الضمان الصحي يهدد شركات التأمين الرافضة للعلاج النفسي

بعد أن أحرجت شركات التأمين الطبية مجلس الضمان الصحي التعاوني لعدم تعاونها في علاج المرضى نفسيا في العيادات الخاصة، توعد المجلس الشركات المخالفة بإيقاف خدماتها وعدم إصدار الوثائق، بالإضافة إلى إيقاف الشركة عن مزاولة المهنة نهائيا.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة بيوم الصحة العالمي، حيث يتصدر المشهد مرض الاكتئاب الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية أحد المهددات التي تحيط بالبشر خلال السنوات المقبلة.
حالة إلزامية
جاء تهديد مجلس الضمان الصحي بعد أن ألزم هذه الشركات منذ فترة طويلة بضم الحالات النفسية ضمن وثيقة التأمين الطبي، وإتاحة العلاج لعملاء الشركات من مواطنين ومقيمين.
وأوضح عضو مجلس الشورى مستشار مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور فهد العنزي ل«الوطن» أن مجلس الضمان ألزم شركات التأمين بتغطية حالات الأمراض النفسية، وأن بداية التأمين الإلزامي بدأ على المقيمين العاملين في القطاع الخاص ولم تكن الأمراض النفسية مشمولة بوثيقة التأمين حينها، علاوة على أن التغطية على الأمراض النفسية يتم استثناؤها بشكل عام، ولكن بعد تعميم تجربة التأمين الصحي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وقد شمل ذلك عائلاتهم حتم ذلك على شمولية الوثيقة لعدد من الأمراض التي كانت مستثناة سابقا، ومنها علاج الحالات النفسية.
وبين أنه يتم استثناء الأمراض النفسية لعدة أسباب في السابق، نظرا لكلفة العلاج النفسي، ولعدم معرفة فترة العلاج النفسي وغالبا ما تكون طويلة المدى، وهذا يجعلها أكثر كلفة على شركات التأمين، وأن التشخيص للحالات يشمل الإدمان. وأضاف «لا شك أن إدراج تغطية الأمراض النفسية ضمن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة سيعزز حقوق المرضى نفسيا، ويوفر لهم تغطية علاجية ملائمة، بالإضافة إلى أنه سيخفف من عبء تحمل عائلاتهم أو من يعولونهم وتخفيف عبء العلاج المكلف».
رفع الأسعار
يقول العنزي إن الأمراض النفسية متعددة، وتختلف درجاتها، وعادة ما تتطلب العلاج، ويجب أن تشمله وثيقة التأمين، لأن هناك فرقا بين الرعاية الصحية والعلاج الذي يؤكد وجود المرض، والطب يعتبر الحالات النفسية أمراضا وتتطلب العلاج، مبينا أن هناك حدا أعلى لتغطية كلفة علاج الحالات النفسية، وذلك لن يعطي الشركات الحق في رفع أسعار وثيقة التأمين بشكل مبالغ فيه.
وأوضح أن الحالات التي تنتج عن تعاطي المخدرات والمسكرات والعقاقير عادة ما تكون مستثناة من تغطية وثيقة التأمين، ولكن إذا اعتبر أن ما يترتب عليها من علاج نفسي كعلاج حالات الإدمان لابد هنا من إدراجها ضمن الوثيقة.
العقوبات
كشف مصدر مطلع ل«الوطن» أنه في حال عدم التزام شركات التأمين في تغطية حالات العلاج النفسي يتم منعها من إصدار الوثائق وإيقاف خدماتها، كما أنه يتم إيقافها نهائيا في حال عدم التزامها بتطبيق القرار، مشيرا إلى أن مجلس الضمان الصحي يراقب عمل كافة شركات التأمين للتأكد من تنفيذ قراراتها. وأكد المصدر إصدار المجلس عقوبات في حال رفض شركات التأمين للتعليمات الصادرة، أو تقدم أحد عملائها المستحقين للعلاج النفسي بشكوى.
العلاج بأجر
أوضح مدير مجمع الأمل بالدمام الدكتور محمد الزهراني ل«الوطن» أن المجمع يستقبل الوافدين الذي يعانون من حالات نفسية إسعافية فقط، مؤكدا استقبال المجمع لكافة الحالات النفسية تحت بند العلاج بأجر.
وأكد الزهراني أن مجمع الأمل لم يعمل بعد على علاج الحالات النفسية بوثيقة التأمين الصحي، ولم يتم تفعيله في كافة مجمعات الأمل حتى الآن، مضيفا أن المنشأة تستقبل حالات قليلة من الوافدين الذين يعانون من حالات أو أمراض نفسية، يتم تحويلها من قبل جهات عملهم، ويتم علاجهم بالأجر لحين استقرار الحالة.

أسباب استثناء الأمراض النفسية من الوثيقة
1 - كلفة العلاج العالية
2 - عدم معرفة فترة العلاج النفسي
3 - الأمراض تستغرق وقتا طويلا وعلاجا متنوعا
4 - حدوث حالات نفسية ناتجة عن التعاطي
الآثار الإيجابية لإدراجها في الوثيقة
تعزيز حقوق
المرضى نفسيا
توفير العلاج الملائم
تخفيف العبء على العائلات
تخفيف تكلفة العلاج