«أخطار» تهدّد أسواق النفط والغاز

تستعد الدول والمناطق التي تتمتع بمصادر واحتياطات وافرة من الطاقة التقليدية، بعيداً من حقيقة نفاد مصادر الطاقة التقليدية، للاتجاهات والمؤشرات والأخطار التي شهدتها أو يتوقَّع أن تشهدها أسواق النفط والغاز. وتبذل تلك الدول جهوداً حثيثة للحفاظ على أعلى درجات الجهوزية لضمان أمن الإمدادات لأطول وقت ممكن حماية لحصصها السوقية ودورها الأساسي في معادلة الطاقة، وفق تقرير لشركة «نفط الهلال» الأسبوعي. وتنفق الدول المنتجة نسباً عالية من عائدات إنتاج النفط والغاز في تحسين الإنتاج، وتتساوى الجهود لدى الدول المنضوية تحت منظمة «أوبك» أو خارجها.
ولفت التقرير إلى «احتمال تعرض الاستثمارات الضخمة المرصودة لضمان الإنتاج إلى أخطار كبيرة إذا اهتز الطلب العالمي على النفط ولم يتعاف من جديد خلال فترة محددة، نتيجة ارتباطه بوتيرة النشاط الاقتصادي العالمي أو تغيير آليات الطلب والإنتاج وتخلّي العديد من الدول عن مراكزها الصناعية والإنتاجية، إضافة إلى إمكان حدوث انهيارات اقتصادية قد تقصي دولاً من مراكزها القيادية في استهلاك الطاقة، أو الإنتاج بأنواعه كلها، وبالتالي، مهم إخضاع الخطط والاستثمارات الموجهة إلى قطاع الطاقة، بشقيه التقليدي والمتجدد، إلى معايير الطلب الحقيقي وعوامل الجدوى الاقتصادية بعيدة الأمد، في شكل يضمن الحفاظ على رؤوس الأموال المُستثمرة».
شركات وعقود
وعرض تقرير «نفط الهلال» أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال أسبوع. ففي السعودية، وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» الحكومية اتفاقاً لتشييد محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز بالقرب من مدينة الخبر (شرق البلاد)، قدرتها أربعة آلاف ميغاوات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في البلاد. وستستهلك المحطة 600 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً. وسينفذ المشروع اتحاد شركات تقوده «أكوا باور» السعودية ويضم «سامسونغ سي اند تي» الكورية الجنوبية. وسينفَذ المشروع على مرحلتين، بكلفة 10.7 بليون ريال سعودي (2.85 بليون دولار)، ويتوقَّع ان يبدأ المشروع الإنتاج قبل صيف عام 2014.
وأعلنت دبي خطة لبناء محطة كهرباء كبيرة تعمل بالطاقة الشمسية في إطار سعيها لتوليد خمسة في المئة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ولخفض واردات الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 30 في المئة بحلول عام 2030 مستخدمة طاقتها الشمسية والطاقة النووية المستوردة من جارتها أبو ظبي. وتعتزم «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» استكمال الأعمال الإنشائية التمهيدية الرئيسة لمشروع محطات الطاقة النووية في براكة بأبو ظبي منتصف العام المقبل، تتضمن أربعة مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وستباشر بإمداد شبكة البلاد بالطاقة الكهربائية بحلول عام 2017. وتسعى المؤسسة إلى صب أول خرسانة إسمنتية لوحدة الطاقة الأولى قبل نهاية العام المقبل، وصب أول خرسانة إسمنتية للوحدة الثانية في الربع الأخير من عام 2013.
طاقة متجددة
وأعلنت «مصدر» و «هيئة مياه وكهرباء أبوظبي» عن تعاونهما في تركيب ألواح كهروضوئية على أسطح 11 مبنى حكومياً وخاصاً في أبو ظبي. وتضم قائمة المباني كلاً من مسجد الشيخ سلطان بن زايد وديوان ولي العهد ومبنى المعمورة و «معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا» ، وبلدية أبو ظبي، و «شركة أبو ظبي للتوزيع» و «شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض» ونادي ضباط القوات المسلحة ومدرسة الأمين و «شركة أبو ظبي لتكنولوجيا الطائرات» وفيلا خاصة. وستولّد الألواح الكهروضوئية أربعة غيغاوات - ساعة سنوياً، ما سيوفر انبعاثاً يبلغ 3.22 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وقررت «هيئة كهرباء ومياه دبي» تمديد الموعد النهائي لاستلام عروض محطة «حصيان - 1» المستقلة، أول محطة ستعمل بنظام المنتج المستقل للطاقة، لإنتاج الطاقة لغاية 12 كانون الاول (ديسمبر) المقبل لإنتاج الطاقة بسعة 1500 ميغاوات. وتأهل 18 مطوراً للمرحلة النهاية من العروض لمشروع محطة «حصيان 1».
وفي العراق، ستشارك شركة «ايني» الايطالية للنفط والغاز في الجولة الرابعة لترسية عقود تطوير حقل «الناصرية» النفطي. وأبدت أربع شركات نفطية عالمية اهتمامها بتطوير حقل «الناصرية»، وقد يجري العراق مناقصة مصغّرة للحقل. ووقعت «جنرال إلكتريك» الأميركية اتفاقاً بكلفة تقدر بملايين الدولارات مع «ماس العالمية للاستثمار»، الشركة المستقلة لإنتاج الطاقة في شمال العراق، لدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في العراق. وستعمل «جنرال إلكتريك» بموجب الاتفاق على دعم «ماس العالمية» لمدة 12 عاماً، للارتقاء بأداء وصيانة 18 توربينات غازية في محطات أربيل والسليمانية ودهوك.
ونفت شركة «بي تي تي»، أكبر شركة طاقة تايلاندية، إلغاءها عقوداً طويلة الأجل لشراء الغاز من قطر. وكان مسؤولون تنفيذيون في الشركة أفادوا في وقت سابق ان اتفاقاً لشراء مليون طن سنوياً من الغاز من قطر ألغي، بعد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، واضافوا ان الشركة وقعت عقوداً بديلة مع مورّدَين آخرَين.