لا عوائق أمام مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية

تمثل الانتخابات البلدية الحد الأدنى من متطلبات العملية الإصلاحية، كما تعد الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح نحو بناء مؤسسات مدنية لمشاركة المواطنين في صناعة القرار ورسم الخطط المستقبلية لمجتمعهم.
بعد مرور خمس سنوات على أول انتخابات للمجالس البلدية في السعودية وبعد تأجيل دام سنتين تم فيه تمديد عمل المجالس الحالية عامين إضافيين، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل فترة عن تحديد موعد الانتخابات البلدية في دورتها الثانية في غضون الأشهر المقبلة. كما طلبت الوزارة من جميع الأمانات والبلديات في جميع مناطق السعودية البدء في تشكيل اللجان العليا الانتخابية استعداداً لانطلاق الانتخابات التجديدية للمجالس البلدية التي ستبدأ العمل الانتخابي في أبريل القادم.
كان قرار تأجيل الانتخابات البلدية مبرراً بأن الجهة المسؤولة عن إدارة المجالس البلدية تريد بعض الوقت لوضع قواعد جديدة للمجالس البلدية، بهدف توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية. وكنا نتوقع، وهذا أمر منطقي، أن توسيع المشاركة يقتضي حتماً مشاركة نصف المجتمع الذي لم يشارك في الدورة الأولى من هذه الانتخابات، إذ لم يجر استبعاد أي شريحة أخرى من شرائح المجتمع في الدورة الأولى سوى المرأة. لذا فمنطوق "توسعة مشاركة المواطنين" يعني مشاركة المرأة. فالمرأة لم تشارك في الدورة الأولى للانتخابات تصويتاً أو ترشحاً وكان تبرير ذلك هو أسباب لوجستية وإدارية حالت دون مشاركتها. وقد ذكر، آنذاك، أن سبب غياب المرأة عن المشاركة تصويتاً وترشحاً يرجع لظروف إجرائية فنية فقط وليس لمسوغات نظامية، فلا يوجد في النظام ما يمنع مشاركة المرأة. ومن تلك الأسباب الفنية الحاجة لتدريب موظفات وتأمين ما يربو على 600 موقع مقابل قلة الوقت لتنفيذ ذلك. وعلى وجه العموم، جاءت اللائحة النظامية واضحة وصريحة في هذا الأمر بإعطاء حق الانتخاب لكل مواطن، وذلك يعني لغة وعرفاً وتشريعاً كل رجل وامرأة. لكننا اليوم وبعد مضي خمس سنوات على تلك العوائق نرى أن الظروف والأسباب قد تغيرت خاصة بعد أن أخذت المرأة السعودية زمام المبادرة ووضعت على عاتقها مسؤولية المشاركة في تقديم الحلول التي من شأنها تذليل تلك العوائق اللوجستية والإدارية.
ومن أجل المساهمة في تذليل العقبات التي حالت دون مشاركتها في التجربة الأولى، قامت مجموعة من النساء السعوديات بإطلاق حملة "بلدي" وهي حملة وطنية تبنتها مجموعة من السيدات الناشطات في مختلف مناطق المملكة بهدف دعم المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة السعودية في المجالس البلدية من خلال مسارين، أولهما وضع مشروع متكامل يتضمن خطة محددة ومفصلة لدعم العملية الانتخابية إدارياً وتنظيمياً حتى تتمكن النساء من القيام بدورهن فيها تصويتاً وترشحاً. والمسار الثاني للحملة هو تبني خطة تتضمن برامج للتدريب والتوعية. يشمل التدريب برامج تدريب عامة لعضوات الحملة حول نظام المجالس البلدية والانتخابات وأهمية المشاركة فيها تصويتاً وترشحاً، وتدريبا خاصا للمتطوعات حول أساسيات العمل التطوعي والتخطيط وإدارة الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى تدريب المرشحات حول كيفية إعداد برامجهن الانتخابية. كما أن الحملة قامت بتقديم تصور واضح وعملي وممكن التطبيق على آلية مشاركة المرأة ترشحاً وانتخاباً، وإيضاح أن العقبات المذكورة – المتوهمة أو الحقيقية – فيما يتعلق بالتنظيمات الإدارية والمكانية، يمكن تذليلها عبر استراتيجية شفافة وخطوات محددة المعالم.
إن حملة "بلدي" ليست حملة افتراضية على موقع الفيس بوك فقط كما قد يتبادر للأذهان، بل هي حملة متكاملة قائمة على أرض الواقع يمثله فريق عمل متكامل من النساء السعوديات في سبع مناطق من المملكة بإدارة وتشغيل وتمويل ذاتي وبحماس ووعي نسائي ناضج بأهمية مشاركة المرأة في تطوير الخدمات البلدية والقضايا الاجتماعية، وذلك تماشياً مع التوجهات الرائدة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لدعم مشاركة المرأة في الشأن العام، واستناداً إلى ما حققته المرأة السعودية من إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، وبناء على توجهات كبار المسؤولين في الدولة حول إعطاء المرأة دورها الطبيعي في المجتمع.
وقد بلغت عضوية حملة "بلدي" حتى اليوم ما يزيد على 1200 عضو أغلبهم من النساء ومنهن 60 عضواً مؤسساً و100 عضو فاعل والبقية عضوات منتسبات. إن وجود هذا العدد الكبير من الأعضاء المؤمنات بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات لا يترك مجالاً للحديث عن ضعف اهتمام المرأة بالمجالس البلدية كما يشيع البعض. كما أن وجود عدد كبير من الأعضاء الفاعلات والقادرات على التعامل مع الأمور الإدارية والتنظيمية التي من شأنها تذليل عوائق المشاركة اللوجستية يعني أن النساء مستعدات ومؤهلات وراغبات في ممارسة دورهن في خدمة المجتمع عن طريق المشاركة في انتخابات المجالس البلدية. وإذا كانت الأمور "المكانية" كما تم تداوله مؤخراً هي أبرز تلك العوائق، فإن وجود عدد كبير من النساء المستعدات والمدربات لخوض هذه التجربة في نطاق نسائي تام مثل المدارس والكليات الخاصة بالنساء سواء عن طريق الإشراف الإداري في العملية الانتخابية أو الترشح يعني أن لا عوائق حقيقية أمام مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية. وهذا التصور يأتي مصداقاً لتصريح وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بأنه "لا مانع من مشاركة المرأة في الانتخابات". وقد صرح عضو المجلس البلدي في الرياض الأستاذ طارق القصبي" إن الكل له حق الانتخاب والتصويت وإبداء الرأي ومحاولة تحسين الخدمات المقدمة لكافة المواطنين سواء كانوا رجالاً أم نساءً". لذا من الواضح أننا قد تجاوزنا مسألة مناسبة المرأة أو عدم مناسبتها للمشاركة في الانتخابات.
لقد قالت القيادة السعودية رأيها في ضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة، ونحن الآن في انتظار القرار التنفيذي الذي يقطع الشك باليقين، وينهي التردد بالإقدام حول هذا الموضوع الحقوقي والجوهري. فالمشاركة في الانتخابات هي حق من حقوق المواطن، والحقوق لا تطرح للاستفتاءات ولا لإبداء وجهات النظر حول مشاركة المرأة سواء كانت مؤيدة أو غير مؤيدة.