارك إلى أن الهيئة «تعد دراسة على مدى أربع سنوات من خلال مبادرة أبو ظبي العالمية للبيانات البيئية، تشمل 12 مشروعاً تغطي خمسة محاور على مستويات محلية ووطنية وإقليمية، وتتناول مواضيع البيئة والموارد المائية والمناطق الساحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية والتغيير المناخي الإقليمي». وقالت إن هذه الدراسة «ستساهم في تقويم آثار حدوث التغيير المناخي في شبه الجزيرة العربية، وتوفّر المعلومات الأولية التي ستساعدنا على وضع أنظمة وقوانين للحد من آثار التغيير المناخي». ولاحظت أن المنطقة «تفتقر حالياً إلى تقويم يوضح كيفية تأثير المناخ الإقليمي بزيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي». ورأت المبارك أن «الثابت علمياً حصول التغيير المناخي فعلاً على المستوى العالمي، وتجاوزت كمية ثاني أكسيد الكربون في أيار (مايو) الماضي عتبة 400 جزء بالمليون، وهي تُسجل للمرة الأولى خلال 55 عاماً من تاريخ بدء قياس هذه الكمية في الهواء، وربما الأعلى لأكثر من ثلاثة ملايين عام من عمر الأرض». وأوضحت أن تركيزات الكربون في الغلاف الجوي «ارتفعت بنسبة 40 في المئة عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، واحتضنت المحيطات 30 في المئة من انبعاثات الكربون ما تسبب في أكسدة المياه فيها». وأكدت أن حكومة أبو ظبي «وضعت رؤيتها البيئية لعام 2030، الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من خلال وضع أطر تتظيمية ومشاريع بيئية تتكامل مع الرؤية الاقتصادية والأجندة الاجتماعية للإمارة». ولفتت إلى أن هيئة البيئة - أبو ظبي «دعمت مشروع خزن الكربون في البيئة البحرية الساحلية الذي أطلقته مبادرة أبو ظبي العالمية للبيانات البيئية، الذي يؤمن إدارة أفضل لحماية النظم البيئية الساحلية وتأهيلها، وهي تشمل غابات القرم ومناطق الأعشاب البحرية ومستنقعات المياه المالحة والسبخات». وكشفت أن هذه النظم «التي تغطي مساحة 300 كيلومتر مربع يمكنها خزن نحو 11 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما تتسبب به مدينة أوروبية يصل عدد سكانها إلى مليون ونصف نسمة من انبعاثات على مدار عام، إذا ما أخذنا متوسط إنتاج الفرد السنوي للكربون بالطن في دول الاتحاد الأوروبي. كما أنهينا مشروعاً لجرد الانبعاثات الغازات الدفيئة لضمان بيئة صحية للمجتمع». مبادرة البصمة البيئية ولفتت إلى أن الإمارات أطلقت مبادرة البصمة البيئية ل «معالجة المعدلات العالية لاستهلاك الطعام والألياف وغيرها من البضائع والخدمات، إذ نعتبر أن أسلوب المعيشة هذا غير مستدام على المدى البعيد، خصوصاً أن عدد سكان الدولة في ازدياد». وعن الكلفة الاقتصادية التي يتحملها الاقتصاد الإماراتي نتيجة التوسع في التطور الصناعي وتأثيراته في البيئة، أعلنت المبارك وجود «أعباء اقتصادية لحماية البيئة ومواجهة الأخطار البيئية المحتملة، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تشهده أبو ظبي والإمارات». وأكدت أن للحفاظ على البيئة أيضاً «مردوداً اقتصادياً ومعنوياً من خلال إدارة الموارد في شكل فاعل تضمن ترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب عليها». وأوضحت أن جهاز الشؤون التنفيذية في أبو ظبي «يطوّر خطة شاملة لأنظمة التبريد ستساعد على خفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة، ويساهم في توفير 14 في المئة من استهلاك أبو ظبي من الطاقة». الوفر بين 2016 و 2025 وتوقعت أن «يصل الوفر إلى 8.7 بليون دولار في السنوات 2016 -2025 نتيجة خفض الدعم في مجال التبريد، منها 6.5 بليون على الحكومة و2.2 بليون على المستهلكين، فضلاً عن خفض أكثر من 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، كما وستقلل الانبعاثات الأخرى في الهواء». وأشارت المبارك إلى أن الإمارات «دخلت في مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة في جانب منها صديق للبيئة مثل الطاقة الشمسية والرياح». واعتبرت أن هذه المشاريع «تتوافق مع الرؤية البيئية لإمارة أبو ظبي 2030» الهادفة إلى خفض نسبة الكربون المنتجة سنوياً، وأن تكون نسبة 30 في المئة من الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء قليلة الكربون بحلول عام 2030». ودافعت المبارك عن «خيار الإمارات لبناء محطات نووية ستدخل الخدمة عام 2017». وأشارت إلى دول «تعتمد على خيار الطاقة النووية السلمية وتطور محطاتها، مثل فرنسا التي تستخدم هذه الطاقة لإنتاج أكثر من 74 في المئة، والسويد أكثر من 38 في المئة، وكندا أكثر من 15 في المئة، وكوريا الجنوبية ما يزيد على 30 في المئة من حاجاتها إلى الطاقة، في مقابل بعض الدول التي تراجع اعتمادها على الطاقة النووية». وخلُصت إلى أن هيئة البيئة - أبو ظبي «تضطلع بدورها كهيئة ناظمة للبيئة، ما يحتم تقويم المشاريع الكبيرة في أبو ظبي لجهة تأثيرها في البيئة قبل منح الترخيص البيئي لأي مشروع».
