null

تواجه صناعة الدواء في المملكة صعوبات عدة تهددها؛ أهمها قلة الأيدي المتخصصة والأراضي، غياب رأس المال اللازم لإنشاء مصانع جديدة، صعوبة توفر الكوادر الفنية، التسويق والحصول على المواد الخام.
وكشف عدد من المتعاملين في سوق الأدوية المحلية أن مصانع الأدوية السعودية تغطي فقط 25 في المائة من احتياج سوق الأدوية محليا، فيما يتم تعويض ال75 في المائة المتبقية عن طريق الاستيراد من الخارج.
وقال ل«عكاظ» مساعد مدير عام الشؤون الصحية للتموين الطبي مريح العسيري «دعمت وزارة الصحة قطاع صناعة الدواء محليا، بكل ما تملك من قدرات، وساهمت بشكل كبير في وجود دواء مصنع محليا لديه القدرة على المنافسة» مشيرا إلى أن الوزارة عملت خلال سنوات طويلة على أن يكون الدعم والمساندة للدواء المحلي ليس من باب التشجيع فقط وإهمال مقومات ومتطلبات الدواء الضرورية من حيث الجودة والقوة، بل سعت بالتنسيق مع مصانع الأدوية لأن يكون هناك منتج دوائي مصنوع محليا وبقوة تساوي أو تتفوق على الدواء المستورد، وألا يكون فقط التشجيع هو الهدف على حساب جودة المنتج وصحة الناس، موضحا أن الوزارة وفقت في هذا الجانب كثيرا، وأصبح الدواء المحلي ينال ثقة المواطن والمقيم بل حتى خارج الوطن لمسنا هذا الأمر.
وأضاف العسيري أن عدد المصانع السعودية للأدوية والمستلزمات الطبية يتجاوز 15 مصنعا تقدم نسبة 60 في المائة تقريبا مما تحتاجه السوق المحلية من المستلزمات الطبية، ونطمح في تحقيق نسب أكبر في السنوات المقبلة.
من جانبه، قال أحد المتعاملين مع سوق الدواء المحلية «هناك صعوبات كبيرة تواجه قطاع مصانع الأدوية المحلية منها عدم توفر الأيدي العاملة الجيدة والماهرة في هذا الجانب، ونحتاج إلى عمليات استقدام مكلفة، كما أن العاملين السعوديين لديهم طلبات كثيرة ومكلفة أيضا، بينما مصانع الأدوية مطالبة بتسعيرات متوافقة مع أسعار السوق»، وأضاف هناك إشكالية الأراضي الصالحة لبناء المصانع، حيث إن مصانع الأدوية عادة تحتاج إلى مساحات كبيرة لإقامتها وفق الشروط العالمية.
وأكد المدير العام التنفيذي لصحة الخليج البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن سياسة الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية، حققت العديد من المزايا والإيجابيات بين دول المجلس، وذلك من خلال طرح كميات كبيرة وبجودة عالية للصنف الواحد بدلا من كمية كل دولة على حدة في مناقصاتها المحلية.
وأشار إلى أن من مزايا سياسة الشراء الموحد تأمين الاحتياجات من أجود الأصناف والمنتجات من أفضل الشركات المنتجة.
وأضاف «في إطار رفع كفاءة الأداء والتجويد لهذا الموضوع الحيوي، طبق نظام الترميز الإلكتروني (Bar Code) لمناقصات الشراء الموحد، حيث يهدف النظام إلى إعطاء هوية لكل دواء متداول في دول مجلس التعاون، كما طبق نظام تعميم الشركات لمعرفة مدى جودة منتجات الشركات المرساة عليها المناقصات، وضمان توريد هذه الشركات للدول والجهات المعنية في المواعيد المحددة حسب شروط المناقصة.
وأكد خوجة ضرورة توحيد الجهود والإجراءات والأنظمة المتبعة في دول المجلس، فيما يتعلق بالدواء للحصول على دواء آمن وفعال، من خلال توحيد التسجيل للشركات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية وبأسعار مناسبة ومعقولة، مبينا أنه لتحقيق هذه الرسالة أنشئ قسم التسجيل الدوائي المركزي في المكتب التنفيذي، وشكلت لجنة خليجية مركزية لتسجيل الشركات الدوائية ومنتجاتها والتأكد من أن هذه الشركات تطبق أسس التصنيع الدوائي الجيد، والتأكد أيضا من جودة الدواء وسلامته ما بعد التسويق، وكذلك توحيد أسعار التصدير في دول مجلس التعاون.
وألمح إلى أن الندوة الخليجية الأولى للأخطاء الدوائية التي عقدت في مملكة البحرين مؤخرا بمشاركة متخصصين في مجال الأخطاء الدوائية، أوصت بتقديم التقارير واكتشاف وتقييم وترصد الأخطاء الدوائية، والتثقيف والتدريب، ودعم المهن الصحية ودور الصيادلة السريريين «الإكلينيكيين» في عملية التثقيف، وتقديم المشورة للمرضى، وإدخال نظام الحوسبة لأهميته في تقليل مخاطر الأخطاء الدوائية.