الطاقة المتجددة في الدول النامية أفضل الحلول لتقليص فاتورتها النفطية

باتت مخرجات قطاع الطاقة التقليدية الداعم الأساس للدول الصناعية والمنتجة والنامية. ورأت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي عن الطاقة، أن النفط والغاز كان لهما «القدرة على تحريك القطاع الصناعي ووضع دول كثيرة في مصاف الدول الصناعية المؤثرة في القرار الاقتصادي العالمي». ولفتت إلى أن عائدات هذا القطاع «انعكست إيجاباً على دخول الدول المنتجة والدول الصناعية في مراحل تطور متسارعة، اعتمدت على القدرة على التخطيط البعيد والاستغلال الأمثل للموارد والأصول، تحقيقاً لأهداف التنمية الحالية والقدرة على إيجاد أطر تنموية مستدامة قادرة على إنتاج عائدات تلبي احتياجات الدول من الطاقة التقليدية والمتجددة، ومشاريع التنمية عند الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة المتجددة».
ووجد تقرير «نفط الهلال»، أن قطاع الطاقة المتجددة «يعتمد كلياً في حركته وتطوره وتنوعه على مخرجات الطاقة التقليدية وعائداتها لدى كل الدول، إذ بات تطوره ضرورة ملحة للدول الصناعية، نظراً إلى رغبتها في التحرر من قيود النفط والغاز المستورد، كما يقع تطوير تقنيات الطاقة المتجددة ضمن تقوية مراكزها الصناعية وإنتاج عائدات جديدة، وفتح فرص استثمارية متنوعة خارج دولها، لأنها تمتلك تكنولوجيا الطاقة التقليدية والمتجددة في آن».
ولاحظ في المقابل أن الطاقة التقليدية «تشكل عبئاً اقتصادياً على الدول النامية غير المنتجة للنفط يضعف قدرتها على الإنفاق، نظراً إلى حجم فاتورة النفط الكبيرة وانعدام المساعدات الخارجية، كنتيجة مباشرة لتأثر الدول المانحة بأزمة المال». واعتبر أن تطوير قدرتها من الطاقة المتجددة ضمن برامج المساعدات الدولية المتنوعة «من أفضل الحلول المتوافرة لتقليص استهلاك الطاقة التقليدية، في حين تقف الدول المنتجة للنفط والغاز على مسافة متساوية من الطرفين، لأنها تحتاج إلى تقنيات الطاقة المتجددة وقادرة أيضاً على الإنفاق في هذا الاتجاه».
وأعلن أن حجم النفط المستخرج وحجم الاكتشافات الجديدة المؤكدة وغير المؤكدة، وحركة العرض والطلب والأسعار الحالية والآجلة، وتأثيرات الأزمات المالية والسياسية والمناخية، فضلاً عن قدرة منظمات الطاقة الدولية في التأثير على أسواق النفط والغاز، عوامل «تؤثر في واقع مستقبل قطاع النفط والغاز وفي قدرة الدول على الإنفاق والتخطيط على المشاريع التنموية العادية والمشاريع الاستراتيجية». لذا رأى أن «أي ارتفاع في وتيرة النشاط الممكن أن يشهدها قطاع الطاقة التقليدية سينعكس مباشرة على تسريع وتيرة النمو والتطور في قطاع الطاقة التقليدية، نظراً إلى قدرة الدول الصناعية المتقدمة على تطوير المنتجات على أساس تأمين فتح أسواق جديدة. في حين أن قدرة الدول المنتجة على الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة ترتفع تبعاً لذلك والعكس بالعكس».
ولم يغفل التقرير ملاحظة «الضربة المباشرة التي سددتها أزمة المال لمشاريع الطاقة المتجددة، في حين أنها أثرت في شكل اقل على مشاريع الطاقة التقليدية تبعاً لمراحل العمل في المشاريع وحجم التكاليف والجهة صاحبة المشروع أو الممول».
وأورد تقرير «نفط الهلال» أبرز ما شهده القطاع في منطقة الخليج، فلفت إلى «فوز شركة «هيونداي» للهندسة والبناء» وشركة «سامسونغ سي اند تي كورب» بعقد قيمته 5.59 بليون دولار من «كوريا إلكتريك باور كورب»، ينص على بناء مفاعلات نووية سلمية في الإمارات. وأشارت «هيونداي» في بيان، إلى أنها ستتلقى مبلغ 3.07 بليون دولار تقريباً من العقد. وستنال «سامسونغ سي اند تي» مبلغ 2.52 بليون، وأعلنت في بيان، أن «أعمال البناء تبدأ هذا الشهر وتستمر حتّى أيار (مايو) عام 2020».
إلى ذلك، تبدأ هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي في تلقي عروض الشركات العالمية للمنافسة على مشروع محطة كهرباء «الشويهات S3» بحلول 15 تموز (يوليو) المقبل، والذي تأهلت له 14 شركة عالمية. ويعتبر المشروع التاسع ضمن برامج التخصيص المنفردة بإنتاج الكهرباء فقط، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1600 ميغاوات، ويرفعها بدوره في أبو ظبي إلى أكثر من 13 ألف ميغاوات، فضلاً عن رفع قيمة الاستثمارات المحققة من برنامج التخصيص إلى أكثر من 65 بليون درهم قبل نهاية هذه السنة.
وأكدت «رويال داتش شل»، أنّ العمل على بناء منشأة عائمة في دبي لاستيراد الغاز الطبيعي المسيّل، جارٍ وفق الجدول المقرّر وسينتهي آخر السنة. وستحدد هيئة دبي للتجهيزات توقيت بدء التشغيل، وستتولّى «شل» و «قطر غاز للتشغيل»، اللتان وقّعتا اتّفاق شراء وبيع مع دبي تتخطّى مدته 15 سنةً، تأمين الغاز الطبيعي المسيّل.
في الكويت، دعت شركة النفط الوطنية الشركات المحلية والعالمية إلى المشاركة في المناقصة المطروحة لمشروع عقد لتصميم مجمع موقت لمعالجة النفط الثقيل وبنائه وتشغيله وصيانته في شمال الكويت. وطلبت من الشركات المعنية تقديم عروضها في موعد ينتهي في الثاني من أيار المقبل، على أن تتولى الشركة الفائزة مسؤولية تأمين التمويل اللازم للمشروع، الذي يمكن أن يصل إلى بليوني دولار.
وفي سورية ألغت الحكومة صفقة مع شركة «نور للاستثمار المالي» الكويتية لبناء مصفاة نفط بطاقة 140 ألف برميل يومياً في شرق البلاد، إذ لم يعد هذا المشروع ضمن خططها. وفازت شركة «سامسونغ اس دي اس» الكورية الجنوبية بعقد قيمته 126 مليون دينار لتركيب نظام أمني متكامل لحساب شركة «نفط الكويت» يغطي حقول النفط الرئيسة في البلاد، إضافة إلى المنشآت النفطية والمكاتب التابعة للشركة.
في العراق، منحت بغداد بالاشتراك مع شركة «بي بي» النفطية الكبرى وشريكتها شركة النفط الوطنية الصينية، عقود حفر قيمتها نحو 500 مليون دولار في حقل الرميلة. وحصل كل من شركة «داكينغ» الصينية ومشروع مشترك بين «شلومبرغر» وشركة الحفر العراقية الحكومية، على عقود لحفر 21 بئراً في حين حصلت «ويذرفورد انترناشيونال» على عقد لحفر سبع آبار جديدة.
إلى ذلك توقعت «رويال داتش شل» أن ينتج حقل مجنون النفطي في العراق 175 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2012.
في المملكة العربية السعودية، ستؤمّن مصفاة «ساسرف»، المشروع المشترك بين «أرامكو السعودية» و «رويال داتش شل»، شحنات الديزل العالي الكبريت للشحن الفوري نهاية هذا الشهر. ويأتي هذا العرض النادر بعدما بدأت المصفاة عمليات الإنتاج التجاري في آذار (مارس) الماضي من وحدة إزالة الكبريت البالغة طاقتها 100 ألف برميل يومياً، وتستهدف إنتاج الديزل المحتوي على نسبة متدنية جداً من الكبريت في المملكة. وتتأهب شركة «أرامكو السعودية» وشريكها الاستراتيجي في مشروع مصفاة ينبع شركة «كونوكو فيليبس» الأميركية، لتوقيع عقود إنشاء مصفاة ينبع بتكلفة 10 بلايين دولار في أيار المقبل، بعدما استكملت الشركتان إجراءات اختيار عروض الشركات المنافسة وتحديد المقاولين الفائزين في إنشاء حزم من مرافق المشروع، وتشتمل على منشآت التكرير والتوزيع والخزن والتوزيع. ونجح المخططون في خفض تكلفة إنشاء المشروع إلى 10 بلايين دولار بدلاً من 12 بليوناً في محاولة لتكون قريبة من الاستثمارات التي تعتزم الشركة ضخها في مشروع مصفاة الجبيل والبالغة 9.6 بليون دولار لتعزيز طاقة التكرير المحلية.
في إيران، يُرجح أن توقع الحكومة مع كونسورتيوم إيراني - أسترالي، عقداً لتطوير ثلاثة حقول نفط برية بتمويل صيني. وأشار محللون إلى أن إيران تحتاج إلى التمويل لتحديث قطاع النفط والغاز وتوسيعه، لكن الشركات الغربية تحديداً تحجم في شكل متزايد عن الاستثمار في البلد، بسبب النزاع الدولي في شأن طموحات طهران النووية.
وأفاد مصدر في شركة النفط الإيرانية، أن العقد يتعلق بتطوير حقول كوهموند وكاكي وبوشجان جنوب إيران. ويُرتقب توقيع العقد خلال هذا الشهر، ويحمل الكونسورتيوم اسم «يه أي بي سي».