«التحوّل الوطني2020» ينطلق ب 543 مبادرة

أعلنت السعودية أمس خطتها الطموحة ضمن رؤيتها لما ستكون عليه في العام 2030، إذ أقرت أمس برنامج التحول الوطني 2020، الرامي إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليص الاعتماد على النفط. وقرر مجلس الوزراء الذي عقد في جدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الموافقة على برنامج التحول الوطني أحد برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الصادر بتاريخ 29/8/1437ه. ويستهدف البرنامج الذي سيتم العمل فيه للأعوام الأربعة المقبلة، خفض نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة إلى 40 في المئة بحلول 2020 من 70 في المئة مما هو عليه الان. (للمزيد)
كما أشار إلى رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 بليون ريال في 2020 من 163.5 بليون ريال في 2015. وأوضحت وثيقة صادرة عن البرنامج (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن المملكة ستعمل على خفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 بليون ريال في 2020 من رقم أساسي يبلغ 480 بليون ريال. ويتوقع برنامج التحول الوطني المحافظة على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يومياً حتى عام 2020. وسترتفع طاقة إنتاج الغاز الجاف إلى 17.8 بليون قدم مكعبة يومياً في 2020 من 12 بليون قدم مكعبة يومياً حالياً. كما يستهدف البرنامج أيضاً زيادة قيمة صادرات السلع الأولية غير النفطية إلى 330 بليون ريال بنسبة 225 في المئة بحلول 2020 من خط الأساس البالغ 185 بليون ريال.
وأضافت الوثيقة أن الحكومة تطمح إلى تحقيق التوازن في الموازنة بحلول 2020 وتتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 30 بالمئة في 2020 من 7.7 في المئة.
كما أفادت بأن برنامج التحول الوطني يستهدف خفض دعم الماء والكهرباء في المملكة بمقدار 200 بليون ريال بحلول عام 2020 مقارنة مع مستوى صفر لخط الأساس.
ومع البرنامج يتوقع أن يصل تصنيف السعودية الائتماني إلى AA2 في 2020 مقارنة مع A1 حالياً.
وتشير الوثيقة إلى أن من أهداف التحول الوطني أن تصل الأصول السعودية غير النفطية إلى 5 تريليونات ريال بحلول 2020 من ثلاث تريليونات ريال حالياً.
ويتوقع البرنامج أن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة 3450 ميغاوات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020، أي ما يعادل 4 في المئة من استهلاك المملكة.
وأشارت مقدمة الوثيقة إلى أن المملكة تبنت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتكون منهجاً وخريطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. ورسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامّة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصّة بها، لتكون المملكة نموذجاً رائدًا على كل المستويات.
وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. وكلّف مجلس الوزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.
واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاعين العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فعّالاً ومتكاملاً بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءاً من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وفي هذا الصدد، قام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلاً، ومنها مكتب الإدارة الاستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ومكتب إدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وغيرها. ويعزز إطار حوكمة تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من رفع كفاءة التخطيط على مستوى الجهات الحكومية، ورفع وتيرة التنسيق في ما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وضمان سرعة الإنجاز في المشاريع والمبادرات، وتحقيق الاستدامة في العمل والأثر عبر المراجعة الدورية لمستوى التنفيذ وتقويم الأداء.
ولأجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة ل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ظهرت الحاجة إلى إطلاق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج. ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام 2020، ومرحلة أولى من المبادرات التي سيبدأ إطلاقها ابتداء من عام 2016 لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن تلحقها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي.
واستخدم البرنامج وسائل مبتكرة في إدراك التحديّات واقتناص الفرص، واعتماد أدوات فعّالة للتخطيط وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والتنفيذ وتقويم الأداء، ووضع المستهدفات المرحلية لبعض الأهداف الاستراتيجية للرؤية، بما يضمن بناء قاعدة فعّالة للعمل الحكومي، ويحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني.
أهداف برنامج التحول الوطني
تحقق آلية عمل ومخرجات برنامج التحوّل الوطني أثراً ملموساً على كفاءة وفعالية التخطيط وتكامل العمل الحكومي، وتحقيقاً لالتزام رؤية المملكة العربية السعودية 2030 برفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن المالي عبر تحديد أهداف استراتيجية ومستهدفات للجهات المشاركة، اعتمد برنامج التحوّل الوطني، الأهداف الاستراتيجية الداعمة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وإدراك التحديّات التي تعوق تحقيقها، والابتكار في وضع مستهدفاتها للعام 2020، إضافة إلى ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصّة بالجهات، إذ تمت ترجمة الأهداف الاستراتيجية للجهات المشاركة إلى مبادرات تفصيلية لتحقيق تلك الأهداف، وتطوير خطط تنفيذ تفصيلية، ودراسة الجدوى الاقتصادية، مما يمتدّ أثره إلى عملية التخطيط والتنفيذ ورفع كفاءة الإنفاق وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية.
كما يحرص البرنامج على تعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج، لافتاً إلى تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وحددّ البرنامج عدداً من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف
الاستراتيجية للرؤية، إذ تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مُرشِحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنيّة المشتركة مثل المساهمة في توليد الوظائف، إذ تسهم مبادرات برنامج التحول الوطني في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتنمية الفرص للجميع.
أما في ما يتعلق بالمساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فيسهم القطاع الخاص بشكل كبير في دعم وتمويل المبادرات، ما يوفر نحو 40 في المئة من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ويسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلّي.
وحول المساهمة في تعظيم المحتوى المحلّي، تسهم 543 مبادرة في برنامج التحوّل الوطني في توطين أكثر من 270 بليون ريال في المحتوى المحلّي، ما يعزز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل، تحقيقاً لهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعظيم المحتوى المحلّي في قطاعات مختلفة.
وفي ما يتعلق بالمساهمة في التحوّل الرقمي، يحدد برنامج التحوّل الوطني 5 منصّات رقمية مشتركة بين الجهات العامّة، و29 مبادرة رقمية جوهرية متعلقّة بقطاعات حيوية، بجانب عدد من الأصول
الوطنية الرقمية يمكن استثمارها لدعم التحول الرقمي الحكومي، وذلك تماشياً مع التزام رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتنمية البنية التحتية الرقمية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية، ودعم الصناعات ومنشآت القطاع الخاص، والدفع نحو تطوير نماذج الأعمال بين القطاعين الحكومي والخاص.
ولتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد البرنامج على ممكّنات رئيسية تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل ومنها، الشفافية فتحقيقاً لتعزيز الشفافية في رؤية المملكة ولضمان متابعة تقدم المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع، تم تطوير لوحة قياس أداء موحدة
تشمل جميع الأهداف والمؤشرات والمستهدفات لكل جهة. كما تقيس اللوحة أيضاً مدى التقدم في تنفيذ المبادرات، بما يسهم في رفع درجة الشفافية والمساءلة، وبما يعززّ مسؤولية الإنجاز لدى الجهات المعنية بالتنفيذ، ويرفع من كفاءة وسرعة اتخاذ القرار.
ومن أجل بناء منظومة قادرة على الإنجاز، يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ببناء منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي وفق ممارسات فعّالة عبر تأسيس مراكز داعمة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويم الأداء الحكومي مثل مركز الإنجاز والتدخّل السريع والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ويسعى برنامج التحول الوطني إلى تعزيز هذه المنظومة عبر دعم إنشاء مؤسسات جديدة مثل مكاتب تحوّل داخل الجهات المشاركة، لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني؛ بما يمكّن مأسسة العمل ومواءمة المبادرات، والرفع بتقارير عنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية بطريقة دورية.
أما الدعم التخصصي لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية، فعمل برنامج التحوّل الوطني على رفع درجة المشاركة بين الجهات العامّة عبر مواءمة المبادرات ذات الأهداف المشتركة وتعزيز التنسيق في ما بينها ونقل المعرفة عبر تأسيس وحدات دعم متخصصّة تعمل على مراجعة المبادرات وتقويمها ودارسة الجدوى الاقتصادية لكل مبادرة مع الخبراء والمعني.
وفي مؤتمر صحافي عقد أمس لخمسة وزراء على هامش إعلان البرنامج، كشف وزير الخدمة المدنية خالد العرج عن رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل الحكومي إلى 42 في المئة.
أما وزير البيئة والزراعة والمياه عبدالرحمن الفضلي، فأشار إلى أنه سيتم في البرنامج تقليص فترة إيصال المياه من 68 إلى 30 يوماً، وتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه، إضافة إلى رفع الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42 إلى 60 في المئة. إضافة إلى اطلاق استراتيجية للأمن الغذائي وتأسيس شركة للاستثمار الزراعي في الخارج بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي المؤتمر نفسه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إن رفع وظائف التعدين سيصل إلى 90 ألف وظيفة، وخصخصة كل محطات توليد الطاقة، إضافة إلى أن القطاع الخاص سيستثمر 28 بليون ريال في المناطق الأقل نمواً. كما سيتم بحسب الفالح رفع نسبة صناعة الدواء في السوق السعودية إلى 40 في المئة.