الفالح: التفاعل العالمي مع 2030 يؤكد عمق رؤية القيادة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن النتائج المحلية الأولية والتفاعل العالمي مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها، يؤكد مدى عمق رؤية القيادة نحو المستقبل وتحدياته، وكذلك حاجة الوطن لهذا المشروع الضخم الطموح للارتقاء نحو مستقبل أكثر قوة اقتصادياً واجتماعياً.
ورفع الفالح، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، وولي ولي العهد، لما يقدمونه من دعم وتشجيع لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة.
جاء ذلك، بمناسبة تدشن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية غداً (الأحد)، حملةً للتعريف بعددٍ من مبادراتها التي تشمل جميع قطاعات المنظومة في المملكة، والتي تأتي ضمن 113 مبادرةً للمنظومة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
وتتوزع المبادرات التي تعلن عنها المنظومة على ستة مسارات رئيسة هي: (البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات الاستراتيجية، والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وتطوير المحتوى المحلي).
وقال وزير الطاقة والصناعة: "إننا في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، نلتزم بكل المهمات التي أُنيطت بنا في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة والواعدة، ونحرص على تنفيذها بأرفع مستويات الجودة والأداء، مُستلهمين في هذا كلمات خادم الحرمين الشريفين التي قالها عند إقرار الرؤية: "لقد وضعتُ نُصب عينيّ منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة من مُنطلق ثوابتنا الشرعية، وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها، والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثرواتٍ وميزات، لتحقيق مُستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه"؛ ومُعززين حماسنا وجهدنا بقوله لنا عند إطلاق الرؤية: "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".
وأوضح أن مبادرات المنظومة في إطار برنامج التحول الوطني تهدف إلى التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030، والإسهام في تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة، بالإضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية، وترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وجودة الخدمات الكهربائية وضمان استدامة إمدادات الطاقة، والحفاظ على البيئة.