الحسابات في البنوك السويسرية لم تعد سرية جداً

بدأ كتاب قصص الجريمة ومنتجو أفلام هوليود يركزون اهتمامهم على أن الحسابات في البنوك السويسرية لم تعد سرية كما كانت من قبل. وكانت سمعة سويسرا في التكتم والسرية من العوامل التي جذبت أموال الطغاة والمتهربين من الضرائب، مثل ذئب وول ستريت جوردان بيلفورت والقاتل جيسون بورن، الذي نراه في أفلام هوليوود.
والآن بدأ المبلغون عن المخالفات والإجراءات المتخذة ضد المخالفين بعد الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008 بجعل العالم أقل تسامحاً مع وجود ملاجئ في مناطق الأفشور للهاربين بأموالهم. مكن هذا الولايات المتحدة وفرنسا من فتح الخزائن المالية الحصينة. كما دفعت أكبر البنوك السويسرية غرامات واضطرت للإبلاغ عن عملائها إلى السلطات المختصة. كما طلبت من الزبائن دفع ما استحق عليهم من ضرائب أو سحب حساباتهم. ولكن من غير المعروف ما إذا سيؤدي ذلك التنظيف إلى التقليل من عمليات التهرب من الضرائب أو دفع أموالهم إلى أماكن أخرى. أو ما إذا ستكون البنوك قادرة على الإبقاء على زبائنها دون وجود غطاء لسرية الأسماء.
قام أكبر بنكين يديران الثروات في سويسرا، وهما بنك كريدي سويس وبنك يو بي إس بترتيب صفقات مع الحكومة الأمريكية واعترفا أنهما كانا يساعدان مواطنين أمريكيين على الكذب والتهرب بخصوص ضرائبهما. ومثال على ذلك وافق بنك يو بي إس في عام 2009 على تسليم تفاصيل حسابات خاصة بما مجموعه 4,700 شخص من عملائه بعد أن أُمسك بمصرفي وهو يستخدم حسابات سرية وشركات تستخدم كغطاء لعمليات وأساليب تحايلية أخرى تستخدم لمساعدة الأغنياء على تجنب الكشف عن أموالهم. وقد قدمت التسويات التي عقدتها الحكومة الأمريكية خارطة طريق لما مجموعه 13 بنكاً سويسرياً آخر تواجه تحقيقات أمريكية بتهم جنائية، وحوالي 100 بنك آخر- أي حوالي ثلث البنوك السويسرية- من التي تتعاون مع وزارة العدل الأمريكية.
وهم يريدون تجنب مصير فيجيلين، أقدم مقرض في البلاد والذي أجبر على إغلاق أعماله في العام الماضي بعد اعترافه بارتكاب أعمال إجرامية. كما واجه مصرفيون من الأفراد تهما متعددة، وهو ما أوقع بموجبها أكثر من 43 ألف شخص مذنب إلى برنامج العفو الأمريكي. وتجنبت سويسرا وضعها في القائمة السوداء من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالانحناء للضغوط السياسية والموافقة على اعتماد معايير دولية تستخدمها 60 دولة في تبادل المعلومات حول مالكي الحسابات. ويوجد حالياً قانون أمريكي جديد يعزز من المشاركة في البيانات بين البنوك والحكومة الأمريكية صمم لإلقاء الضوء على الحسابات التي يصعب متابعتها.
لم يخترع السويسريون سرية الاعمال البنكية، فالمصرفيون الإيطاليون استخدموا خيارات مماثلة تعود إلى القرن السادس عشر الميلادي. وقد بنت سويسرا خاصيتها المالية هذه بواسطة قانون سنته في عام 1934 يجعل من الكشف عن هوية العميل جريمة ترتكبها البنوك. وعلى إثر ذلك قدمت البنوك السرية على قدم المساواة مع الأطباء والمحامين والكهنة.
كما أشار المصرفيون إلى طريقة البلاد المتساهلة من ناحية التهرب من الضرائب. والتي لا تعتبر مخالفة إجرامية لدافعي الضرائب السويسريين. تضخمت الودائع الآتية من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، خاصة أثناء فترات فرض الضرائب العالية، حتى عندما فرضت البنوك السويسرية رسوماً عالية. قبل إبرام تسوية مع بنك يو بي إس، كانت تُكشف المعلومات حول الحسابات فقط بين الحين والآخر للحكومات التي كانت تتابع الإرهابيين والجريمة المنظمة. وفي أثناء التحقيقات بقيت حصة سويسرا من إيداعات الحسابات في مناطق الأفشور ثابتة عند حوالي ربع المجموع العالمي. وهي تواجه الآن منافسة أكثر من هونج كونج ومن سنغافورة، اللتين لهما قوانين السرية في البنوك أيضا، بسبب تكوين الثروات في آسيا.
تدعي الولايات المتحدة ودول أخرى أن البنوك السويسرية نشطت في تسويق خدمات التهرب من الضرائب، ويقول صناع القوانين إن التسويات مع البنوك يجب أن تكشف عن المزيد من أسماء العملاء الذين يخرقون القانون. وتحاول البنوك السويسرية حماية تراثها المصرفي، مدعية أن الإيداعات العابرة للحدود كانت تأتي بسبب استقرار البلاد والخبرة في الاستثمار والامكانات التي ستستمر في اجتذاب ثروات العائلات الغنية. وهم يقولون إنهم لا يستطيعون السخرية من القوانين السويسرية بناء على شكاوي مقدمة ضد عملائهم استجابة لمعلومات مبهمة وعامة وغير ملائمة تقدمها الولايات المتحدة، إضافة إلى أنه من الصعب التعاون بصورة كاملة مع مطالب سلطات الضرائب الأجنبية حتى يتم توضيح القوانين المحلية والمعاهدات الضريبية.