موظفو القطاع العام ينتظرون «التأمين»... للخلاص من المستشفيات الحكومية

يترقب موظفو القطاع الحكومي، شمولهم ب «التأمين الصحي» أسوة بموظفي القطاع الخاص، من مواطنين ووافدين. وحظي هذا المشروع باهتمام كبير، في ظل معاناة الكثير من الموظفين من الارتفاع الكبير في كلفة العلاج في المستشفيات الخاصة التي يلجأون إليها، في حال عدم توافر العلاج في المستشفيات الحكومية، ما جعل التسريع في تثبيت هذا القرار «أمراً ملِّحاً» لهم.
وتجاوز عدد المؤمَّن عليهم في المملكة 8.4 مليون شخص، بحسب وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة. الذي يقدر حجم سوق التأمين الصحي بما يتجاوز 2.7 بليون ريال. وتعمل فيه 26 شركة للتأمين في المملكة. ويشمل التأمين 4 فئات، يبلغ سعر أدناها 850 ريالاً سنوياً. فيما تراوح أسعار الفئة الأولى بين 1350 و1450 ريالاً. بينما الفئة «المميزة» يتجاوز سعرها 2000 ريال. وكل فئة تغطي جوانب علاجية محددة بخلاف الفئتين الأخيرتين.
وتعاني شريحة كبيرة من موظفي القطاع الحكومي وعائلاتهم من عدم امتلاكهم التأمين الصحي، ما يزيد من مصاريفهم. وكثُر الحديث في العامين الماضيين حول وجوب إصدار قرار بإلزامية التأمين الصحي، ما من شأنه «تخفيف الضغوط الكبيرة على المستشفيات الحكومية»، التي رتبت كدرجة ثانية في مقابل الخدمة العلاجية التي تقدمها المستشفيات الخاصة.
وصدر في العام 1420ه مرسوم ملكي بالموافقة على نظام «الضمان الصحي التعاوني». وهو نظام يهدف إلى تطبيق التأمين الصحي الإلزامي لجميع المقيمين غير السعوديين، مع الإعلان عن إمكان تطبيقه لاحقاً على السعوديين العاملين في القطاع الخاص، لتكون الخطوة النهائية تطبيقه على جميع المواطنين العاملين الذين يجب أن يستفيدوا من الضمان الصحي التعاوني. وبعد 3 أعوام من صدور المرسوم الملكي، صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني. وكان لغير السعوديين العاملين في القطاع الخاص فقط. واقتصر في العام الأول على الشركات والمؤسسات التي تضم 500 عامل فأكثر، وفي العام الثاني للشركات التي تضم 100 عامل فأكثر، ليطبق التأمين على جميع العاملين في العام الثالث. وتشتكي المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من «النقص المتنامي» في قدرتها الاستيعابية، التي لا تتناسب مع الزيادة الملحوظة في عدد السكان وارتفاع النمو السكاني من عام إلى آخر. ما يجعل فرص الحصول على سرير أو علاج تتضاءل. إلى جانب وجود «أمراض مُستعجلة ومُعقدة»، والضغط الذي تشهده هذه المستشفيات والمراكز، ما يؤثر بشكل كبير في الخدمة الطبية المقدمة، إلى جانب الضغط على حجز المواعيد التي تتأخر لأشهر في بعض الحالات. ويبدأ التخفيف عنها من خلال منح الموظفين الحكوميين تأميناً طبياً. وتركزت ملاحظات موظفي القطاع الحكومي على «تدني الخدمات» في المستشفيات الحكومية، في مقابل «الكلفة المرتفعة» لأسعار الخاصة. فيما ينسق مجلس الخدمات الصحية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، لدرس الموضوع بشكل كامل، والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء خلال 5 أعوام من تاريخ البدء. وقال وزير الصحة في تصريح صحافي سابق: «إن مشروع نظام التأمين الصحي على المواطنين عاد إلى نقطة البداية، في خطوة لتصحيح مساره، ليعتمد على منظومة علمية ودراسات وتجارب دول سبق لها تطبيق أنظمة عدة». وشدد الربيعة، على أن «مشروع التأمين الصحي سيدرس بتأنٍّ للوصول إلى توصيات يمكن تحقيقها على أرض الواقع»، مضيفاً أن «الهدف الرئيس من الأخذ بفكرة التأمين الصحي التعاوني في المملكة هو تطوير القطاع الصحي، ورفع جودته، والحد من الهدر والازدواجية، بشرط أن يتم بطريقة تكافلية تُستمد من ديننا ومجتمعنا من دون إرهاق المواطنين». ويرجع عدم تطبيق هذا النظام بشكل عام إلى أمور عدة، أبرزها «نقص البنية الأساسية للخدمات الصحية»، وفي حال تم إقراره يجب أن يعاد تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات، إلى جانب «ضخامة المشروع» والأعداد الكبيرة للعاملين في القطاع الحكومي وأسرهم.
وكشفت تقارير لوزارة الصحة عن أن عدد المستشفيات في المملكة بلغ قبل 3 أعوام، 415 مستشفى، وبلغ عدد الأسرّة في جميع المستشفيات 58126 سريراً، وعدد الأطباء 65.619 طبيباً.
فيما بلغ عدد مستشفيات القطاع الخاص 127 مستشفى عاماً، وعدد الأسرّة 12817 سريراً. وتضم مدينة الرياض أكبر عدد من المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، ب30 مستشفى، تليها جدة، ثم المنطقة الشرقية.