مشاريع توليد الكهرباء في الشرق الأوسط لم تتأثر بتداعيات الأزمة العالمية

تتابع دول المنطقة العمل في شكل حثيث على إكمال مشاريع توليد الكهرباء تلبية لمتطلبات ازدياد الطلب من دون الوصول إلى تسجيل فوائض تمكنها من السيطرة في شكل أفضل على النقل والتوزيع. وسجلت دول كثيرة قفزات في أساليب توليد الطاقة قياساً بالزمن المتوافر لإنجاز المشاريع نظراً إلى التوسع الكبير في قطاعاتها الإنتاجية والصناعية والتجارية والعمرانية.
ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية إلى أن الاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أتت على كثير من التوجهات الاستثمارية لدى قطاعات استراتيجية، وفي مقدمها قطاعا النفط والغاز. وأشار إلى أن دول المنطقة استمرت في عقد الاتفاقات والدخول في شراكات طويلة الأمد لبناء محطات لتوليد الطاقة وتوسيعها تعزيزاً لقدراتها من الطاقة الكهربائية بشتى طرق الإنتاج التي شهدت تطورات كثيرة خلال السنوات ال10 الأخيرة.
وأكدت «الهلال» أن إنتاج الطاقة الكهربائية يُعتبَر في مقدم القطاعات المستفيدة من التطور التقني الفعلي المسجل على قطاع الطاقة المتجددة والتقليدية على حد سواء، إذ أصبح بالإمكان التحول نحو إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي والرياح بدلاً من إنتاجها بواسطة الفحم الحجري أو البترول السائل والغاز الصناعي وإلى ما هنالك من طرق للإنتاج من المصادر النظيفة والتقليدية، وتبعاً لهذه الميزة التي يتمتع بها قطاع توليد الطاقة الكهربائية يُرجَّح أن تستمر وتيرة نشاط هذا القطاع ونموه خلال السنوات الخمس المقبلة ولدى دول المنطقة كلها، وفي مقدمها السعودية والإمارات وقطر نظراً إلى حجم المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها في الوقت الحالي لضمان تلبية الطلب وتأمين فوائض تتناسب مع التطور العمراني والصناعي والتجاري الحاصل والمتوقع.
ودعا واضعو التقرير إلى تغيير جذري في آلية وحجم قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وكيفية إدارته لدى دول المنطقة والعالم، ذلك أن الحجم المطلوب وطرق تنفيذه تتطلب دخول القطاع الخاص كشريك كامل بالإضافة إلى أن حجم التمويل المطلوب لا بد من أن يتجاوز الاستثمارات الحكومية ليصل إلى تنويع التمويل، سواء كان بإصدار الصكوك والسندات الطويلة الأجل أم الحصول على التمويل المباشر من قنوات التمويل المتخصصة، وصولاً إلى استثمار الثروات الطبيعية للمنطقة التي ستساهم في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة التي تتمتع بها دول المنطقة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات وحجم الطاقة التي يمكن توليدها وصولاً إلى مرحلة توليد الطاقة الكهربائية على المستوى التجاري والتي يمكن تصدير فوائضها الآنية إلى مناطق العجز.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، تعتزم السعودية إنفاق 107 بلايين دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق للبترول والغاز. يذكر أن المملكة مقبلة على واحد من أكثر البرامج الطموحة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، في تاريخ صناعة البترول، فضلاً عن مجموعة من مشاريع توسعة المصافي وتحديثها ودمجها مع مرافق المواد البتروكيماوية، الأمر الذي ستتمخض عنه استثمارات بعشرات بلايين الدولارات خلال السنوات الخمس المقبلة. وتسعى المملكة إلى بناء ثلاث مصافٍ داخل المملكة في الجبيل وينبع وجازان.
وفي الإمارات، منحت «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) خمسة عقود قيمتها نحو 6.5 بليون دولار لأعمال في حقل شاه للغاز بعد انسحاب «كونوكو فيليبس» من المشروع. وحصلت «سايبم» الإيطالية على ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية نحو 1.3 بليون دولار تخص محطة لمعالجة الغاز واسترجاع الكبريت وخطوط أنابيب، كما نالت «سامسونغ للهندسة» الكورية الجنوبية عقداً قيمته 1.5 بليون دولار لحزمة المرافق وعمليات خارج الموقع، فيما فاز تحالف من «تكنيكاس روينداس» الإسبانية و «بونغ لويد» الهندية بحزمة لتجميع الغاز قيمتها 463 مليون دولار، ومقرر الانتهاء من منشآت المشروع بحلول عام 2014.
وأرست «شركة أبو ظبي العاملة في المناطق البحرية» (أدما العاملة) على شركة «فلور» الأميركية للمشاريع عقدين لإجراء التصميمات الهندسية الأولية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل أم اللولو ومشروع تطوير حقل سطح الرزبوط في أبو ظبي.
وأبدت قطر اهتمامها باستثمار خمسة بلايين يورو لتطوير مشاريع في قطاع الطاقة باليونان المثقلة بالديون، ووقع البلدان مذكرة تفاهم غير ملزمة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليونان وبناء مرافئ لاستقبال الغاز المسال في اليونان، ويشمل الاتفاق خططاً لإنشاء مرفأ للغاز المسال بتكلفة 3.5 بليون يورو وبطاقة سبعة بلايين متر مكعب في غرب اليونان تقرر أن تبنيه «شركة قطر للبترول الحكومية».
ووقعت «سيمنس للطاقة» صفقة مع «المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء» (كهرماء) قيمتها 600 مليون يورو. وكجزء من المشروع الوطني الذي تنفذه المؤسسة لتوسيع شبكة توزيع الكهرباء في دولة قطر، حصلت «سيمنس» على العقد الذي يحمل اسم «المرحلة 9». وبموجب العقد، ستعمل «سيمنس» على بناء محطات فرعية وقواطع كهربائية بقيمة 510 ملايين يورو، إضافة إلى كابلات بقيمة 90 مليون يورو.
ومقرر أن تستثمر إيران أكثر من خمسة بلايين دولار في تسعة مشاريع رئيسة للبتروكيماويات ستكتمل عامي 2010 و2011، بحيث تتعزز منشآت الطاقة الإنتاجية بمقدار 10.5 مليون طن وتتاح ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة. وتشمل الاستثمارات وحدات للكلور وبولي كلوريد الفينيل في مصنع الوند للبتروكيماويات ووحدة للبولي إيثيلين الثقيل في مصنع أمير كبير، إضافة إلى مشاريع لإنتاج البوليمر في مصنعي كرمان شاه وفجر. ويُتوقع زيادة إنتاج صناعة البتروكيماويات إلى 44 مليون طن على مدى السنة الفارسية المنتهية في آذار (مارس) المقبل من 34 مليون طن العام الماضي.
وكشفت مصادر أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي البحري العملاق سيرتفع إلى 175 مليون متر مكعب يومياً خلال السنتين المقبلتين، إذ كشفت شركة «بارس» للنفط والغاز عن رفع الطاقة الإنتاجية لحقل بارس الجنوبي للغاز إلى 175 مليون متر مكعب يومياً خلال السنتين المقبلتين.
وتقدم العراق بطلب لاستيراد ما بين 300 و500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً من إيران، إذ أُجريت جولة جديدة من المحادثات في قطاع الغاز بين إيران والعراق، في سبيل تأمين حاجة محطات المحافظات الحدودية من الغاز، في وقت توقعت فيه مصادر عراقية أن يقفز إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خمسة أمثال خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحققت شركة «كويت إنرجي» كشفاً نفطياً في حقل بصحراء مصر الغربية، ويقع الاكتشاف في حقل شرق راس قطارة وهو السابع لها في مصر والرابع في ذلك الحقل. وأنتجت البئر الجديدة ما يصل إلى 1600 برميل يومياً في اختبار للإنتاج على المدى القصير.
ووافقت الكويت مبدئياً على الدخول في مجمع بتروكيماويات تابع ل «مؤسسة البترول الهندية» في مدينة باراديب بحسب ما صرح به مصدر في الشركة الهندية، إذ عرضت «مؤسسة البترول الهندية» المملوكة للدولة على الكويت شراء 10 في المئة من أسهم المشروع لجعل المجمع الواقع في ولاية أوريسا أكثر جدوى مالياً.
وأبرمت «مؤسسة البترول الكويتية» و «شركة شل» اتفاقاً لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال لمساعدة الدولة على مواجهة الطلب المتزايد على الغاز اللازم لمحطات توليد الكهرباء خلال فترة الصيف.