«التأمين» في عهدة 8 وزراء صحة ... لم ينجح أحد!

يبدو أن ملف التأمين الصحي من أكثر الملفات التي تواجه وزير الصحة من حيث التعقيد، إذ أن «أحجية التأمين» عجز عن حلها ثمانية وزراء تعاقبوا على أكثر الكراسي سخونة بين باقي الوزارات السعودية، رغم أن الموضوع أدرج على جدول المهام الوزارية منذ 25 عاما.
مصدر مسؤول في وزارة الصحة، أكد ل«عكاظ» اعتماد خطة جديدة تمت دراستها من قبل الوزارة على عدة مراحل وبمستويات مختلفة، بيد أنه كشف عن حاجة وزارته إلى موظفين مدربين، و«نحن نعمل على ذلك».
ويرى خبراء في الإدارة الصحية أنه لا يوجد مشروع جاهز للتأمين الصحي، فيما أكد مسؤول كبير عمل في الوزارة في وقت سابق أن كل ما يتعلق حول التأمين لا يعدو كونه «دراسات»، و«بالتالي فإن المشكلة لا تكمن في اتخاذ القرار وإنما في عدم وجود مشروع لتنفيذ القرار أصلا».
وأشاروا خلال حديثهم ل «عكاظ» إلى وجود حوالى 15 مليون مواطن بحاجة إلى تأمين صحي، حيث إن عدد المؤمن عليهم من السعوديين من هذا الرقم لا يزال ضئيلا، إذ لا يتجاوز ال 20 في المئة، بحسب دراسات.
وفي مكاشفة صحافية، قال وكيل وزارة الصحة الأسبق الدكتور عثمان عبدالعزيز الربيعة ل «عكاظ»: إنه لا يوجد مشروع جاهز للتأمين الصحي، وأن الموجود لا يتخطى كونه «دراسات»، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في اتخاذ القرار وإنما في وجوده أصلا. وبين الربيعة أنه في الوقت الراهن للنظام الصحي، تقدم الخدمات الصحية الحكومية للمواطنين بدون مقابل أي أن عائق التكلفة لا وجود له الآن، -على حد قوله-، ليستطرد بالقول: «فالدولة تتحمل التكاليف عن المريض، ولكن مع ذلك يوجد نموذجان من التأمين الصحي يطبقان بشكل محدود، الأول هو الضمان الصحي التعاوني - الصادر نظامه عام 1999».
وأضاف «أن الضمان الصحي التعاوني يلزم 30 في المئة من عموم سكان المملكة، وبلغ عددهم 9 ملايين، وهو إلزامي لجميع العاملين بأجر في القطاع الخاص وأسرهم - وتشمل منافعه الخدمات الأساسية في الكشف والعلاج (بما في ذلك التنويم والعمليات الجراحية والولادة)، إلا أن بعضها يتطلب موافقة شركة التأمين، وتنتهي التغطية ببلوغ سن الستين».
وأوضح أن النموذج الثاني عبارة عن تأمين الخاص (الاختياري) وعادة ما تكون أقساط هذا التأمين أغلى ومنافعه أوسع، ووفقا لتقرير مجلس الضمان الصحي عن عام 2013 فإن الذين يتمتعون بتغطية تأمينية من المواطنين وأسرهم الأكثرية العظمى ضمن التأمين الإلزامي)، أي ما يقارب 13 في المئة من السكان السعوديين، بعدد لا يتجاوز مليونين وخمسمائة ألف مواطن.
ورأى مستشار الإدارة الصحية السابق في وزارة الصحة الدكتور خالد الصواف، أن مشروع التأمين يحتاج إلى هيئة مستقلة للاستفادة من التوسع المتوقع في الأنشطة الصحية عقب تطبيق الضمان الصحي التعاوني، في زيادة التوظيف للسعوديين في القطاع وتدريبهم.
وأكد الدكتور الصواف، أن إنشاء هيئة للرقابة على نشاط التأمين ووضع نظام لتسجيل الشركات داخل المملكة، سينظم سوق التأمين السعودي، ما سيجعل مهمة مجلس الضمان الصحي في اعتماد شركات التأمين المشاركة في تفعيل نظام الضمان الصحي، أكثر سهولة.
..ومسؤول: لا حاجة للتأمين في ظل المجاني
استغرب وكيل وزارة الصحة الأسبق الدكتور عثمان الربيعة من المطالبة بالتأمين الصحي على الرغم من مجانية الخدمات الصحية الحكومية وانتشارها في المملكة، مضيفا: «ما الذي ينتظره المطالبون من إيجابيات التأمين الصحي أو مزاياه، وما هو تصورهم للكيفية التي يتم بها تغطية تكلفة التأمين، والإجابة هي أنه يمكن بلورة اتجاه موحد مبني على مشاركة المجتمع قبل قرار التطبيق، حيث إن ذلك سوف يمكن أصحاب القرار من التعرف على تفضيلات شرائح المجتمع».
واستشهد الربيعة أنه وفي أفضل الخيارات وأكثرها ملاءمة لاحتياج المواطنين وأيسرها تطبيقا، ويكون من الطبيعي توقع اختلاف في بيان الأسباب وأولويات الاحتياج، فالشرائح الاجتماعية التي تطالب بالتأمين مختلفة أيضا من حيث الحجم ومستوى التعليم ومستوى الدخل، ومن حيث المهنة والجنس والعمر.
وخلص إلى القول بأن ما يتوقعه المطالبون بتطبيق التأمين الشامل على المواطنين من إيجابيات ومزايا لن يتحقق تلقائيا بمجرد تعميمه، وسيخيب ظنهم إن لم يرتبط بتحديث أساليب العمل وتحسين الإمكانات في مرافق الخدمات الصحية.
مخاوف من هيمنة الشركات وتكرار التجربة الأمريكية
يعتقد وكيل كلية الطب ورئيس قسم الصحة العامة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمود محمود في حديثه ل «عكاظ» أنه من المفترض قبل الشروع في التطرق لأهمية التأمين الصحي على السعوديين، «يتبادر إلى ذهني تجارب الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال فشل النموذج الأمريكي فشلا ذريعا نتيجة سيطرة شركات التأمين بينما كانت التجربة البريطانية أفضل لشمولية التغطية هذا جانب مهم».
ويضيف: من وجهة نظري أن توضع مراحل للتطبيق أولها ضرورة تولي الدولة تقديم الخدمات الأساسية، وفرصة المنافسة على تقديم خدمات التأمين الصحي كالجامعات ممثلة في كليات الطب والكليات الصحية والقطاعات ذات البنية التحتية المناسبة في القطاع الصحي مع قيام شراكة لتشغيل مستشفيات وزارة الصحة مع كليات الطب إضافة إلى القطاع الخاص مما يحقق توازن في تقديم خدمات صحية تنافسية وبجودة مأمولة في صالح المواطن.
ويقترح الأكاديمي المختص في طب المجتمع أن يقسم المواطنون إلى شرائح في تغطية التأمين الشامل، و«أن منها ما تقدم له الخدمات مجانية كمحدودي الدخل وذوي الأمراض المزمنة والمستعصية والجراحات الضرورية، ومنها ما يغطي باشتراكات تتناسب مع الدخل والخدمات بحيث يتم الترشيد بين الحاجات الضرورية والخدمات الإضافية ويتم ذلك على مراحل تتماشي مع المتطلبات والبنى التحتية ومدى استعداد الجهات المقدمة على تحمل تبعات التأمين».