الودائع البنكية ترتفع في نوفمبر إلى 755 مليار ريال مع تنامي حجم الإنفاق الاستثماري وانتعاش النفط

الودائع الزمنية والادخارية تسجل أعلى مستوى نمو في 2009

كشفت الإحصاءات الدورية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاعاً ملفتاً في مستوى الودائع البنكية وهي نتيجة متوقعة لعودة تدفق السيولة في ظل لتدابير الحكومية لتعزيز مستوى السيولة، وتحسن ضائقة الائتمان في المصارف، وانتعاش أسعار النفط ونشاط القطاع الخاص إضافة إلى تنامي حجم الإنفاق الاستثماري بشقيه الحكومي والخاص.
وتشير البيانات الجديدة، أن حجم الودائع تحت الطلب لدى البنوك السعودية ارتفع في شهر نوفمبر الماضي 2009م ،وهي احدث إحصاءات منشورة بنحو 5.2 مليارات ريال بنسبة 1.3% وصولا إلى 413 مليار ريال، بينما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنحو 11.5 مليار ريال بنسبة 3.55 وصولا الى 342 مليار ريال، مما يعني ان حجم كل من الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية، ارتفعت في شهر واحد بنحو 16.7 مليار ريال.
وجاء غالبية مصدر الزيادة في الودائع تحت الطلب من قطاع الأفراد، والشركات الذي ارتفعت ودائعه في شهر نوفمبر بنحو 5.8 مليارات ريال، بينما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية لقطاع الأفراد والشركات بنحو 8.1 مليارات ريال خلال نفس الشهر الفائت.
والودائع تحت الطلب هي ودائع غير مكلفة للبنوك، ولا يتقاضى أصحابها أي فوائد عليها، في حين يقصد بالودائع الزمنية والادخارية، المبالغ التي يتقاضى أصحابها فوائد عليها بالاتفاق مع البنك، اما الودائع شبه النقدية فهي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء المنفذة (الريبو).
وتعد ودائع العملاء أهم المصادر الرئيسة للأموال في النظام المصرفي لدى البنوك، سواء كانت ودائع تحت الطلب، أو ودائع زمنية وادخارية، أو ودائع شبه نقدية.
ويتوقع أن يدفع النمو في الودائع البنوك خلال الأشهر القادمة إلى تحسن التدفقات الائتمانية للقطاع الخاص، وزيادة البنوك حركة إقراضها وتمويل المشاريع وهي تطورات تحدث مع لتحسن آفاق الاقتصاد العالمي، والتوقعات المستقبلية أمام الشركات السعودية مع الإشارة أن حجم إقراضها للقطاع الخاص ارتفع بالفعل خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 748.7 مليارات ريال مقارنة مع 747.1 مليارات ريال في شهر أكتوبر الماضي.