أُعلنت اليوم تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي أقر الموافقة عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كأحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في جدة بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، و وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن. واستخدم في البرنامج العديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في البلاد، والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، ويضم عددًا من الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها بإذن الله خلال الأعوام الخمسة القادمة، على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته. واستهل المؤتمر الصحفي بحديث للخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ، تناول فيه أهداف البرنامج الوطني مبينا أنها تحقق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع "رؤية المملكة 2030"، وترجمة الأهداف الإستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة، وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج. الأولويات الوطنية: وذكر أن برنامج التحول الوطني حدد عددا من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بعد أن تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مرشحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. 450 ألف وظيفة: ولفت النظر إلى أن البرنامج يسهم في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020م، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 في المائة من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة. وقال: إنه لتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد برنامج التحول الوطني على ممكنات رئيسية تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل ومنها: الشفافية، لتحقيق رؤية المملكة2030، بغية متابعة تقدم المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع، والمؤسساتية: لبناء منظومة قادرة على الإنجاز، بحيث يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ببناء منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي، والدعم التخصصي: لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية، وعمل برنامج التحول الوطني على رفع درجة المشاركة بين الجهات العامة. وأضاف: إنه التزامًا بتوجيه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي ساهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق المشترك عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية والدفع نحو التخطيط المشترك ونقل الخبرات بين الجهات العامة وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء. 543 مبادرة: وأبرز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ أهمية برنامج التحول الوطني، وقال: إنه ينبثق من (رؤية المملكة 2030) التي وضعت أهدافا يتوقع تحقيقها بعون الله تعالى خلال الأعوام ال15 المقبلة، وتضم عددًا من البرامج ومنها هذا البرنامج الذي عملت عليه 24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، مبينًا أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات ال24 لتحقيق نتائج (رؤية المملكة 2030). وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم (543) مبادرة سوف يتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها (268.410.559) مليار ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغًا إضافيًا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، مشددًا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسوف يكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج. وأفاد: إن برنامج التحول الوطني كان نتاج عددًا من ورش العمل واللقاءات اليومية بين الوزراء وتبادل الآراء فيما بينهم للخروج بنتائج هذا البرنامج الوطني التي سيكون فيه الفائدة للوطن والمواطن بإذن الله. إعادة هيكلة الوظيفة العامة: ومن جهته قال وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج: إنه تماشيًا مع (رؤية المملكة 2030) شاركت الوزارة في تصميم برنامج التحول الوطني ليكون إحدى خطوات هذا الوطن الطموح في تأسيس حكومة فاعلة من خلال إعادة هيكلة الوظيفة العامة لتحسين الأداء الحكومي بشكل عام وتأسيس مبدأ الشفافية من خلال توظيف مبادراتها لتتركز حول العميل وتحويل الخدمات لتقدم بشكل إلكتروني واضح، بالإضافة إلى ما تم تقديمه من مبادرة مستقلة لحوكمة الجهات العامة الأخرى، ومبادرات كفاءة الموارد البشرية لتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق تحت مبادرة (قوام). وأضاف أن الوزارة قامت بتقديم مبادرات في التميز المؤسسي من خلال برنامج الخدمات المشتركة الذي صدر الأمر السامي بدراسته وتصميم استراتيجية تنفيذه، وخصّصت مبادرة لتدعيم دور المرأة في العمل الحكومي من خلال مبادرة (العمل) وبالتوافق مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية فقد شكلت الوزارة إطار عمل متكامل لتنمية وتطوير العمل الحكومي يلمس جميع جوانبه كإحدى خطواتها لتنفيذ رؤية المملكة 2030. ولفت النظر إلى أن أهداف الوزارة الإستراتيجية هي: تحسين ثقافة العمل الحكومي، تحسين رضا عملاء الوزارة، ورفع مستوى الارتباط الوظيفي، ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والتعويضات والمزايا، رفع كفاءة رأس المال البشري، رفع مستوى الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص. منهجية التعاون وأفاد أن مبادرات وزارة الخدمة المدنية هي: برنامج الحد في التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، مشروع تحويل الموظفين الحكوميين في الأعمال المساندة إلى ريادي أعمال، البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية، برنامج إيجاد بيئة عمل محفزة، البرنامج الوطني للتدريب عن بعد، زيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، برنامج ضمان التوازن لتفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص. وبين أن برنامج التحول الوطني هو نتيجة عمل مشترك بين الوزارات وفق منهجية التعاون والتكاتف التام لما يخدم الصالح العام وكل وزارة وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
