الصحة بيت التأمين والجودة

بعد إعلان معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن مبادرة التأمين الصحي الاختياري التي ستقدمها وزارة التعليم لمنسوبيها ومنسوباتها، تعالت الكثير من الأصوات بين معارض ومتخوف ومتسائل عن مبادرات التأمين التي ستعرضها الوزارات والتي تعد وزارة التعليم من أكبرها مقارنة بعدد الموظفين، ومع ذلك فلم تقدم جديدا مغريا بالنسبة لما تقدمه شركات التأمين من عروض لعملائها عموما، لا من حيث السعر ولا الخدمات ولا ضمان الجودة.
كفل النظام الأساسي للحكم بالمادة «27» العلاج المجاني والرعاية الصحية للمواطن وفي حالة المرض والعجز والشيخوخة، ونصت المادة «31» على أن تعني الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن، وهذا أشمل وأعم للموظف السعودي من نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-10 وتاريخ 01-05-1420ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 460-23-ض وتاريخ 27-03-1423ه في هذا الشأن بتغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمّن عليهم بموجب وثيقة التأمين (المقسمة لفئات)، وإلى المدى وبالطريقة المبينين بها، من خلال شبكة مقدمي الخدمة المعينين من قبل الشركة مع الخضوع في ذلك دوماً لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة والمقرة من قبل المجلس.
ورغم أهمية التأمين الصحي ومشاركة القطاع الخاص في تخفيف العبء على القطاع الحكومي الصحي ومساهمته في تحفيز الخدمة التنافسية، إلا أن المواطن من منسوبي القطاعات الحكومية والذي وجد نفسه بين كماشة دفع تكلفة عالية للخدمات العلاجية في القطاع الصحي الخاص أو التعرض لضغط الخدمات الصحية الحكومية المجانية وطول فترات الانتظار، متأثراً بالتحديات التي تواجه القطاع الصحي المجاني منها: الزيادة المطردة في تكلفة الرعاية الصحية وتزايد عدد السكان، وعوائق ضمان تأكيد الجودة. وارتفاع نسبة المواطنين المسنين، وانتشار الأمراض المزمنة وغير الوبائية: مثل السكري، وأمراض القلب، والأورام. وندرة الموارد الصحية البشرية من أطباء، وصيادلة، وتمريض مع ضعف الحوافز الوظيفية والمالية في القطاع الحكومي عنه في الخاص. إضافة لخصوصية التزام المملكة بتقديم خدمات صحية لعدد ضخم من الحجاج والمعتمرين.
مع ذلك فلم تكن مبادرة التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم مرضية خصوصا لذوي الدخل المحدود ولم تساويهم بمنسوبي القطاع الخاص أو القطاعات الصحية غير الربحية والتي تؤمن العلاج لمنسوبيها وعوائلهم. فلم توضح الوزارة نسبة تحملها عن الموظف في التغطية التأمينية، كما لم تقدم أي عروض خصومات منافسة لما يقدمه سوق شركات التأمين، أيضا فلن يغطي التأمين الصحي الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي.
وختاما يمكن تفادي سلبيات التأمين إذا حُدثت سياسات الضمان الصحي التعاوني بما يزيد من شمولية العلاج ويضمن عدالة تقديم الخدمة وحماية المريض ومنع استغلاله، كما يمكن أن يستخدم التأمين كوسيلة لتحسين الخدمة الصحية في النظام الصحي بالمملكة بربط الخدمة المقدمة بالمخرجات والتي ستقاس بالمؤشرات الصحية قبل سن التأمين الاختياري ومن ثم الإلزامي. مع التشديد على إلزام القطاع الخاص بالالتزام بسلامة المرضى وصحة المجتمع.
* مستشارة الجودة الصحية، استشارية طب الأسرة