صدور تنظيم مشاركة المرأة السعودية في المجالس البلدية خطوة متممة لمشاركتها بالشورى

سيدات يؤكدن على أهمية دعم المرأة لأختها في الانتخابات البلدية

صدر مؤخراً ترتيبات وضوابط تنظيم مشاركة المرأة السعودية في الدورة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية التي ركزت على مرحلة قيد الناخبين بتركيز مركز انتخابي نسوي أو أكثر في كل دائرة انتخابية، يتضمن كافة الإجراءات الخاصة بالقيد والتعديلات اللاحقة، وضرورة أن يكون هناك لجنة واحدة في كل دائرة انتخابية تتولى تسجيل المرشحين، ويتم تعيين أعضاء في اللجنة من النساء يعملن في مكان مستقل ومنفصل في نفس مقر المركز الانتخابي، ويتم الربط الإلكتروني بين الجزأين الرجالي والنسائي.
كما جاء في الضوابط عدم إلزام المرشح أو المرشحة بصورة شخصية والاكتفاء بختم اللجنة.
وفيما يخص الحملات الدعائية جاء في الضوابط توصية من اللجنة بأن يتم تخصيص مكتب نسوي مستقل في كل بلدية تابعة للجنة المحلية، ويكون منفصلاً ومستقلاً عن الأقسام الرجالية، ويتولى استلام طلبات تراخيص الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحات، وإرسالها للجنة المحلية، والغرض حملات دعائية بلا صور، وشددت اللجنة على أن يكون إلقاء المحاضرات والندوات واللقاءات الانتخابية للمرشحين - رجالاً ونساء - كل في مكان منفصل عن الآخر.
وفيما يخص مرحلة الاقتراع شددت اللجنة على اقتصار دخول المراقبين الرجال لمراكز الرجال، ودخول المراقبات النساء للمراكز المخصصة للنساء، وفيما يخص الطعون المقدمة للجنة الفصل والشكاوي يتولى المكتب النسوي ذلك، بعد التحقق من شخصية مقدمة الشكوى أو الطعن.
وعلق عدد من سيدات المجتمع على تلك الضوابط والترتيبات بالآراء التالية:
) سلوى حمدي تؤيد ما جاء في تنظيمات مشاركة المرأة في المجالس البلدية، معتبرة أن استقلالية عمل المرأة بعيداً عن الرجال، يعطيها مرونة وحرية بعملها.. وإحساساً بالمسؤولية، كما سيمنحها خبرة أكثر وإنجازاً أفضل بكثير من عملها مع الرجل لأنها بعملها مع الرجل ستكون مقيدة لا تستطيع تنفيذ بعض المتطلبات وسيكون صعباً عليها تنفيذها.
وفيما يخص الندوات واللقاءات والمحاضرات في مكان منفصل يُعتبر من حق المرأة لأن المرأة ستجد نفسها حرة باتخاذ قرارتها وسينمي قدراتها ويعطيها الفرصة باتخاذ التوصيات والاقتراحات بمفردها.
ليس ضرورياً أن يكون النجاح بالعمل مع الرجل.. بالعكس المرأة إذا أعطيت الثقة تستطيع أن تحقق النجاح.
فيما اعتبرت الناشطة الاجتماعية سهير الغامدي البنود التي ناقشتها التنظيمات وافية، لكن ينقصها التكثيف الإعلامي على المشروع، وتقتصر المعرفة فيه على الشريحة القريبة منهم فقط، وبالتالي يحد من المشاركة.
وأكدت سهير قولها: نواجه مشكلة في موضوع فصل الجنسين بشكل نهائي مع أنهما مكملان بعضهما لبعض.
وهناك أسئلة كثيرة ربما تعود لعدم الثقافة الكافية لدى المرأة السعودية التي ربما تتساءل بعضهن التصويت يقتصر على مين؟
فنحن بحاجة إلى تكثيف إعلامي حقيقي توضح رسالة الانتخابات البلدية وطريقة تنفيذها، ومن هي المرأة التي يمكن لها أن تتقدم لترشيح نفسها، وكيف يتم التصويت، وكل هذه الأمور أعتبرها خافية عن كثير من النساء.
رباب المعبي مدربة وناشطة اجتماعية قالت:
النساء شقائق الرجال وهن نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، ولهذا من المهم أن يكون لها دورها في العمل الانتخابي، في المجالس البلدية، وقد سبقت هذه الخطوة ما قام به خادم الحرمين الشريفين من إشراك المرأة في مجلس الشورى، هي بحق خطوات مباركة وتستحق كل هذا الاهتمام من القيادة - حفظها الله -.
الكاتبة والإعلامية حسنة القرني قالت:
ركزت اللجنة المشكَّلة بالأمر السامي لدراسة الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة ومرشحة) على وضع ترتيبات وإجراءات وضوابط عديدة كلها تدور حول منع الاختلاط بين النساء والرجال، ومن وجهة نظري أن ذلك ليس الأمر المنتظر من اللجنة فمجلس الشورى شاهد على تخطينا فعلياً لهذه المرحلة فيما يختص بالمرشحات وبالنسبة للناخبة أيضاً، لأن الفصل بين الجنسين عدا العوائل هو الأمر الحاصل في مملكتنا، فما الجديد هنا لتصدر لائحة تنظيمية للفصل بين الجنسين غير الاهتمام بالشكليات؟!
كنت أتمنى وجود لائحة تنظيمية لكل المرشحين - نساءً ورجالاً - على حد سواء فيما يتعلق بوضوح ومصداقية برامجهم الانتخابية واستحداث آلية محاسبية لمن يقصر، وذلك منعاً لاستمرار فشل هذه المجالس.
الدكتورة حمدة العنزي عضوة مجلس الشورى قالت:
أنا حقيقة أعتبر أن ترشح المرأة لعضوية المجالس البلدية هي خطوة جديدة وفاصلة في تاريخ المرأة السعودية تضاف إلى سابقتها في دخولها إلى مجلس الشورى وتنطلق من تأكيد أهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة تعزيزه والرفض الكامل لتهميشها وإقصائها.. وهذا يؤكد على النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود واهتمامه بكل ما يرفع من شأنها ويشركها بشكل حقيقي وفاعل في العملية الإصلاحية والتنموية الشاملة في البلاد مع مراعاة خصوصية مجتمعنا ومحافظته وأن تكون ضوابط الشريعة وأسسها هي المنطلق الأساس في هذه المشاركة.
وفيما يخص مناسبة هذا الأمر مع المرأة السعودية قالت: ليس هناك ما لا يناسب المرأة السعودية فهي لا تقل في مهاراتها وقدراتها عن زميلها الرجل، بل إن البعض منهن لديهن من مهارات الفكر والعقل ما يفوق الرجل ويتقدم عليه، ودخولها للمجالس البلدية سينمي بالتأكيد من خبراتها ومعارفها وسيكون إضافة لها تمنحها القدرة على اتخاذ القرارات التنموية والخدمية والبلدية المهمة جنباً إلى جنب مع زميلها الرجل في أمور عرفتها كمواطنة وشريكة قبل أن تكون عضواً في مجلس بلدي.
وحول حجم التفاعل المتوقع من النساء مع تنفيذ القرار أكدت حمدة العنزي أنه عادة أي تغيير مجتمعي لا بد أن يواجه في بداياته رفضاً ومقاومة ومن ثم قبولاً مبدئياً وتطبيقاً وهذا ما سيكون مع انتخابات المجلس البلدي، ودورنا المطلوب في هذه المرحلة هو صنع ثقافة مجتمعية توضح أن تواجد المرأة ليس لمجرد التواجد ولن يكون شكلياً وإنما هو ضرورة وحاجة مُلحة لإحداث التوازن المطلوب في صنع القرار.
وأضافت: أؤكد أن المرأة السعودية اليوم أصبحت على وعي كامل بما لها وما عليها، وهي تسعى لدعم أي قرار أو خطوة تسير بها للأمام لكسر الصورة النمطية الموجودة وتكريس المجتمع لثقافة العيب لمنعها من حقوقها الوطنية المشروعة، لذا آمل أن تجد المرأة المرشحة الدعم من أختها المرأة.
وفيما يخص التعيين والانتخاب قالت الدكتورة حمدة:
كنت أتمنى المزاوجة بين التعيين والانتخاب كتمهيد لوجودها الفاعل في البدايات لسببين: أولاً: لأن المجتمع إجمالاً يفتقد التفاعل الحقيقي والواعي لانتخابات المجالس البلدية وأهميتها والدور المطلوب منها.. وثانياً: ما يخص الطريقة التي كانت تتم بها الانتخابات وكيفية جمع أصوات الناخبين مما سيصعب الأمر على المرأة في البدايات لمجاراة الرجل في سياسته الانتخابية تبعاً لخصوصية مجتمعنا، لذا قد تواجه المرشحات بداية عدم وجود الدعم والتصويت الكافي لهن. واختتمت السيدة حمدة العنزي حديثها بقولها: حقيقة آمل أن نجد دعماً حقيقياً وفاعلاً للمرأة السعودية في هذا المحفل الخدمي الهام وسأكون من أول الناخبات إن وجدت المرشحة المؤهلة والمستحقة التي تحمل على عاتقها قضايا محددة ومركزة وخادمة للمجتمع.