123 بليون قدم مكعبة احتياطات جديدة في مصر... وأبو ظبي تنفذ 11 مشروعاً لتطوير انتاج الغاز

رصد تقرير نفط الهلال، نشاطات في مجال الطاقة خلال أسبوع، حيث أعلنت دانة غاز، أول شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي، عن بدء إنتاج أول كمية غاز مكثفات من بئر «الباسنت1» المكتشف أخيراً، في قطاع غرب المنزلة في إقليم دلتا النيل في مصر. وبدأت الشركة الإنتاج من البئر في 31 آذار (مارس) الماضي.
واكتشفت البئر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأثبتت الاختبارات إنتاجية 23.5 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، و1027 برميلاً من النفط الخفيف (مكثفات) يومياً، ما شجع الشركة على استكمال الحفر في البئر التقويمي «الباسنت2»، وإجراء اختبارات أخرى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فاكتشفت كميات إضافية من الغاز في منطقة جديدة، إنتاجيتها لدى الاختبارات نحو 10.5 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً و150 برميلاً من المكثفات يومياً. وقدّرت احتياطات الغاز في الحقل بما يزيد عن 123 بليون قدم مكعبة. وخطط لبئر ثالثة في الحقل تُسهم في بلوغ إنتاجية بنحو 45 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً قبل نهاية السنة الحالية. ونفّذت الشركة مشروعاً عاجلاً لبدء الإنتاج من بئر «الباسنت» المكتشفة، يضمن مد خطي أنابيب بطول 17.5 كيلومتر لكل منهما، لنقل الغاز إلى منشآت معالجته المتكاملة، والتابعة للشركة في منطقة الوسطاني، والتي تبلغ سعتها التصميمية 160 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، و7500 برميل من المكثفات والغاز المسال يومياً.
وتنفذ شركة أبو ظبي لصناعات الغاز المحدود «غاسكو» 11 مشروعاً لتطوير إنتاج الغاز بتكلفة تصل إلى 36,7 بليون درهم (نحو 10 بلايين دولار)، وتدعم «غاسكو» شركات «أدنوك» العاملة في الحقول البحرية في مجال الاستكشاف والإنتاج لزيادة طاقتها الإنتاجية المستدامة من النفط الخام، من طريق تصنيع الغاز المصاحب وغير المصاحب من الحقول البحرية من شركة «أدما» العاملة ويصل من طريق شركة «أدغاز» اعتباراً من العام 2010.
وجدّدت أبو ظبي امتيازاً للغاز مع شركات «رويال داتش شل» و «توتال» و «بارتكس»، بحيث أبرمت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الحكومة، عقداً جديداً لمدة 20 سنة لإنتاج الغاز ومعالجة إمداداته من حقول برية. وكان الامتياز الأصلي أبرم عام 1978 لمدة 30 عاماً. يذكر أن أدنوك تمتلك 68 في المئة من شركة أبو ظبي لصناعات الغاز المحدودة (غاسكو)، في حين تمتلك كل من «شل» و «توتال» 15 في المئة وتسيطر «بارتكس» على اثنين في المئة.
ويتوقع أن تمنح شركتا بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الحكومة وكونوكوفيلبس، غالبية العقود لتطوير حقل شاه الإماراتي للغاز بحلول نهاية السنة، ما يمثل أول عملية تطوير في الإمارات لحقل غاز حامض. وقدرت مصادر صناعية تكلفة المشروع بنحو عشرة بلايين دولار. ويتوقع أن تدعو الشركات قريباً إلى تقديم عروضها للفوز بعشرة عقود للهندسة والمشتريات والبناء.
ودعت شركة «دولفين» للغاز شركات المقاولات، إلى تقديم عروض جديدة لإنشاء خط أنابيب غاز بتكلفة 418 مليون دولار، وطرحت الشركة المناقصة عام 2008 وفازت بها شركة «سترويترانسغاز» الروسية، لكن دولفين تخشى ألا تستطيع الشركة الروسية التزام إنجازه في الموعد المحدد، ما أدى إلى إعادة طرح المناقصة، وكان مقرراً أن تنفذ الشركة الروسية خط أنابيب الغاز بطول 240 كيلومتراً وقطر 48 بوصة بين أبو ظبي والفجيرة، وطرحت «دولفين» وثائق المناقصة في 22 آذار وحددت منتصف نيسان (أبريل) موعداً أقصى لتقديم العروض الجديدة.
وفي العراق، كشفت وزارة النفط أن ثلاث شركات نفط روسية ستضاف إلى قائمة تضم تسع شركات تمهيداً لتوقيع عقود استثمار في مجالي النفط والغاز. وانضمت الشركات الروسية إلى قائمة أوسع مكونة من 38 شركة نفط من بلدان مختلفة أخضعت للتدقيق والتمحيص تمهيداً للتعاقد معها في مجالات الاستثمار في النفط. ويتوقع أن تحسم وزارة النفط العراقية قضية التعاقد مع هذه الشركات أو مع بعضها في مجال تقديم المساعدة التقنية للعراق في عمليات تطوير حقوله النفطية واستثمارها، منتصف السنة الحالية..
وفي قطر دشّن أكبر مشروع للغاز الطبيعي على مستوى العالم في رأس لفان القطرية «قطر غاز 2»، ويشمل المشروع خطين من الطراز العالمي لتسييل الغاز الطبيعي، مع ثلاثة صهاريج للتخزين، ومرافق توليد الطاقة وأنظمة حقن المياه وأسطولاً ضخماً من أربع عشرة سفينة متطورة لنقل الغاز الطبيعي المسال، بلغت تكلفته 13 بليون دولار.
وأجّلت قطر تنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة، منها مشروع مصفاة شاهين لسنة واحدة بسبب هبوط الأسعار، ومشروع العطريات نتيجة للتوقعات التي تفيد بتغيرات في تكاليفه.
وتعتزم «آرامكو السعودية» وشركة «كونوكوفيليبس» الأميركية فتح باب تلقي عروض لبناء مشروع مشترك لإنشاء مصفاة في السعودية، منتصف السنة الحالية.
وفي الكويت أبرمت شركة «سينوبك» الصينية اتفاق حفر بقيمة 350 مليون دولار، بحيث تطمح مؤسسة البترول الكويتية الى زيادة إجمالي صادرات الخام إلى الصين إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول 2015، لكن التباطؤ الاقتصادي وانهيار أسعار الخام يهددان الكثير من خططها.