يتسارع عدد من سيدات الاحساء للدخول في المجلس البلدي, بعد قرار خادم الحرمين الشريفين السماح للمرأة بدخول الانتخابات البلدية, لدعم تواجد المرأة في الحياة العامة بما يخدم دينها ومجتمعها، وساعد القرار في استثارة اهتمام السيدات في تحقيق نقلة نوعية في التطور للدولة بأكملها. حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تفاصيل إجراءات وضوابط مشاركة المرأة السعودية في كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة، ومرشحة) متضمنة حق المرشحة في الحصول على تراخيص لحملتها الانتخابية الموجهة للناخبين والناخبات وبنفس الوسائل التي يحق للرجل استخدامها. فالمجلس يعد الأنظمة التي تمس حياة الناس ومن المصلحة العامة أن تكون المرأة حاضرة ومشاركة في مدخلات في هذه الأنظمة والقرارات, وتعد للمجالس البلدية أهمية كبيرة بفضل دورها في المشاركة الشعبية في إدارة الخدمات البلدية ، وما يعني المساهمة في ترشيد القرار الحكومي فيما يحقق المصلحة الأكبر للمواطنين. تواجد المرأة في المجلس في ظل إصدار القرار بررت المشاركة سعاد عبدالوهاب العوض على تواجد المرأة في المجلس البلدي بأنه يأتي على الدور الفعال للمرأة في تنمية المجتمع والنهوض به، بالإضافة إلى مشاركة النساء في مرافق الحياة العامة في المملكة التي مازالت ضعيفة. كما أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله قدم إلى المرأة في أيلول 2011 حق المشاركة في مجلس الشورى والمجالس البلدية القادمة التي ستنظم في 2015. مبررة أن تواجد المرأة في المجلس البلدي يأتي من عدة أبعاد أهمها المنطلق الاجتماعي, حيث إن دور المرأة في هذه المرحلة تجاوز الحدود التقليدية، وبدأت حركة المرأة في مجتمعنا السعودي تقود التغيير وتمارس أدوارا غير مسبوقة بسبب التحولات الاجتماعية المتواصلة، وبسبب ما حققته المرأة من انجازات ومكتسبات مهمة هي بحاجة إلى أن تحمى بصورة قانونية. بالإضافة إلى المنطلق الحقوقي كون المرأة لها نفس الحق المعطى للرجل بحيث تتمكن من الحصول على حقوقها وممارستها بصورة متساوية دون أي تمييز بينهما، ما يعني أن حق المشاركة في الانتخابات حق مشروع للمرأة أيضا حسب نصوص المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة، والنصوص والتشريعات الدينية أيضا. من جهة أخرى ترى العوض من جانب المنطلق السياسي, حيث ان اتساع المشاركة في الانتخابات العامة، يساهم في إيجاد وعي سياسي أفضل لدى المواطنين ما يشعرهم بالمسئولية ويجعلهم أكثر قربا من آلية صناعة القرار والاهتمام بالشأن العام. واذا نظرنا إلى المنطلق الثقافي حيث ان الصورة النمطية المأخوذة عن المرأة في المجتمع السعودي كونها مهمشة وغير قادرة على التفاعل مع المحيط وأجواء العمل وانها عرضة للاضطهاد، وانها سلبية تجاه مختلف القضايا. ومن المهم المساهمة في تغيير هذه الصورة للمرأة وبيان أنها مثل بقية نساء العالم، لها هموم وتطلعات ولديها قدرات وامكانات ويمكن لها ان تعبر عن ذاتها بصور مختلفة. برنامج المشاركة المجتمعية مؤكدة أن برنامج المشاركة المجتمعية للمرأة السعودية الذي أقيم مسبقاً في جمعية فتاة الاحساء بهدف تعزيز مفهوم المواطنة الفعالة والمشاركة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ساهم في تأصيل حقها القانوني بالمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار, خاصة في تفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعد بمثابة إهدار للجهود المبذولة التي تبذل بشكل أو بآخر، ومن أجل أن تصبح تلك الجهود ذات قيمة لابد من التأكيد عليها. ونظراً لاتساع الوعي بالعلاقة الطردية بين التنمية وإسهام المرأة فيها باعتبارها نصف المجتمع يجب علينا التحرك اليوم نساء الوطن لأنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون مساهمة كل عناصر التنمية. وقد أصبح النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية مطلباً رئيساً ترتكز عليه الدولة ضمن توجهاتها التنموية، ونظراً لذلك أصبح عمل رؤية إستراتيجية للمرأة ضرورة ملحة في الوقت الحاضر. كما أن البرنامج ساهم في رفع مستوى وعي أفراد المجتمع ومؤسساته بأهمية المشاركة في انتخابات المجالس البلدية, بالإضافة إلى السعي في حصول المرأة على حقها في الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية لعام 1432ه / 2011م. في حين حقق البرنامج أهمية في تأهيل وتدريب فرق العمل والمرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية. الرجل والمرأة كيان واحد موضحة أن المجلس البلدي يسعى إلى مشاركة المرأه السعودية باعتبار أن الرجل والمرأة كيان واحد في المجتمع, قائلة: من المطلوب في هذه المرحلة من مسيرة البناء الوطني التوعية بأهمية المشاركة الشعبية من كلا الجنسين في الانتخابات للوصول إلى مستوى أفضل للخدمات المقدمة، وإذا لم تشارك المرأة يؤثر سلباً على مسيرة التنمية والتطوير الوطني، مرجعاً أسباب ذلك إلى غياب ثقافة التنوع والاختلاط لدينا كما في الدول المجاورة. وإن مشاركة المرأة لا تقل أهمية عن مشاركة الرجل في المساهمة بخدمة الوطن. كما أنه لا يخفى على الجميع أن المجالس البلدية عملها ناقص دون وجود المرأة، ولتفعيل المجالس البلدية بمشاركة المرأة التي تمثل نصف المجتمع، فهناك الجوانب الاجتماعية ومهام لا يمكن أن تؤديها غير المرأة. المقترحات و التوصيات مؤكدة أنه يتطلب من تواجد المرأة في المجلس تقديم المقترحات والتوصيات ووضع الخطط والنظم التي تسهم في سد النواقص التي تعانيها المحافظة أو المنطقة، والقضية الأساسية الأولى والأخيرة بالنسبة لنا هي الفرد الذي يجب أن تُمد جسور التنمية إلى كل مواقع سُكناه وحياته من جميع الجوانب مستقبله ومستقبل ابنائه، وهي مهمة ليست باليسيرة أو السهلة وتتطلب الكثير من العمل الميداني الذي يجب أن يكون هاجس كل عضو في المجلس. وما تطمح إليه السيدات في أن تجسيد كفاءة المرأة لأخذ مكانها في مسيرة المملكة الناهضة، وأن المرأة في العطاء لا حدود لها, حيث إن هدفها الأساس التركيز على قطاعات فاعلة في الحياة المجتمعية في بلادها انطلاقا من احتياجات المحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام. والأخذ بتطلعات الشابات السعوديات والشباب الذي هو محرّك التنمية من خلال ابتكار ما يتطلع إليه الشباب من برامج تخدم البيئة المحلية بغية الوصول إلى الآفاق الرحبة لخدمة الوطن، مؤكدة في الوقت نفسه أن المجالس البلدية تشكّل ركيزة في البناء الديمقراطي الذي تشهده المملكة إضافة إلى مجلسي الشورى والدولة وإن الحرص في الوقت نفسه على الرقابة والمتابعة من قبل أبناء المجتمع كافة قبل الجهات المعنية أمر هام ويمكن عبره أن يشارك الجميع في البناء لتحقيق المنشود من وجود هكذا مجالس. كما أن المجالس البلدية اذا ثبتت كافة أطياف المجتمع من الجنسين تحت سقف واحد، فنجد الأطباء والمهندسين والمعلمين بجانب الصيادين والتجار وأصحاب الأعمال وذوي الخبرة الحكومية. فهؤلاء جميعهم تم انتخابهم عبر صناديق الاقتراع، وهو ما يعطي مؤشراً أولياً الى قرب عضو المجلس البلدي من احتياجات محافظته أو منطقته أووطنه وملامسته للواقع المُعاش بشكل مباشر، الأمر الذي يسهل عملية صياغة القرار فيما بعد. وكذلك لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون مساهمة كل عناصر التنمية، وقد أصبح النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية مطلباً رئيساً ترتكز عليه الدولة ضمن توجهاتها التنموية، ونظراً لذلك السماح للمرأة بالتسجيل كناخبة ومرشحة ضرورة ملحة في الوقت الحاضر. أهمية الكفاءة ولا نغفل عن أهمية فالكفاءة وحس المسؤولية فهي العنصر الرئيس لتحقيق التطوير الذي ينشده المجتمع، ومع ذلك يمكنني القول: إن هناك معابر كثيرة يمكن أن تبرع فيها المرأة أكثر من الرجل، كما أن وجود «فرق نسائية» تحتضن الكثير من الحالات الإنسانية للعائلات المعوزة التي تعد مؤشرا واقعيا على تلك الميزة التي تختص بها المرأة بشكل أكبر للمساهمة في دعم وتطوير المجتمع. واذا تطرقنا الى المنافسة بين السيدات والرجال ووجود المنافسة من قبل من المجالس البلدية واثنائها فذلك الأمر الطبيعي وهو ليس طارئا أو حتى سلبيا في جميع زواياه ويمكننا عبره ايجاد منابر إيجابية لتمكين المرأة من لعب دورها الكامل في بناء الأوطان، جنباً إلى جنب مع الرجل وكل منهما يكمل الآخر . تفوق المرأة السعودية في حين أشارت المشاركة فوزية المبارك الى أن المرأة السعودية اثبتت بجدارة تفوقها وابداعها في شتى المجالات الانسانية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية, وأصبحنا نراها مشرفة وطبيبة ومعلمة ومهندسة وباحثة وادارية. فليس من الصعب عليها ان تمسك مهام تخدم الوطن من خلال بصماتها النيرة في ترشحها لدخول المجالس البلدية التي ستبرز مدى أهمية دورها الفعال بأهداف تسعى لها في دعم الوطن وتسعى لتحقيقها لأنها سعت لذلك بارادتها. مؤكدة أن المرأة السعودية لها خاصية جميلة جدا من خلال دورها التنموي فهي تعرف احتياجات المجتمع بسبب انخراطها في الاعمال التطوعية لخدمة المجتمع المدني في كثير من الانشطة الاجتماعية. من هنا سنرى أهم الاهداف التي تسعى لها بتطوير وتنمية تلك المجتمعات ومن خلال ترشحها لدخول المجالس البلدية وبقوة وان تعي ان هذا الترشيح تكليف وليس تشريفا لخدمة الوطن وبخدمة افراده من خلال توفير متطلباتهم الحياتية التي ستوفر لهم جزءا من الراحة وسيصب هذا في دعمها كسيدة سعودية ينظر لها بفخر واعتزاز. وأضافت قائلة : "إن المرأة السعودية لها صوت يسمع - ولله الحمد - فلمساتها المضيئة موجودة بكل زوايا الوطن مشرقة ولله الحمد". وأوضحت أن دخول المرأة المجلس سيحقق جزءا كبيرا من متطلباتها التي كانت مدفونة تحت الرمال, وحفرت بأناملها الرقيقة وتظل حكومتنا الرشيدة حتى وصلت الى ان ترشح نفسها للانتخابات المجالس البلدية وهذه خطوة رائعة لها. مبررة بأن مشاركة المرأة في المجالس البلدية له أهمية بالغة, حيث لن يثمر المجلس بالعطاء إلا بوجود المرأة والرجل جنباً الى جنب بالعمل معا لتنمية. فالمرأة في ظل ضوابط انسانية يقينا ستبدع وتنتج بافكارها أعمالا مبدعة وكما نراها مع أخيها الرجل في كثير من المجالات بل تفوقت عليه. وشددت بقولها: لو نظرنا الى المحتمعات المتطورة في العالم سنرى سبب هذا التطور دعم جور المرأة واشراكها في تنميته ولم يغيبوا وجودها. فالمرأة السعودية من خلال ترشحها للمجالس البلدية ستبدع بفكرها وافكارها الخلاقة، لكن أتمنى ان تكون تلك الافكار ملموسة ومحسوسة لتدعم الوطن وافراده وألا ننظر للترشيح فقط للفوز كواجهة اجتماعية لنرى الاسم في الإعلام فقط هذه مسئولية علينا ان نتحملها بكل شفافية ورقي. أعشق وطني وأنا كسيدة سعودية أعشق وطني وأتطلع لأخدمه بكل فكر وعمل يدعمه وينميه ويطوره في كل مجال، بل أسعد بذلك , وأدعم كل سيدة تتطلع للترشيح لدخول تلك المجالس, لكن يجب على المرأة أن تدعم ذاتها وتثق في قدراتها دائما, ويكون تواجدها فعالا في المجالس البلدية, وبلا شك تؤمن بحاجة الوطن لها في ظل حكومتنا الرشيدة التي تدعم المرأة السعودية دائما. وأبانت المشاركة منى الحليمي بقولها: "أليست المرأة جزءا من هذا المجتمع؟ أليست عجلة الاقتصاد التي هي عصب الحياة في تطوير أي مكان؟". فالمرأة جزء منها إذا لابد من وجودها لتحقيق التكامل, فدخول المرأة تكامل مع الرجل وليس منافسة, كما أن تكامل المرأة والرجل معاً هو من سيحقق أهداف المجلس, فمع الرجل وحده في المجلس ستبقى الرسالة والرؤية للمجلس البلدي حبرا على ورق. موضحة أن برنامج المشاركة المجتمعية بالتأكيد حقق مسيرة الارتقاء بالوطن الذي يجب أن تحتوي كل أطيافه على مختلف الآراء والتوجهات والرجل والمرأة جزء لا يتجزأ منه. ونتطلع لوجود المرأة في المجلس وإيجاد العدالة في كل شيء بين الرجل والمرأة بدءا بالعطاء وانتهاء بالأخذ.. فقط, التي هي ركيزة التطور في كل البلاد التي بدأت من الصفر ووصلت لما أرادت (العدالة). كما ستقدم المرأة السعودية للمجلس البلدي أضعاف ما قدمه الرجل في نفس المكان, أفسحوا لنا المكان وسنبهركم بالإنجازات لأن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والجماليات وحسن الإدارة مميزات فطرية للمرأة. ورددت قائلة : " أنا لا أحب أن أتنافس مع بعضي (الرجل) وسكني (الرجل) وكلي (الرجل) وروحي التي بين جنبي (الرجل)" وأضافت قائلة : "خذ بيدي (المرأة) يا سيدي (الرجل) جنبا لجنب لنكون أجمل وأطهر وأنقى وآمن كتاب على سطح الأرض". المرأة نصف المجتمع في حين كشف رئيس المجلس البلدي ناهض الجبر أن مشاركة المرأة السعودية في كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات عضوية المجالس البلدية, تأتي من مقولة : المرأة نصف المجتمع, وأعتقد انها ليست نصف المجتمع، بل إنها العنصر الاساس في الحياة. فهي والرجل بعضهما يكمل دور الآخر فما لا يستطيع إتمامه الرجل تكمله المرأة وما لا تستطيع أن تنهض به المرأة يشاطرها الرجل فيه لتستمر عجلة الحياة ويُبنى مجتمعٌ مثالي يحترم الآخر ويقدر دوره وما تقوم به. فالمرأة في نظري مصباح الحياة , ولنْ أعدد صور مشاركتها ومساهمتها ودورها في المجتمع فهي متغيّرة مع كل إشراقة شمس يوم جديد، فالمرأة نصف المجتمع السعودي، هذه حقيقة إحصائية، حيث إنها تُمثل 49.1% من عدد سكان المملكة حسب آخر إحصائية من قِبل مصلحة الإحصائيات العامة والمعلومات. وفي ظل النهضة الشاملة، وتفعيل دور المرأة بالمشاركة في صنع القرار في جميع المجالات ومن هنا أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تفاصيل إجراءات وضوابط مشاركة المرأة السعودية في كافة مراحل العملية الانتخابية لإنتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة، ومرشحة)، متضمنة حق المرشحة في الحصول على تراخيص لحملتها الانتخابية الموجهة للناخبين والناخبات وبنفس الوسائل التي يحق للرجل استخدامها, خاصة أن تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط متطابقة تماما مع الأحكام الشرعية ومراعية للمعايير والقواعد الدولية في العملية الانتخابية من الرجال والنساء، دون تمييز أحد على الآخر، والعمل وفق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط بمعيار واحد وكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في كافة مراحل ومتطلبات العملية الانتخابية في البلاد. خطة استراتيجية وأبان الجبر أن انتخابات الدورة الثالثة للمجالس البلدية في المملكة بقي ما يقارب السنتين، التي ستكون مختلفة عن سابقتيها بمشاركة المرأة فيها لأول مرة بعد قرار خادم الحرمين الشريفين إعطاء المرأة الحق في الترشح للمجالس البلدية والمشاركة في التصويت للمرشحين, اعتباراً من الدورة المقبلة وفقاً للضوابط الشرعية والإعلان عن الرفض لتهميش المرأة ودورها في المجتمع. ونحن كمجلس بلدي بالأحساء, قد قمنا بعمل خطة إستراتيجية استباقية من ضمنها مقترح إنشاء اللجنة النسائية تكون مهمتها شراكة الأمانة مع الأقسام النسائية بالجمعيات المجتمعية. لجان البلدية التنموية وأشاد بدور المجالس الشبابية من كلا الجنسين التطوعية التي ترفع قيمة العمل الوطني التطوعي فيأتي دور المجلس البلدي في استثمار الاعمال التطوعية, حيث بات التطوع من الأعمال الظاهرة البارزة اليوم في واقع الشعوب ومقياسا لرقيها، خاصة في ظل وجود الأزمات التي تصيب البشرية نتيجة الكوارث، وحتى وقت السلم وصارت الأمم والشعوب «أفرادا وجماعات» يتسابقون إليه، وقامت من أجله المؤسسات والجمعيات، وهذا ما ينبغي علينا تطويره والاهتمام به فيجب القيام بحملات إعلامية توعوية بأهمية العمل التطوعي ودوره في بناء المجتمعات المدنية الحديثة والسماح بإعلانات مجانية في وسائل الإعلام عن العمل التطوعي أسوة بالدول المتقدمة وفرض نسبة مئوية بسيطة على القطاع الخاص لا سيما البنوك لدعم الأنشطة التطوعية اللاربحية وخدمة المجتمع المدني. ولقد تقدمت بمقترح إنشاء (لجان البلدية التنموية الأهلية) يقوم بتشكيلها المجلس البلدي وتمثل جميع المدن والقرى والهجر والأحياء السكنية بواقع خمسة أفراد من كل حي سكنى وقرية وهجرة رجالاً ونساء ولجانا نسائية بالمجلس البلدي تعنى بالتخصصات النسائية. بدوره أوضح عضو المجلس البلدي علي بن حجي السلطان أن النساء يعتبرن نصف المجتمع والطرف الآخر المتمم له والمكمل لدورة الحياة وتطويرها وتنميتها وهو ما عملت به البلدان المتقدمة, حيث استفادت من هذه الطاقات, خاصة أن السيدات أصبحن على تعليم عال ونافسن الشباب في العلم والعمل وأثبتن جدارتهن في معظم المجالات. بل وأصبحن قياديات متميزات في المجتمع ورائدات في الأعمال، لذا أصبح من الضرورة أن يقتحمن المجالس البلدية ليشكلن مع الشباب التكامل المطلوب لتقديم الخدمات وتنمية وتطوير البلاد. كما أن دخولهن يمثل حالة من التطور الذي نعيشه في مملكتنا سعياً وراء استثمار الطاقات البشرية على حد سواء كما أنه مؤشر على تنامي حالة الديمقراطية في البلاد. مبيناً أهمية وجود المرأة العنصر الأساس والمكمل للعمل ولديها من الفكر والطاقات والإمكانات ما يجعلها تحسن الأداء وترتقي به, كما أنه عنصر مهم في تحديد احتياجات المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وما يحتاجونه من خدمات بلدية. ويعتبر دخول المرأة حلبة العمل الميداني والرسمي من خلال المجالس البلدية فهو أسرع قرار في وجهة نظري لإشراك المرأة في المجالس العاملة في المملكة بل وهو الأبرز من حيث خوضها الانتخابات البلدية، لذا فعلى المرأة مسئولية كبيرة لحصولها على هذه الثقة بهذه السرعة. وأظن أن المجتمع في الفترة المقبلة سيكون شغله الشاغل مراقبتها وهذا مع يعكس مدى التطلعات المنوطة بها, وأن عليها أن تسد النقص الموجود في العمل البلدي. كما أن من سيصل منهن إلى أروقة المجلس هن في الأساس شخصيات قوية وقيادية وهذا ما سيجعل من وجود المرأة عنصراً مهماً في تغيير نمطية العمل وروتينته، لذا أتمنى أن تمثل المرأة على الأقل ثلث أعضاء المجالس البلدية فان لم تفز في الانتخابات أو كان عددها أقل فليكمل الثلث بالتعيين. المجالس البلدية وأكد نائب رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز معتوق البحراني أن من الامور الجديرة بالإشادة توسيع دائرة مشاركة المرأة في كافة المجالات, ومنها المجال البلدي ترشيحاً وترشحاً خصوصاً ان العنصر النسوي أثبت انه يملك القدرة والكفاءة ولها دور هائل في النهوض بالمجتمع وبالتالي من المفيد تبني بعض الاصلاحات المتعلقة باللوائح التنفيذية خصوصاً تلك المتعلقة بمهام أعضاء المجالس البلدية. حيث أعتقد ان المجالس البلدية تحتاج إلى تطوير وبمعايير أداء تتوافق مع مقتضيات المرحلة، حيث تحتاج إلى إعادة صياغة من خلال عدة أمور منها: زيادة مستوى صلاحيات المجلس البلدي لتمكين المجالس البلدية من أداء دورها بكفاءة من خلال إعطائها مزيدا من التشريعات لإعطاء سلطات تنفيذية أوسع للمجالس البلدية في ضوء المحاور الثلاثة الرئيسة وهي الإقرار والمتابعة والرقابة. اضافة الى توفير كافة التجهيزات والمستلزمات لضمان تحقيق الاهداف المرجوة، وكذلك اتاحة بث جلسات المجلس البلدي عبر وسائل البث المرئي بالشبكة العنكبوتية، تحقيقا لمبدأ الشفافية ولإطلاع أهالي المنطقة على خطة سير المشاريع في منطقتهم. يذكر أن جمعية فتاة الاحساء التنموية أقامت دورة للانتخابات البلدية من خلال اطلاق برنامج "المشاركة المجتمعية للمرأة السعودية" الذي استمر لمدة 5 أيام في مقر جمعية فتاة الاحساء التنموية الخيرية. وهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم المواطنة الفعالة والمشاركة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وبناء وتنمية قدرات أفراد المجتمع السعودي في مجال مشاركة النساء في الحياة العامة, إلى جانب بناء وتنمية قدرات النساء على الترشيح والانتخاب وقيادة الحملات الانتخابية لمجالس البلديات, بالإضافة إلى تطوير كافة مهارات المشاركة في صناعة القرار. كما أن البرنامج سلط الضوء على النساء الناشطات في المجتمع المدني, والعضوات في مبادرة بلدي, والمرشحات للانتخابات البلدية المقبلة, وكافة الشرائح الاجتماعية خاصة تلك التي بلغت سن الانتخاب. ويعد البرنامج توعويا يستهدف توعية أفراد المجتمع بمفهوم التمكين والمشاركة المجتمعية للمرأة السعودية بهدف تهيئة المجتمع للمشاركة المستقبلية للمرأة في الشأن العام, كما تم تنفيذ البرنامج مسبقاً في مدينة جدة والرياض. ترهل المجلس البلدي في حين أكد عضو المجلس البلدي الدكتور خالد الجريان أنه لا شك في أن هناك أهدافا كثيرة لدخول المجلس البلدي منها نقل هموم المرأة في المجتمع ، وآمالها وطموحها، وقضياها المجتمعية والخدمية، ونقل طموحات الطفل باعتبارها أقرب إنسان للطفل. هناك بعض الأماكن لا يمكن للرجل زيارته والوقوف عليه، كالمشاغل والمستشفيات وبعض المراكز النسائية والمحلات التجارية النسائية وغيرها، تلبية احتاجات المرأة طالبة في التعليم العام، أو طالبة في التعليم العالي، أو معلمة أو أستاذة جامعية. ولا شك في أن دخول المرأة المجلس سيزيد تحسين وضع المجلس، وأنا أؤيد دخول المرأة في المجلس، لكن ليس الآن لأننا مارلنا حديثي التجربة، فهذه هي الدورة الثانية، وتوجد هناك ملاحظات وثغرات في لائحة المجلس، أيضا ثقافة المجتمع عن المجلس وعن دور عضو المجلس البلدي مازالت ضعيفة وبسيطة إن لم أقل معدومة عند كثير من الناس. لذلك أرى أن دخول المرأة في الوقت الحالي سيؤزمها فضلا عن المجتمع، كذلك لو دخلت المرأة فأرى أن تحدد صلاحيات عمل المرأة، وأجدني مضطرا إلى القول: إن المرأة إن كانت موظفة فأنصحها بعدم الدخول إلا إذا فرغت من عملها فهي لن تستطيع الوفاء بأعمال المجلس إن كانت مرتبطة بوظيفة حكومية أو أهلية خاصة، لأن الجمع بين وظيفتين مرهق ومتعب وشاق، خاصة أن أغلب متطلبات العمل البلدي نهارا. كذلك عدم السماح لأي امرأة بترشيح نفسها للعمل البلدي، وأعني أن تكون هناك اشتراطات خاصة بالمرأة في دخولها المجلس البلدي، ومنها العمر والمؤهل العلمي. وأبرز نقاط الضعف ارتباط عضو المجلس البلدي بأعمال أخرى، وهي عائق أمام عمله البلدي، كذلك الثغرات في لائحة المجلس البلدي، أيضا تثقيف الناس والمجتمع بدور المجلس البلدي، وكذلك التعريف بمعنى العمل البلدي التطوعي والرقابي لدى الأمانات والبلدي, لكن أتوقع أن تقدم المرأة كل ما عجز الرجل عن تحقيقه لمجتمعه. مؤكداً على أن تواجد المرأة في المجلس يلبي احتياجاتها, فالمجلس ينادي بدخول المرأة، لكن وفق ضوابط الشريعة الاسلامية, من خلال وجود مبنى مستقل ذي مقر نسائي خاص في المجلس البلدي, لكن الاشكالية تكمن في وجود المجلس البلدي يعد حديث التجربة في الدورة الثانية، وتواجد المرأة يعد من الامر المستعجل, فلابد من التأني في تواجدها. كما أن المجلس البلدي يعاني ترهلا في الأنظمة واللوائح, ومن جهة أخرى مازال أعضاء المجلس يختلفون في بعض الانظمة, منوهاً الى أن أسباب ضعف المجلس أن اللوائح لم تكن مستقرة. مضيفاً أن أهمية تفرغ أعضاء المجلس في العمل وعدم ارتباطهم بأعمال أخرى, فإذا نظرنا إلى جوانب المرأة أثناء تواجدها في المجلس فسنرى عدم قدرتها على بعض الاعمال التي يقوم بها الرجال. فليس من المعقول أن تتجول المرأة بالسيارة مع السائق من مكان إلى آخر وتذهب إلى سوق الاغنام وتقوم بالإشراف الهندي, فطبيعة المرأة تمنعها من ذلك. إلى جانب البرامج التدريبية للمرأة فهل يوجد سيدات ذات خبرة كافية بالمجلس البلدي؟ الذي يحدث حديث في إقامته, مشدداً على ضرورة وضع أنظمة ولوائح خاصة تخص أعمال المرأة في المجلس. كما لا نغفل أن المرأة ليست نصف المجتمع، بل هي المجتمع بأكمه, لكن من الضرورة أن تكون السيدة في المجلس البلدي ذات علم وذات شهادة جامعية عالية, ومثقفة ومطلعة على كل جديد, بالإضافة إلى ضرورة العمل الميداني للمرأة في المجلس من خلال زيارة المشاغل النسائية وغيرها من الاعمال التي تخص المرأة. المرأة تقوي المجالس البلدية من جهة أخرى أوضح عضو فرع الهيئة السعودية للمهندسسين بالأحساء المهندس عبدالله ابراهيم المقهوي أن المرأة السعودية هي النصف الآخر في المجتمع ودخولها كعضو في المجلس البلدي سيضيف له. فكما يعرف الجميع، فان المرأة السعودية لديها قدر عال من التعليم، والإطلاع على تجارب مختلفة، ومن خلال تلك التجارب تستطيع ان تقترح تشريعات أو تقدم حلولا في شتى المجالات. وبحكم تواصلها مع المجتمع النسائي، فإنها تستطيع تلمس احتياجاتهن الخاصة وإيصالها للمسؤولين، مثل الأمور التي تتعلق بتسهيل معاملات المرأة السعودية في البلديات والأمانات، والأمور التي تخص المشاغل النسائية وغيرها. كما ان وجود المرأة سيقوي المجالس البلدية، حيث تتعدد الرِؤى والاحتياجات، وقد شاهدنا مثالا حيا حينما دخلت المرأة السعودية مجلس الشورى. كما نتوقع ان تقوم المرأة السعودية (عضوة المجلس البلدي) بعقد لقاءات مع نساء منطقتها والاستماع لهمومهن ونقلها للمسؤولين ومتابعتها بشكل دوري.
