في خطوة متوقعة، رفعت ساما الخميس الماضي سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي) بربع نقطة أو 25 نقطة أساس تبعا لرفع الفيدرالي لسعر الفائدة في السوق الأميركية التي يرتبط الريال بدولارها بسعر صرف ثابت. والريبو العكسي هو سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد، فيما "السايبر" الذي ارتفع كذلك هو سعر الفائدة المقياس أو المعيار الذي تحدد عليه بقية أسعار الفائدة في السوق، وهو سعر فائدة الاقتراض قصير الأجل بين البنوك وبعضها. وقصير الأجل معناه من ليلة واحدة إلى أقل من عام واحد، وكلمة "سايبر" جاءت من جمع الحروف الأولى من "Arabia Inter-bank Offered Rates Saudi". بالطبع، لن تقرض البنوك الأفراد أو الشركات بالسايبر، لأنه كما ذكرنا خاص بقرض بنك لبنك مثله، ولأن ملاءة الأفراد والشركات أقل من البنوك، فستقرضهم البنوك بما يسمى ال"برايم" "Prime Rate"، وهو سعر الفائدة الذي يحسبه البنك على العميل، ويختلف من عميل لآخر تبعا لملاءته وتاريخه الائتماني. ولكن ماهو سعر الفائدة؟ لعل أبسط تعريفاته أنه "سعر أو ثمن التخلي عن النقود لفترة زمنية محددة"، فالحساب الجاري مثلا لايعطي فائدة حتى لو استمر لسنوات لم يتحرك لأنه غير مربوط بعقد زمني، ولكن الوديعة المربوطة بزمن تعطي فائدة، وبالمثل القرض البنكي لأن البنك يقرض العميل النقود لزمن محدد فكان سعر الفائدة هو الثمن للتخلي عن النقود للفترة المعينة. نأتي الآن لتأثير رفع الفائدة على الاقتصاد، فالمنتظر أن ترتفع الفائدة على قروض "البرايم" بنفس نسبة ارتفاع الريبو العكسي، كما يتوقع أن ترتفع الفائدة المحصلة على البطاقات الائتمانية، وبالمثل سترتفع الفائدة على القروض العقارية، وبالتبعية سترتفع أرباح التورق في التمويل الشرعي لأن المقياس الحاضر الغائب هو سعر الفائدة حتى وإن لم يؤخذ مباشرة وتم تحويل العملية لبيع وشراء تجنبا لشبهة الفائدة الصريحة. كما أنه من المتوقع (ولو نظريا) أن يتأثر سوق الأسهم لأن هناك سيولة ستخرج منه إلى البنوك بحثا عن الفائدة التي سترتفع بدورها على الودائع الادخارية، وإن كانت الأخيرة تحتاج لبعض الوقت وتعتمد على المقارنة مع ربحية الأسهم وعوائدها، وبالتأكيد سيكون الاستثمار وتمويله هو المتأثر الأكبر لأن المستثمر يحسبها بالتكلفة والعائد وليس مثل الفرد المقترض على راتبه فلن تفرق معه كثيرا زيادة ألف أو الفين ريال. بدوره يعني رفع سعر الفائدة في أميركا أن الدولار سيكون أقوى، وهذا يخفض تكلفة وارداتنا من غير أميركا التي ندفع مقابلها بالدولار، وليس محتملا أن تتضرر صادرات نفطنا المسعر بالدولار فلن تقلل الدول التي انخفضت عملاتها مقابل الدولار استهلاكها من النفط لأن النفط منخفض السعر أصلا اليوم مقارنة بأعوام مضت، ولن تؤثر فيه زيادة بنسات قليلة نتيجة تغير سعر صرف العملات. ختاما، رفع سعر الفائدة (والمتوقع أيضا رفعه مرتين أخريين قبل نهاية 2017) تأثيره ليس جيدا على اقتصادنا اليوم، ولذا لابد من تحرك السياسة المالية في المقابل بضخ مالي يحفظ توازن الاقتصاد ويمنع انزلاقه لركود قد يطول إذا لم نتدخل.
