مجلس الغرف السعودية ووزارة الصحة ينظمان لقاء مصنعي الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية

عقد اليوم الأربعاء بدرة الرياض لقاء مصنعي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس وحدة المحتوى المحلي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت، ورئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية الدكتور اسحاق الهاجري، وممثل مجلس الغرف السعودية مساعد الأمين العام للجان الوطنية حمود الربعي.
وفي بداية اللقاء أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الحرص على تطوير المحتوى المحلي الذي يعد أحد الركائز الاساسية لتطوير اقتصاد المملكة ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستدعم صناعة الأدوية، وقد وضعتها كواحدة من أهم الأهداف الاستراتيجية لها ضمن برنامج التحول الوطني.
ولفت معاليه النظر إلى أنه سيمنح كل الصلاحيات والحوافز في سبيل نجاح المحتوى المحلي على الرغم من التحديات والمعوقات التي ستقف في طريق الوصول الى ذلك، حيث ستعمل الوزارة جاهدة لتخطيها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من خلال التواصل والتعاون بين الجميع .
وطالب معاليه المنتجين بضرورة تحقيق معيار الجودة في المنتجات المحلية والوطنية بحيث تكون ذات جودة عالية حتى تتمكن الوزارة من الوقوف الى جانبهم ، مشيرا إلى أن أبرز تلك التحديات هو عدم الجودة في المنتج الذي سيجعلهم في حرج وعلى العكس عندما تحقق المنتجات المحلية جودة عالية ستقف الوزارة بكل قوة الى جانب المنتجات الوطنية، متمنيا أن يتم تأسيس جمعية موحدة لجميع شركات التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية وان يتم اللقاء بشكل دوري، مؤكداً أنهم سيعملون على التوصيات فيما بين الوزارة ومجلس الغرف السعودية.
من جهته قال معالي رئيس وحدة المحتوى المحلي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ فهد السكيت، أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تهتم بالمحتوى المحلي ، موضحاً أن المملكة في الوقت الراهن تعتمد في مشترياتها على 34% من الناتج المحلي ، مؤكداً حرصهم على الوصول إلى نسبة 50%.
وعد معاليه القطاع الصحي من أهم القطاعات ضمن المحتوى المحلي، وأن من أهم الموضوعات التي يعمل عليها المحتوى المحلي بالتعاون مع الوزارات هو تغيير نظام المشتريات بحيث يشتمل على شروط للمحتوى المحلي ومن أهمها الجودة المطلوبة ، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة إيجابية كبيرة وهي الانتقال من حكومة موردين إلى شركاء خاصة وأن الوزارات الان أصبح لها صوت مؤسسي.
وأوضح معالي الأستاذ السكيت أن تنمية القطاع الخاص تعتمد على ثلاثة أمور رئيسة هي التنمية على المدى الطويل، والتمكينات الخاصة التي يجب العمل عليها لتنمية هذا القطاع على المدى الطويل من خلال فتح أسواق جديدة، وتغيير نظم وتطوير العمالة، أما على المدى القصير فسيتم العمل على إزالة المعوقات وتذليلها وتحسين البيئة.
وقال :" إن الخطوة القادمة والأبرز ستتمثل في الدعم الكبير خلال السنوات الأربع القادمة والبالغ 200 مليار ريال كدعم وتحفيز للقطاع الخاص من خلال وضع الخطط والأهداف وعمل الورش لكيفية استغلال هذا الدعم وكيفية توزيعها على المدى القصير"، مشددا على أهمية توطين الوظائف وتأنيث المصانع وهو ما يساعد على بقاء النقد المالي داخل الوطن وبالتالي رفع ميزان المدفوعات والتقليل من الاستيراد، وزيادة الصادرات ضمن هدف المنافسة الاقليمية والعالمية.
وأشار ألى أن القطاع الخاص يمثل 40% من الناتج القومي للمملكة يقابل ذلك صرف كبير من قبل الدولة والهدف أن يكون الناتج 65%، وذلك عن طريق دعم الصناعات المحلية، مبينا أن الدولة الآن تشهد تغيرا واضحا في مجال الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه قال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أن الهيئة تعمل على إزالة المعوقات أمام مصنعي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والعمل على تسريع الإجراءات والتسجيل وغيرها ورفع صحة الفرد من حيث الرقابة على الأجهزة والأدوية ومنتجات التجميل بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى عزمهم إطلاق عملية تسجيل الأدوية إلكترونياً خلال شهر مارس المقبل دون مراجعة الهيئة لتسجيل وتسليم وفسح الأدوية.
وفي السياق ذاته أوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل الأن على تطوير مسيرة برنامج التجمعات الصناعية بين وزارة الطاقة ووزارة الصحة وذلك للتقدم بالصناعات المحلية وخاصة الدوائية والمستلزمات الطبية والتركيز على الصناعات التحويلية ونقل التقنية للمملكة وتأسيس لجنة خاصة بتطوير تلك الصناعة ونسبة المشتريات المحلية لوزارة الصحة من الأدوية 20% والهدف الارتقاء والوصول إلى 50% خلال السنوات القليلة القادمة.
واشتمل اللقاء على العديد من ورش العمل المفتوحة مع القطاع الخاص التي ناقشت عددا من المحاور أبرزها: العقبات الحالية والتحديات التي تواجه الصناعة والشركات وامكانية مساعدة تلك الشركات وتطويرها وتنميتها، بالإضافة الى آلية الشراء والامتيازات للشركات المحلية، وكذلك تحسين ودعم الاستثمار في القطاع.