أكد البنك الدولي ان حل مشكلة التغير المناخي في العالم يتطلب الاستثمار في مجالات البحوث والتنمية لتحويل شكل أنظمة الطاقة العالمية في العقود المقبلة وذلك بقيمة مئة إلى700 بليون دولار سنوياً، في زيادة كبيرة عن المبالغ المتواضعة المخصصة للاستثمار في هذا المجال والتي تصل في القطاع العام حالياً إلى 13 بليون دولار سنوياً و40 إلى 60 بليون دولار سنوياً في القطاع الخاص. وشدد على ان الأزمة المالية الحالية لا يمكن ان تكون ذريعة لعدم إعطاء تغير المناخ أولوية قصوى. وأضاف: «مع ان الأزمات المالية يمكن ان تتسبب في صعوبات كبيرة وخفض معدلات النمو على المديين القصير والمتوسط، لكنها نادراً ما تدوم أكثر من بضع سنوات، فيما أخطار زيادة حرارة المناخ أشد قساوة وأطول أمداً». ولفت في تقرير «التنمية في العالم 2010: التنمية وتغيّر المناخ» الذي أطلقه أمس في أبو ظبي إلى ان البلدان النامية خصوصاً الأكثر فقراً منها والأشد تعرضاً للمعاناة، ستحتاج إلى مساعدة في عمليات التكيّف مع تغيّر المناخ وزيادة التمويل الى حد كبير لخفض انبعاثات غاز الكربون. وأكد ان مستويات التمويل الحالية تقلّ كثيراً عن الاحتياجات المتوقعة وأن صندوقي الاستثمار في النشاطات المناخية اللذين يديرهما البنك الدولي بالاشتراك مع مصارف تنمية إقليمية يعتبران من فرص الدعم المتاحة من البلدان المتقدمة لما يقومان به من خفض لأكلاف التقنيات المنخفضة الكربون في البلدان النامية. وأشار التقرير إلى ان في وسع البلدان النامية خفض انبعاثات غاز الكربون وفي الوقت ذاته تعزيز مسارات التنمية والحد من الفقر، مؤكداً ان ذلك يتوقف على المساعدات المالية والفنية المقدمة من البلدان ذات الدخل المرتفع. ودعا البلدان الغنية إلى التحرك في سرعة للحد من انبعاثات الكربون وتطوير مصادر الطاقة البديلة بهدف التصدّي لمشكلة تغيّر المناخ. وأُطلق التقرير في أبو ظبي بحضور الأمين العام ل «هيئة البيئة – أبو ظبي» ماجد المنصوري ومدير إدارة الطاقة والنقل والماء في البنك الدولي جمال الصغير. وشملت حفلة الإطلاق عقد جلسة شارك فيها فريق من الخبراء ناقشوا فيها النتائج الرئيسة للتقرير. ووفقاً للتقرير الذي يصدر قبل اجتماعات كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) حول تغيّر المناخ، على البلدان المتقدمة المسؤولة عن إنتاج معظم الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الماضي العمل على تغيير شكل مناخ المستقبل، وزيادة تمويل عمليات خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلدان النامية التي ستشهد أكبر معدلات الزيادة في الانبعاثات في المستقبل. وكتب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في التقرير: «على بلدان العالم ان تعمل الآن معاً، وتتصرف على نحو مختلف في ما يتعلق بالتصدي لتغيّر المناخ. فالبلدان النامية هي التي تتأثر أكثر من غيرها بفعل تغيّر المناخ، وهذه أزمة لم تتسبب بها البلدان النامية وهي الأقل استعداداً لمواجهتها. ولهذا فإن الوصول إلى اتفاق منصف في كوبنهاغن أمر في غاية الأهمية». وأشار التقرير إلى ان 1.6 بليون شخص في البلدان النامية يفتقرون إلى القدرة للحصول على الكهرباء. ولفت الى ان تلك البلدان التي لا يساوي متوسط انبعاثاتها بنسبة الفرد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري سوى جزء صغير جداً مما يصدر عن البلدان ذات الدخل المرتفع، تحتاج إلى التوسع بشكل كبير في إنتاج الطاقة، وخدمات النقل والمواصلات، والأنظمة الحضرية، والإنتاج الزراعي. وخلص إلى ان التقنيات المنخفضة الكربون وأفضل الممارسات المتوافرة حالياً يمكنهما المساهمة في الحد في شكل كبير في خفض استهلاك الطاقة ما يؤدي إلى توفير في الموارد المالية. ويمكن للعديد من التغييرات المتبعة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ان تكون لها منافع كبيرة من حيث تحقيق الاستدامة البيئية، والصحة العامة، وأمن الطاقة، والتوفير في الموارد المالية، «فتفادي إزالة الغابات، مثلاً، يصون مساقط المياه ويحمي التنوع البيولوجي، كما يمكن للغابات ان تقوم بوظيفة أحواض لغازات الكربون».
