قطاع الطاقة عوّض خسائره بعد أزمة المال

استطاع قطاع الطاقة الارتداد سريعاً مستعيداً مكانته وتعويض كل خسائره بسرعة كبيرة من دون تسجيل أضرار كبيرة على مستوى الاستثمار والانتاج والطلب على رغم التأثير والضغط اللذين أحدثتهما أزمة المال العالمية على مسار القطاعات الفاعلة في الاقتصاد العالمي، «بل على العكس تواصلت الاستثمارات وارتفعت وتيرة النشاط والإنتاج وبقيت مستويات الطلب عند حدودها المستهدفة من جانب الدول المنتجة والتي وضعت سقوفاً عليا لإنتاج الأعضاء للوصول إلى الكيفية الأفضل لإدارة منظومة قطاع النفط لناحية الأسعار والإنتاج والمخزونات»، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال».
ولفت التقرير إلى أن «الفترة الماضية من أفضل فترات الاستثمار للفرص التي طرحتها قطاعات الطاقة، ويعتبر عدم استغلالها خسارة كبيرة لكل مؤسسات التمويل وفي شكل خاص المؤسسات التي لم تستطع استغلال الفرص القائمة في الشكل الأمثل، في حين تعتبر الفترة المقبلة فترة لتعميق الاستثمار وتحديد الفرص الأفضل للبنوك المتخصصة والتقليدية على حد سواء»، مشيراً إلى أن «كل المؤشرات المرصودة لدى قطاعات الطاقة تشكل فرصاً كبيرة تقود البنوك التجارية غمار المنافسة عليها في ظروف بداية النهاية لتداعيات أزمة المال»، متوقعاً أن «تكون المنافسة أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة نظراً إلى ما يعكسه قطاع الطاقة من مؤشرات قوة، إضافة إلى استقرار الأسعار عند سقوف أكثر من آمنة، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع مستوى السيولة المتوافرة للاستثمار لدى البنوك التجارية وارتفاع قدرتها على تحمل مخاطر إضافية لتركيز الاستثمار لدى قطاعات الطاقة مقارنةً بمخاطر الاستثمار القائمة لدى القطاعات الأخرى».
ورأى تقرير «نفط الهلال» أن «من الممكن استغلال الفرص القائمة لدى قطاع الطاقة التقليدي المتمثلة باكتشاف النفط والغاز وإنتاجه، إضافة إلى قطاع التكرير والبيع والتوزيع والخدمات المرافقة لهذه القطاعات وما إلى هنالك من فرص تعكسها متطلبات تطوير الإنتاج من الطاقة المتجددة والتقنيات المستحدثة في المجال نفسه، والتي تعتبر قطاعات ذات جدوى استثمارية ومستوى منافسة متوازن على مستوى الطلب والمنتجات».
وأكد أن «ظروف قطاعي الطاقة والتمويل تدعم الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز من زيادة الطاقة الإنتاجية والتقليل من تكاليفها وخفض تعطل أو تأجيل المشاريع نظراً إلى انخفاض تكاليف التمويل اللازمة في الفترة الحالية والتحسن الحاصل على السيولة المتوافرة للاستثمار المتنوع لدى البنوك على عكس ما كان سائداً في بداية الأزمة، وتزيد هذه الاتجاهات من تعزيز الاستثمار على قطاعات الطاقة المختلفة وامتصاص السيولة الفائضة في مجالات ذات طبيعة استثمارية واعدة بتدفقات نقدية كبيرة وبأحجام استثمار لا حدود لها»، مشيراً إلى أن «لقدرة البنوك المتخصصة في مجال الطاقة، دوراً كبيراً في حجم الاستحواذ على الفرص الاستثمارية المتنوعة وبما يتناسب وتوجهاتها وخططها الحالية والمستقبلية وقدرتها على التمويل وحجم رؤوس أموالها وفي شكل خاص في مجالات التكرير والبتروكيماويات والكهرباء». وأكد أن «الظروف القائمة لدى قطاعات الطاقة تشكل فرصاً كبيرة لتطور الصناعة المصرفية المتخصصة لدى قطاع الطاقة ودخول المزيد منها في هذا المجال لتنافس بذلك البنوك التقليدية والتي بدأت تتوسع في مجال الاستثمار في الطاقة في شكل ملموس مستهدفة بذلك مشاريع القطاع العام والخاص وكل الفرص ذات الإنتاجية العالية والعوائد شبه المؤكدة».
وعرضت «نفط الهلال» في تقريرها أيضاً، أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، لناحية أخبار الشركات ومنها، منح شركة «أبو ظبي الوطنية للبترول» عقوداً ب 700 مليون دولار لشركتين للقيام بأعمال تطوير في إطار مشروع حقل شاه الذي تبلغ كلفته 10 بلايين دولار.
وأكدت «شركة المقاولون المتضامنون» اليونانية فوزها بعقد بقيمة 550 مليون دولار لإنشاء محطة كبريت وخطوط أنابيب للمشروع الضخم الذي تحتاج إليه الإمارات للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتنامي. ومنحت «أدنوك» العقد الثاني وقيمته 150 مليون دولار ل «شركة الإنشاءات الموحدة والاستثمار» ومقرها الإمارات لإنشاء المباني الثانوية في إطار المشروع المتكامل لتطوير حقل شاه. وفازت شركة «اوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية بعقد تطوير حقل شاه للغاز العالي الكبريت في كانون الثاني (يناير) الماضي في إطار صفقة ستجعل الشركة الأميركية رائدة على مستوى العالم في إنتاج الغاز العالي الكبريت.
وأعلنت «مصدر لإدارة الكربون»، إحدى وحدات الأعمال الخمس المتكاملة التابعة ل «مصدر»، و «شركة أبو ظبي لصناعات الغاز المحدودة» (جاسكو)، التابعة ل «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك)، تسجيل مشروع جديد في أبو ظبي وفق «آلية التنمية النظيفة» التابعة للأمم المتحدة و «بروتوكول كيوتو»، ما يتيح لهما الحصول على عائدات من المشروع خلال العام المقبل ولفترة تستمر لعشر سنوات.
وفي العراق، رفعت شركة «كوغاس» الكورية حصتها في مشروع تطوير حقل عكاس العراقي للغاز الطبيعي إلى 100 في المئة من 50 في المئة. وأفادت الشركة التي تديرها الدولة، بأنها قد تشكل تحالفاً بعد توقيع عقد نهائي مع العراق، متوقعة أن يبلغ إنتاج المشروع 400 مليون قدم مكعبة يومياً أو 72 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي لمدة 13 عاماً.
وكذلك تكثف شركة «ايني» الايطالية عملها في حقل نفط الزبير في البصرة، إذ تخطط لحفر نحو 68 بئراً جديدة حتى العام المقبل لزيادة الإنتاج، وتشمل خطة زيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل يومياً بحلول 2013.
وأعلن نائب وزير النفط العراقي أن على «رويال داتش شل» أن تبرم اتفاق غاز بقيمة 12 بليون دولار بحلول الأسبوع المقبل، وإلا فسيلغي العراق المفاوضات في شأن الاتفاق المتعلق بمشروع مشترك بين «شركة غاز الجنوب» العراقية وشل و «ميتسوبيشي» لتجميع الغاز المصاحب لإنتاج النفط في الحقول الجنوبية.
وأجرى وفد إماراتي مباحثات في العراق للفوز بعقد استثمار مصفاة تكرير النفط الخام في مدينة الناصرية بطاقة 300 برميل يومياً في إطار سعي العراق لبناء مصاف جديدة لتكرير النفط الخام.
وكشفت شركة «قطر للبترول» المملوكة للدولة أن «توتال» الفرنسية اشترت 25 في المئة في رخصة تنقيب بحري قطرية.
وكذلك تعتزم قطر في وقت قريب، تدشين محطة «راس قرطاس للطاقة» أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في البلاد والمنطقة والواقعة في مدينة راس لفان الصناعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2730 ميغاوات من الكهرباء، و63 مليون غالون من المياه المحلاة وبكلفة إجمالية تصل إلى 4 بلايين دولار.
وأبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اتفاق شراكة إستراتيجية مناصفة مع شركة يابانية لتأسيس مصنعين للبتروكيماويات، من شأنه أن يعزز إستراتيجية التوسع وتنويع المنتجات.
من ناحية ثانية، أفادت مصادر في قطاع الغاز أن مشروعين مشتركين للغاز في السعودية يعتزمان استئناف الحفر في منطقة الربع الخالي بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.
وفي الوقت الراهن لا تعمل في الربع الخالي سوى «شركة جنوب الربع الخالي» (سراك) وهي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» و «شل». وبدأت الشركة حفر الآبار الثلاث الأولى في إطار المرحلة الثانية من التنقيب عن الغاز.
وأبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقداً بقيمة 444.5 مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية لإنشاء خط ربط كهربائي بين جازان ونجران لتعزيز النظام الكهربائي وزيادة موثوقية الشبكة في المنطقتين. كما وقعت الشركة السعودية للكهرباء عقداً قيمته 336.8 مليون ريال (90 مليون دولار) مع إحدى الشركات الوطنية لإنشاء محطة تحويل شمال مكة المكرمة.