مجلس الشيوخ يقرّ مشروع قانون ترمب للموازنة

حقّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتصاراً تشريعياً كبيراً الثلاثاء، بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه والذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية. وبعد أكثر من 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون، تمكّن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أخيراً من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس الأميركي أن وصفه ب»الكبير والجميل». وحُسم الأمر بفارق ضئيل. فعلى رغم غالبية جمهورية تتمثّل في 53 مقعداً من أصل 100 في المجلس، انتهى التصويت بالتعادل 50-50. وعاد الصوت المرجح، بحسب الدستور، لنائب الرئيس جاي دي فانس الذي أدلى ب»نعم». وقال جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ «بهذا القانون، ننفذ التفويض الممنوح لنا في انتخابات نوفمبر».
وقبل التصويت، قلّل ترمب من أهمية المعارضة داخل المعسكر الجمهوري. وقال للصحافيين لدى وصوله إلى فلوريدا «سيمر مشروع القانون، وسنكون سعداء للغاية». وأُقر مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ بعد يومين من المداولات التشريعية المكثّفة. وبات الآن على مجلس النواب أن يمرّر هذه النسخة المعدّلة منه قبل يوم الجمعة. وفي مجلس النواب، يواجه القانون معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. ومنذ أسبوع تقريبا، يحثّ ترمب المشرّعين علنا على إقرار مشروع القانون قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما كموعد رمزي لإصداره. في المقابل، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان.
هذا وتعهّدت دول التحالف الرباعي (الولايات المتّحدة واليابان والهند وأستراليا) الثلاثاء التعاون لضمان استقرار إمدادات المعادن النادرة، في خطوة تأتي في ظل تزايد المخاوف من هيمنة الصين على هذه الموارد التي تُعدّ أساسية في صناعة التكنولوجيات الجديدة. واستضاف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن الثلاثاء نظراءه الأسترالي والهندي والياباني في إطار إعادة تركيز إدارة الرئيس دونالد ترمب اهتمامها بآسيا بعدما انشغلت منذ تولّيها السلطة بملفي أوكرانيا والشرق الأوسط. وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم إنهم قرّروا إطلاق مبادرة مشتركة في مجال المعادن النادرة في إطار «توسعة طموحة لشراكتنا (...) تهدف إلى ضمان أمن وتنويع سلاسل التوريد». ولم يقدّم الوزراء سوى تفاصيل قليلة بشأن هذه المبادرة، لكنّهم أوضحوا أنّ الهدف منها هو تقليل الاعتماد على الصين التي تمتلك احتياطيات غنية من المعادن الاستراتيجية.
وشدّد البيان على أنّ «الاعتماد على دولة واحدة لمعالجة وتكرير المعادن الأساسية وإنتاج المنتجات المشتقّة يُعرّض صناعاتنا للإكراه الاقتصادي والتلاعب بالأسعار واضطرابات سلاسل التوريد».
ولم يأت البيان على ذكر الصين بالاسم لكنّ الوزراء أعربوا عن «قلقهم البالغ إزاء الأعمال الخطرة والاستفزازية» في بحري الصين الجنوبي والشرقي والتي «تهدّد السلام والاستقرار في المنطقة».