يتّسم تطبيق أنظمة المباني الخضراء وأنظمتها ببعض الميزات الإيجابية لكنه بعض التحديات، ولا يمثّل لدى مختلف الدول إلا جزءاً يسيراً من المطلوب محلياً وعالمياً على صعيد حماية البيئة من التلوث وترشيد استهلاك الطاقة وخفض كميات الوقود الأحفوري المستهلكة، وصولاً إلى الاستغلال الأمثل للطاقات البديلة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن فوائد تطبيق معايير المباني الخضراء على المباني القائمة، وتلك التي في طور البناء، لا يمكن إنكارها من الناحية النظرية، ذلك أن تكنولوجيا المباني الخضراء تؤمّن يومياً مزيداً من التقنيات التي تعمل لخفض استهلاك الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، إضافة إلى زيادة كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنازل. أما من الناحية العملية، فإن مبدأ تطبيق معايير المباني الخضراء على المباني القائمة والجديدة، سيرفع التكلفة مع بقاء العوائد ثابتة، في حين يصعب قياس الآثار الإيجابية لذلك على مستوى المستثمرين من الأفراد والشركات وكذلك المالكين، وفقاً للتقرير. ومن التحديات التي تقف أمام استمرار التطور، اقتصار تطبيق المعايير الجديدة على المباني الجديدة وصعوبة تطبيقها على المباني القديمة نظراً إلى انخفاض الجدوى. ونبّهت «الهلال» إلى التحديات الخاصة بأولويات الاستثمار والإنفاق لدى الدول والمجتمعات، خصوصاً الفقيرة منها. وشدّدت على أن التحدي الأهم يتمثل في الأسباب لا النتائج، إذ إن المباني ليست مصدراً للتلوث، لكنها تُعتبر كذلك نظراً إلى استخدام الوقود الأحفوري والطاقة التقليدية، وبالتالي تكفل معالجة أساس التلوث تسهيل معالجة الآثار. واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع الماضي في المنطقة، فأشار إلى أن السعودية تعتزم بناء 16 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030 بتكلفة قد تتجاوز 100 بليون دولار، سعياً إلى مواجهة نمو الطلب على الكهرباء، المقدّر بسبعة إلى ثمانية في المئة خلال السنوات ال 10 المقبلة. وأعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» أنها ستبني مع «شوا شل سيكيو» اليابانية محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلوواط في جنوب المملكة. وستمول «شوا شل» مشروع المحطة، وستملكه ل 15 سنة أو أقل، قبل أن تنتقل ملكية الأصول إلى الشركة السعودية. وتخطط السعودية لاستثمار نحو 100 بليون دولار في قطاع البتروكيماويات بحلول عام 2015، حين يُتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات إلى 80 مليون طن، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ نحو 60 مليون طن، أي 62 في المئة من إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الإمارات وقعت حكومة الشارقة، ممثلة بمجلس النفط فيها، اتفاق امتياز للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية الشرقية للإمارة، مع شركة «ريكس أويل». وينص الاتفاق، ومدته 23 سنة، على أن تغطي منطقة الامتياز المناطق البحرية لخورفكان وكلباء، وعلى أن تجري الشركة الدراسات الجيولوجية اللازمة وتنفذ مسوحاً زلزالية ثلاثية الأبعاد تُحفر على إثرها آبار تجريبية في منطقة الامتياز. وفي العراق، وقّعت شركة «كويت إنرجي» عقدين، مدة كل منهما 20 سنة، مع وزارة النفط العراقية لتطوير وإنتاج الغاز في حقلي «سيبا» و «المنصورية». وستكون «كويت إنرجي» الشركة المشغلة لحقل «سيبا» بحصة 60 في المئة، فيما ستشارك «تي بي أي أو»، وهي شركة نفط مملوكة من الحكومة التركية، بحصة 40 في المئة. وفي حقل «المنصورية»، ستكون الشركة التركية مشغل الحقل بحصة 50 في المئة، فيما ستبلغ حصة «كويت إنرجي» 30 في المئة، وحصة شركة «كوريا غاز كوربوريشون» (كوغاس) 20 في المئة. ويصل إنتاج حقل «سيبا» إلى 100 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الجاف و «المنصورية» إلى 320 مليوناً. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني إن بلاده تأمل في إتمام المفاوضات مع مستثمرين أوروبيين لبناء مصفاة نفطية جديدة في مدينة كربلاء، وأن يبدأ تشييدها هذه السنة. ويأتي مشروع مصفاة كربلاء، المتوقع أن تبلغ طاقتها 140 ألف برميل يومياً، من ضمن خطة لبناء أربع مصاف نفطية جديدة لإضافة طاقة تكريرية تبلغ نحو 750 ألف برميل يومياً وذلك بتكلفة تُقدّر بأكثر من 20 بليون دولار. وستُقام منشآت التكرير الثلاث الجديدة في الناصرية وميسان وكركوك. ويعكف العراق على تطوير مصفاة البصرة التي تبلغ طاقتها حالياً 140 ألف برميل يومياً. ومنح العراق و «شركة النفط الوطنية الصينية» (سي ان بي سي) وشركاؤهما في حقل نفط الحلفاية الجنوبي، عقداً قيمته 174 مليون دولار إلى شركة «البترول والهندسة الصينية» لبناء ثلاث وحدات لمعالجة الخام. وأعلنت شركة «نفط ميسان» العراقية أن الوحدات الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية للحقل بواقع 100 ألف برميل يومياً السنة المقبلة، علماً أنه ينتج حالياً نحو 12 ألف برميل يومياً، ومقرر أن ينتج 20 ألفاً نهاية السنة. وفي الكويت، أبرمت «مؤسسة البترول الكويتية»، المملوكة للدولة، اتفاقاً لسنة مع شركة النفط البرازيلية «بتروبراس» لتوريد 720 ألف طن من وقود الطائرات بدءاً من منتصف 2011. ويُتوقع أن تطرح عُمان خمس مناطق امتياز نفطية وغازية في إطار رخصة تنقيب جديدة ستُطلَق في آب (أغسطس). ولا تزال عُمان تبحث في منح ثلاث مناطق امتياز أخرى من جولة التراخيص السابقة. ويُتوقع أن يتغير إنتاج الخام في السلطنة في شكل ملحوظ بعد ثلاث أو أربع سنوات، حينما تبدأ الاستثمارات الحالية بالمساهمة في زيادة إنتاج النفط الثقيل. واكتشفت شركة «تنمية نفط عُمان» المملوكة للحكومة حقل غاز طبيعي كبير وأربعة حقول نفط، يُقدّر احتياط أحدها، وهو حقل «أمل» جنوب شرقي البلاد، بأكثر من 300 مليون برميل.
