«المياه الوطنية» تنفي إعفاء المستهلكين من الفواتير السابقة

أكدت شركة "المياه الوطنية" أنه لا صحة لما تم تداوله في عدد من الوسائل الإعلامية بصدور آلية جديدة لتعرفة المياه وإعفاء المستهلكين من الفواتير السابقة.
وقالت الشركة في بيان إن ما تم اتخاذه من إجراءات هو فصل المديونيات السابقة في حال وجودها لدى العملاء مع إمكانية تقسيطها وفق الضوابط التي وضعتها الشركة.
وأشارت إلى أنه يمكن للعملاء الاطلاع على المديونيات السابقة في حال وجودها من خلال فرعها الإلكتروني وعبر خدمة استعراض الفواتير، علماً بأن المبالغ مستحقة السداد ضمن الفواتير الصادرة تمثل فترة الاستهلاك الشهرية.
وجاء هذا البيان بعد الشائعات التي تم تناقلها حول توصل مجلس إدارة شركة "المياه الوطنية" إلى آلية جديدة لتطبيق تعرفة المياه تتضمن إعفاء المواطنين من المبالغ المستحقة السابقة.
وسبق أن قرر مجلس الوزراء في ديسمبر من العام الماضي تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي.