كرسي المجلس البلدي

أوراق محرر

نعلم جيدا أن المجالس البلدية صوت للمواطن في المشاريع والبرامج التنموية التي يحتاجها في حدود نطاق البلدية التي يقطن فيها، ومن أجل خدمة المواطن أخذت القرارات واللوائح الخاصة بالمجالس في كل دورة لها جانب التعديل والتطوير، وكذلك التجديد كان آخرها المرسوم الملكي الذي صدر بتاريخ 4/10/1435 ه واشتمل على 69 مادة موزعة على 12 فصلاً، إلى جانب التحديثات النظامية التي أقرت في الدورة الثالثة، ومنها رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد للناخب من 21 عاماً إلى 18 عاماً، ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة لتشارك جنبا إلى جنب مع الرجل في عملية البناء والتنمية وصنع القرار، وكذلك رفع مستوى التأهيل التعليمي للمرشح لعضوية المجالس البلدية إلى مؤهل الثانوية العامة، والتوسع في صلاحيات المجالس البلدية عما كانت عليه في السنوات الماضية، ودعمها بحزمة من الصلاحيات والمزايا التي تعطي المجالس البلدية المرونة في التحرك والعمل بقوة بما يخدم الوطن والمواطن منها، الاستقلال المالي والإداري، وربطها تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية، وهذا سينعكس إيجابا على عمل المجالس وانطلاقها انطلاقة قوية بما يخدم التنمية ويرتقي بمستوى الخدمات البلدية، ومع تلك الأنظمة والصلاحيات الكبيرة لا عذر اليوم لأعضاء المجالس البلدية من العمل والنهوض بالمهمة وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين، إلا أن القليل منهم خذل طموحهم وتطلعاتهم التي كانت ضمن أولوياته أثناء عرض برنامجه الانتخابي قبل فوزه بكرسي المجلس، والتفرغ للتصريحات الإعلامية والوعود الدعائية، وكجانب من المشاركة في الأنظمة التطويرية، أطرح بعضا من المقترحات، منها: رفع مستوى التأهيل التعليمي للمرشح عضو المجالس إلى مؤهل جامعي، وحصوله على دورات تدريبية تشمل عدداً من التخصصات والمهام المرتبطة بأعمال المجلس أثناء رفع طلب الترشح، إلى جانب إلغاء المكافأة الشهرية، وتخصيص ميزانية مالية تصرف فقط على احتياجات البرامج ومتطلبات الاجتماعات من أجل غرس خدمة الوطن عند المواطن دون مقابل مادي كجزء من المسؤولية الاجتماعية أسوة بأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والجمعيات الإنسانية والخيرية ولجان التنمية الاجتماعية الذين أسهم أعضاؤها المتطوعون في تقديم أعمال ناجحة وإعداد برامج هادفة وبناء مشاريع حيوية لأن عطاؤهم في تلك الجهة أو المنشأة بسبب رغبتهم الجادة في تقديم خدماتهم وعرض خبراتهم بقناعة ودافعية ذاتية لا مصلحة مالية، أضف إلى ذلك أن إلغاء المكافأة الشهرية سيكون دعما لسياسة كفاءة الإنفاق وترشيده، وتقنينا للمصروفات.