تصاعد الغضب في الهند اليوم (السبت)، فيما كافحت البنوك صرف نقود بعدما سحبت الحكومة أوراقا نقدية ذات فئة عالية، في خطوة صادمة تهدف إلى الكشف عن ثروات ببلايين الدولارات تتحقق من خلال التهرب الضريبي. ووقف مئات الآلاف أمام البنوك لليوم الثالث وانتظروا لساعات طويلة في محاولة لاستبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 و1000 التي ألغيت الأسبوع الماضي، وتمثل هذه الأوراق أكثر من 80 في المئة من العملة المتداولة مما جعل الملايين من دون نقود وأنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي. وقال رئيس وزراء دلهي أرفيند كيغريلوال وخصم رئيس الوزراء ناريندرا مودي: «هناك فوضى في كل مكان»، وأضاف أن «الخطوة التي اتخذها مودي قلبت حياة الفقراء والعمال فيما توصل الأغنياء الذين استهدف مودي ثرواتهم إلى ثغرات للالتفاف على القواعد الجديدة». وتجادل الناس وقرعوا الأبواب الزجاجية لأحد فروع مصرف «ستاندارد تشارتارد» جنوب دلهي بعدما منع حراس الأمن الدخول قائلين إن هناك عددا كبيرا بالفعل من الناس في الداخل. وأغلقت قرابة نصف آلات الصراف الآلي في الهند البالغ عددها 202 ألف آلة أمس ونفدت الأوراق النقدية الجديدة المتوفرة لدى الآلات التي كانت تعمل مع تكالب الكثيرين عليها. وقال تجار في سوق الخضروات في دلهي إنهم يفكرون في غلق السوق لأن النقود تنفد والمصارف لا تصرف سوى كمية محدودة. وطلبت الحكومة من الناس إعادة الروبية من فئتي 500 و1000 بحلول 30 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وقال «البنك المركزي» إن المصارف لديها ما يكفي من النقود وإنها أجرت ترتيبات لتوزيع الأوراق النقدية الجديدة على مستوى البلاد. وتستهدف خطوة مودي التخلص من «الاقتصاد الأسود» وهو وصف يستخدم على نطاق واسع لوصف التعاملات التي تحدث خارج القنوات الرسمية والتي قد تمثل ما يصل إلى 20 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي وفقا لشركة «أمبيت» للاستثمار. وقال مودي إنه يرغب أيضا في القضاء على الأوراق النقدية المزورة من فئتي 500 و1000 والتي يستخدمها المتشددون المناهضون للهند لتمويل أعمال عنف.
