لماذا ألغت الحكومة الهندية نقودها؟

حول العالم

في نوفمبر الماضي أعلنت الحكومة الهندية إلغاء فئتي الخمس مئة وألف روبية واستبدالهما بعملتين جديدتين يصعب تزويرهما.. كانت خطوة مفاجئة وجريئة في بلد يتعامل 96% من سكانه بالنقود الورقية وتتجاوز فيه قيمة هاتين العملتين 211 مليار دولار (تشكلان 86% من مجمل التداولات في كامل الهند)..
ورغم أن القرار أثار سخط الناس (بما فيهم سائقي الهندي) أعتقد شخصيا أنه "ضربة معلم" تستحق من خبراء الاقتصاد دراستها عن كثب.. صحيح أنها اضطرت المواطن للوقوف في طوابير طويلة (لتبديل نقوده القديمة) إلا أن الكارثة الحقيقية طالت المزورين والمهربين وتجار السوق السوداء والمتهربين من الضرائب..
سيكون على المزورين البدء من جديد لتزييف العملات الجديدة (التي يصعب تزويرها أصلاً).
كما سيكشف أصحاب الأموال غير الشرعية عن أرصدتهم لاستبدالها بالعملات الجديدة.. وستضطر الأموال المهاجرة للعودة للهند لاستبدالها خلال مدة قصيرة.. وسيضطر تجار السوق السوداء لتسليم أموالهم للبنوك الرسمية قبل نفاد مهلة التبديل.. كما سيصبح بإمكان الحكومة الهندية الكشف عن حجم النقود (المختبئة في البيوت) والمتهربة من دفع الضرائب!
.. ففي الهند بالذات لا يتعامل معظم السكان مع البنوك ويفضلون الاحتفاظ بنقودهم في بيوتهم أو في حوزات مأمونة في قراهم وبلداتهم الصغيرة.. وهذا يعني وجود ثروة هائلة إما راكدة أو تختفي عن الأعين (بسبب ثقافة اكتناز الأموال) تدعى الأموال السوداء.. أموال نقدية لا تمر على البنوك ولا تظهر في سجلات الحكومة وتشكل 40% من اقتصاد الهند (وأكثر من ذلك في حال احتسبنا العملات المهترئة والمنسية والمكتنزة منذ سنين)..
والمدهش أن الزوجات وربات البيوت يتحملن مسؤولية معظم الأموال المكتنزة.. فالنساء هناك يرثن من أمهاتهن مهارة إخفاء مدخراتهن (ليس فقط عن البنوك ورجال الضرائب) بل حتى عن أزواجهن وأبنائهن.. لهذا السبب لا تملك 80% من النساء هناك حسابات بنكية ويدخرن النقود الورقية دون علم ذكور العائلة (إن لم يكن داخل المطبخ أو تحت البلاطة، لدى أمهاتهن أو قريباتهن).. وبمجرد إعلان الحكومة عن إلغاء أكبر عملتين واجهت ربات البيوت (تماما مثل المهربين والمزورين ورجال الأعمال الفاسدين) مأزق الكشف عن أموالهن المكتنزة أو السكوت على خسارتهم خوفا من الأزواج والمطالبات الضريبية..
.. وبخصوص المطالبات الضريبية، يقدر أن 98% من المواطنين هناك يتهربون من دفعها.. فأغلب الهنود ينظرون للضرائب بطريقة سلبية ويعتبرونها وسيلة غبن واستيلاء على أموالهم (في حين يرتضي المواطن الغربي دفع الضرائب كمساهمة ضرورية لتمويل الخدمات الحكومية).. لهذا السبب لم يدفع الضرائب سوى 2.6% من المواطنين الهنود في عام 2015، ولم يدخل خزينة الدولة سوى 43 مليار دولار فقط من الأموال المعلنة.. ولكن بمجرد وضع مهلة لاستبدال أكبر عملتين (تنتهي قبل نهاية ديسمبر الحالي) ظهرت الأموال المختبئة وغير المشروعة وأصبح بإمكان الحكومة معرفة حجم الضرائب المستحقة عليها..
.. من أجل هذا قلت في بداية المقال إنها (ضربة معلم) ضد الفساد وغسيل الأموال والتهرب من الضرائب.. استعادت الحكومة في أول أسبوع فقط 80 مليار دولار وقفز حجم الأرصدة البنكية لأكثر 330%..
أما المواطن البسيط فتعلم درسا مهما يستحق عناء الوقوف في الطابور.. تعلم خطورة التعلق بعملات ورقية يمكن أن تتبخر بقرار رسمي أو انهيار مصرفي..