الحرب المضللة التي تشنها الهند على النقد

تجري الهند اختبارا كبيرا على الفكرة التي مفادها أن التخلص من الأموال النقدية يمكن أن يساعد في معالجة مشكلة الجريمة والفساد. لسوء الحظ، قد لا تحقق أية نتيجة أكثر من التسبب بالكثير من الإزعاج.
غالبا ما يجري المجرمون والمسؤولون الفاسدون تعاملات تجارية بأموال نقدية، لأنه من الصعب تتبع تلك الأموال ومعرفة مصادرها أو سبل إنفاقها. لذلك يكون من المنطقي الافتراض أن إلغاء النقدية سيساعد في التقليل والحد من النشاط الإجرامي. مثلا تتمتع البلدان الاسكندنافية، مثل النرويج والسويد، بمعدلات استخدام منخفضة جدا للأموال النقدية وتعتبر أيضا من البلدان الرائدة في العالم من حيث عدم وجود فساد يتصوره الناس في أذهانهم.
إلغاء أعلى فئتين للعملة
أدى هذا التحليل إلى أن يعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن إلغاء مفاجئ لأعلى فئتين من الأوراق المالية (وهما فئة 500 روبية، أي ما يعادل 7.5 دولارا، وفئة 1000 روبية، أي ما يعادل 15 دولارا). الأموال المطبوعة من هاتين الفئتين في الهند تبلغ قيمتها 220 مليار دولار، ما أدى إلى إبطال فعالية 86% من إجمالي العملة المتداولة. وأي شخص لديه أوراق نقدية من هاتين الفئتين يجب عليه إما إيداعها في البنوك - ومن المحتمل أن تُفرض عليها ضريبة - أو استبدالها بأوراق أخرى بمبالغ محدودة للغاية.
منذ الآن أخذ يتبين أن هذه الخطوة مدمرة بشكل هائل، رغم أنها لم تكن كذلك كليا بالنسبة للمجرمين. في بلد تتم فيه معظم المعاملات المالية من خلال الأوراق النقدية، كان كثير من الناس غير قادرين على دفع تكاليف الضروريات كالطعام أو الخدمات الطبية. لذلك اضطرت البنوك إلى العمل ساعات إضافية لاستكمال أعمال تبديل العملة، ما أدى إلى توقف الخدمات المالية الأخرى.
اكتناز الأموال النقدية
من المحتمل بشكل مؤكد أن تلك الصدمة الكبيرة ستعمل على جعل الناس أقل حرصا على اكتناز الأموال النقدية، ما يؤدي إلى خلق حافز كبير لإخراج النشاط الاقتصادي من دائرة الأموال النقدية إلى دائرة المصارف. المشكلة هي أن عددا ضخما من الهنود ليس لديهم أي حساب مصرفي.
على أية حال، من المستبعد جدا أن يكون انتشار الأموال النقدية بمثابة مؤشر مضمون على وجود الإجرام والفساد. لنأخذ بعين الاعتبار نيجيريا، التي تعتبر واحدة من البلدان الأكثر فسادا في العالم ولديها نسبة العملة إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من النسبة الموجودة لدى السويد.
تخلى النيجيريون عن الأموال النقدية لأن لديهم ثقة ضئيلة جدا في أوراق العملة التي تصدرها الحكومة. بدلا من استخدام البنوك، يغلب عليهم إجراء المعاملات المالية عبر تبادل دقائق المكالمات على الجوال. حتى أن بعض القرى الريفية أوجدت أدوات الائتمان الخاصة بها. أما الذين هم من أصحاب الثروات الكبيرة فإنهم يستثمرونها في العملات الأجنبية.
من خلال إضعاف الإيمان والثقة في أوراقها المالية النقدية، ربما تسلك الهند المسار الذي سبق أن اتبعته نيجيريا. فالقرويون يلجأون بالأصل إلى المقايضات. وكان هناك ارتفاع في حجم التعاملات من خلال تطبيق يدعى (البتكوين المحلي) والذي يتضمن تبادل الأموال النقدية بالبتكوين ما بين الأقران. اعتبارا من يوم الإثنين، كان يجري تداول البتكوين في البورصات الهندية بقيمة تعادل 25 بالمائة من المتوسط العالمي. حتى قبل الإعلان عن إلغاء فئتي العملة وفرض استبدالهما بفئات أصغر حجما، يعتقد أن الكثير من المتهربين من الضرائب والموظفين الفاسدين استبدلوا ثرواتهم بالعقارات والذهب.
محاربة الفساد
الذين يريدون محاربة الفساد عن طريق مصادرة الأموال النقدية ربما تنقلب الأمور بشكل عكسي عليهم. عملت البلدان الاسكندنافية على تثبيط نشاط الاتجار غير المشروع من خلال خلق ثقافة من الشفافية المالية. على سبيل المثال، عملت النرويج والسويد على جعل جميع الإقرارات الضريبية متاحة للجمهور على نطاق واسع. من الصعب التمتع بالمكاسب غير المشروعة عند ما يستطيع جيرانك بكل سهولة التحقق من نمط حياتك ومقارنتها بالأموال المتوافرة لديك. إن قدرة البلدان على تجاوز الأزمات المالية تغرس الثقة أيضا في النظام المصرفي.
صحيح إنني لا أعتبر هذا حلا سهلا في الهند، التي تقترب من الوصول لمرتبة نيجيريا أكثر من اقترابها من مرتبة النرويج فيما يتعلق بالتصنيفات العالمية للفساد. ما لم تستطع الحكومة ضمان سلامة الناس، فإن نشر معلومات تتعلق بثروات المواطنين - حتى لو كان ذلك يختص بالموظفين العموميين فقط - يمكن أن يخدم بشكل رئيسي في تزويد اللصوص والمبتزين بقائمة تسوق مناسبة.
في حالة الهند، ربما يعمل استخدام الإصلاح النقدي لتجميع الناس في داخل النظام المالي على تحقيق النتيجة العكسية تماما. يمكن أن يتبين أن التحكم في البدائل النقدية أمر أصعب حتى من التحكم في العملة الوطنية. بطريقة ما، يجب أن نطبق أولا الثقة والشفافية.