بنك «يو بي إس» السويسري يمكن أن يواجه غرامة قياسية بسبب التهرب الضريبي

حين فرضت الولايات المتحدة في مايو غرامة على بنك كريدي سويس مقدارها 2.6 مليار دولار، قالت وزارة العدل إنها كانت أكبر غرامة تفرض على التهرب الضريبي على الإطلاق. هذا الرقم القياسي سيتحطم، حيث إن من الممكن أن تفرض فرنسا غرامة مقدارها 4.9 مليار يورو (6.2 مليار دولار) على بنك سويسري آخر، وهو بنك يو بي إس، على خلفية ادعاءات بأنه ساعد عملاءه الفرنسيين على إخفاء أموالهم في حسابات في مناطق الأفشور.
قرر قضاة التحقيق في فرنسا أن بنك يو بي إس ساعد عملاءه الفرنسيين على إخفاء مبالغ تصل إلى 9.8 مليار يورو عن السلطات الضريبية، حسب ما جاء في أخبار بلومبيرج يوم أمس، وفقاً لمصدر مطلع على القضية. يشار إلى أن يو بي إس هو أكبر بنك في سويسرا، وبعد الإعلان عن النبأ هبطت أسهمه مسافة كبيرة، وصلت إلى 3.2 في المائة.
وكانت الصحيفة السويسرية «لو تام» قد عرضت تفاصيل إضافية عن اليوم في عددها الصادر يوم أمس، حيث ذكرت أنها اطلعت على نسخة من تقرير من القضاة الفرنسيين، الذين قالوا في تقريرهم إن «نموذج الأعمال في بنك يو بي إس السويسري كان يقوم على أن يعرض البنك السرية لعملائه، وهو ما يخالف التعليمات الصادرة عن سلطات المالية العامة».
وفي بيان صدر قبل يومين، قال بنك يو بي إس، ومقره زيوريخ: «إن الأساس الذي تقوم عليه أي حسابات في هذا الخصوص هي مصطنعة تماماً وقائمة على التكهنات والتخمين، ولا تقوم على أساس من الحقائق. هذه المسألة لا تزال في الوقت الحاضر في مرحلة التحقيق الرسمي، وسنستمر في الدفاع عن أنفسنا بقوة».
ويشار إلى أن البنك خسر في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي قضية الاستئناف الذي أقامها في المحكمة الفرنسية، وأُمر بدفع كفالة مقدارها 1.1 مليار يورو في مقابل العقوبات المحتملة في هذه القضية. وتقول بلومبيرج، استناداً إلى مصدر مطلع على الموضوع، إنه تم إيداع الكفالة لدى المحكمة في الثلاثين من سبتمبر.
وقد اعترض البنك بقوة على الطريقة التي عولجت بها القضية من قبل السلطات الفرنسية. وقال سيرجيو إيرمونتي، الرئيس التنفيذي للبنك، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج في التاسع والعشرين من يوليو إن السلطات الفرنسية طلبت كفالة بقيمة 1.1 مليار يورو حين كانت السلطات في «مفاوضات متقدمة» مع البنك بخصوص تسوية تصل إلى «خانتين» من ملايين اليورو. كذلك انتقد المسؤولون في البنك تسريبا لوثائق التحقيق من سلطات التحقيق الفرنسية.
والعقوبة المحتملة من السلطات الفرنسية تتضاءل إلى جانبها العقوبات السابقة التي دفعها بنك يو بي إس لتسوية التحقيقات بالتهرب الضريبي. ففي عام 2009 دفع البنك 780 مليون دولار إلى السلطات الأمريكية لتجنب المحاكمة، بعد أن اعترف بأنه ساعد آلاف الأمريكيين على تجنب الضرائب ووافق على تسليم المعلومات حول حسابات هؤلاء الأمريكيين. وقد دفع البنك أيضاً مبلغ 300 مليون يورو في وقت مبكر من هذا العام لتسوية تحقيق حول التهرب الضريبي في ولاية نورث راين وستفاليا في ألمانيا. كذلك يخضع البنك في الوقت الحاضر للتحقيق في بلجيكا على خلفية اشتباه بالضلوع في عمليات لغسيل الأموال.