تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى تطوير قطاع صناعات الدواء لتلبية حاجات السوق المحلية من الأدوية بأسعار تتناسب مع إمكانات المواطنين، ودعم قدرات المصانع المنتجة لزيادة تصدير الأدوية ومستحضرات التجميل إلى الأسواق الخارجية. وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور أن الحكومة «تنسق مع وزارة الصحة والمنتجين والمصدرين لحل المشاكل التي تعترض صناعة الدواء، خصوصاً مع توافر فرص كبيرة للتصدير سواء إلى السوق الأفريقية أو العربية، في إطار الاتفاقات التجارية الموقعة مع هذه الأسواق». وكان الوزير المصري يتحدث خلال اجتماع مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، في حضور مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة فاتن عبدالعزيز، لعرض المشاكل التي تعترض نمو قطاع الدواء والتصدير. وأوضح أن هدف الاجتماع هو التنسيق بين الشركات المنتجة للأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ووزارتي الصناعة والصحة لدعم صادرات الدواء من دون الإخلال بحاجة السوق، وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة لخدمة المواطن». وأشار إلى مناقشة المشاكل التي «تواجه الصناعات الدوائية في مصر ومنها تسعير الأدوية وأهمية دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فاعلية المستحضر الطبي، وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالمياً، للقيام بهذه العملية التي تُعد جزءاً رئيساً من البنية الأساسية للتصدير، وتخدم الصناعات الدوائية وتزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية». وأكدت عبدالعزيز، أن الوزارة «حريصة على حل المشاكل الخاصة بالصناعات الدوائية وزيادة التصدير». ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عوض جبر، إلى أن لدى المجلس «خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الدوائية في السنوات الثلاث المقبلة، والساعية إلى تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصناعة خصوصاً أن مصر تعمل في مجال صناعة الدواء منذ أكثر من 80 عاماً». وأضاف أن تسعير المنتجات الطبية «يتسبب أيضاً بمشاكل للمنتجين عند التصدير، إذ تطلب بعض الدول الأجنبية التزام الأسعار المحلية من دون مراعاة تكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة والكلفة التسويق الحقيقية للإنتاج والتسويق». وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية «لا يحصل على دعم مباشر من الحكومة لكن يحتاج إلى ذلك غير المباشر يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية في الأسواق الخارجية، وإنشاء معامل للتكافؤ الحيوي معترف بها عالمياً لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج، إذ يجريها المنتجون في معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء، ما يزيد من فاتورة الإنتاج». وأكد «اجتياز 5 شركات أدوية مصرية اختبارات الجودة الأوروبية التي ستبدأ التصدير إلى السوق الأوروبية قريباً، إلى جانب تطوير المصانع القديمة خطوط إنتاجها وإغلاق القديم منها وتحديث خططها التسويقية». ورأى نائب رئيس المجلس التصديري للأدوية سامي الحمبولي، أن مصر «قادرة على تحقيق طفرة في صادرات القطاع الطبي، إذ يُصدر الدواء المصري إلى كل الأسواق العربية وإلى أسواق في أوروبا وأفريقيا». وطالب بضرورة «تواصل وزارة الصناعة مع نظيرتها العراقية لتسهيل دخول المنتجات الدوائية إلى السوق العراقية، خصوصاً أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية المواكبة لأحدث المواصفات العالمية المعترف بها دولياً». وطلب من وزارة الصحة «تبسيط إجراءات السماح باستيراد الخامات الدوائية التي تستغرق ثلاثة أسابيع في المتوسط للسماح بالاستيراد». وشدد عضو المجلس ماجد جورج، على «تفعيل دراسة إنشاء مراكز لوجستية داخل خمس أسواق أفريقية، هي كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وإنشاء خطوط ملاحية للوصول إليها، وتحديداً إلى تلك المرتبطة مع مصر باتفاقات تجارية تسمح بدخول المنتجات الدوائية المصرية إليها من دون دفع رسوم جمركية». واعتبر أن في حال تفعيل هذه الدراسة «ستستفيد أكثر من 50 شركة مصرية في القطاعات التصديرية المتنوعة بما يغطي 50 في المئة من الكلفة».
