ملاحظات تشغيلية على الخطوط السعودية وشركات الطيران الأخرى

عبيدالله بن علي العبيدالله
في مقال سابق عن الخطوط السعودية الناقل الوطني (الشركة الأم) المنشور بجريدة الرياض بتاريخ 7/11/1437ه تم التطرق فيه الى أهمية السعودية كناقل وطني لخدمة المجتمع وضرورة تقديم الدعم اللامحدود للرفع من مستوى خدماتها لكي تواكب شركات الطيران المتقدمة، وبذات المقال ذكرت ان هناك ملاحظات تشغيلية في مطار الملك خالد الدولي تؤثر سلباً في رحلات السعودية كونها اكبر مشغل في المطار، وكذلك بقية شركات الطيران الأخرى وعلى المسافرين، ما يتطلب من الطيران المدني وضع الحلول العاجلة، اذا ما علمنا ان هذه الملاحظات التشغيلية تكمن حالياً في الصالة الدولية وصالة الطيران الأجنبي والساحات، حيث ان الصالة الداخلية بما فيها من سلبيات سوف تنتهي بإذن الله عند تشغيل الصالة رقم ( 5) والمحدد لاكتمالها نهاية شهر أغسطس 2016.
لاشك ان الصالة رقم (5) تعتبر تحفة معمارية وحضارية ومواكبة للتطور الحاصل في المطارات الحديثة بالإضافة الى انه تم تلافي الكثير من السلبيات الحاصلة في الصالات الأخرى ما سوف ينعكس ايجاباً بإذن الله على التشغيل. ما حصل انما نتاج تخطيط سابق ومتابعة حالية وحرص من جميع المسؤولين على إنجاز تلك المهمة بأسرع وقت، والشكر موصول لأبنائنا المهندسين السعوديين الذين اشرفوا على اكمال هذه الصرح ما يعني وجود كفاءات لا يستهان بها من المهندسين السعوديين، وقد تم تكريمهم من معالي وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان جزاه الله خيرا نظير جهودهم وتشجيعاً من معاليه، بالإضافة الى انه يوجد العديد من القياديين في الطيران المدني وعلى قدر من الخبرة والكفاءة في إدارة المطارات.
اعود الى الملاحظات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي والتي ارى وجوب إظهاراها لإيضاح ان جزءا من تلك التأخيرات لرحلات الخطوط السعودية خاصة تعتبر خارجة عن إرادة الشركة اذا كان السبب هو مرافق المطار والذي تتحمل مسؤوليته الطيران المدني، واؤكد على ضرورة سرعة إيجاد الحلول اذا ما علمنا ان مطار الملك خالد الدولي اصبح شركة ما يعني وجود مرونة باتخاذ القرار وكذلك امكانية تأمين الالتزامات المالية، مع العلم ان هناك رسوما تدفع من قبل المسافرين الى الطيران المدني ما يعني توفر المبالغ اللازمة.
اما الملاحظات التشغيلية المطلوب سرعة إيجاد الحلول لها: -
أولاً : اعلان الرحلات وهذه بحد ذاتها معضلة يجب تجاوزها بأسرع وقت كون تأثيرها مباشرا على شركة الطيران والراكب وتتمثل هذه المعضلة في عدم وضوح الإعلان للركاب او تكرار تعطل نظام الإعلان، ولك ان ترى حجم هذا التأثير عند عدم لحاق الراكب برحلته خاصةً اذا كان معه عائله، والمعاناة التي سوف تحصل نتيجة عدم اللحاق برحلته مروراً باستلام العفش مرة أخرى وانتهاء بمعاناة البحث عن بديل لرحلته، بالإضافة الى معاناة شركات الطيران لإتمام عملية انزال عفش الراكب المتخلف عن الرحلة والجهد المضاعف لكي تغادر الرحلة في اقل تأخير.
ثانياً: تكرار تغيير البوابات ما يعني ان الرحلة يتم تغييرها الى بوابة أخرى ويتسبب ذلك في اختلاف المعلومة الموجودة في بطاقة صعود الطائرة وأجهزة العرض حيث يؤدي ذلك الى ارباك اثناء عملية التصعيد وبالتالي تأخر وصول الركاب للبوابة.
ثالثاً: كثافة سحب الطائرات من الساحات الى البوابات وانعكاسها السلبي على التشغيل ما يتسبب في تأخير تجهيز الرحلة للركاب وتعتبر هذه الملاحظة من اهم المعوقات التي تواجهها الخطوط السعودية نتيجة الحاجة الى جهود تشغيلية مضاعفة.
رابعاً: الخدمات الطبية في المطار متواضعة جداً وذلك بسبب قلة الكادر الطبي والإمكانات مقارنة بكثرة الحالات المرضية وخاصةً على الرحلات ما يعني ضرورة تواصل إدارة المطار مع الإدارات المعنية لتحسين مستوى الخدمات الطبية في المطار، بالإضافة الى ضعف الإمكانات الطبية داخل ساحة المطار حيث لا يوجد سوى سيارتي اسعاف (البرمدكس)وذلك منذ افتتاح المطار، لخدمة انزال النقالات او غيرها مع ملاحظة كثافة التشغيل.
خامساً: قلة المصاعد في منطقة تصعيد الركاب لمناولة ركاب ذوي الاحتياجات الخاصة اثناء مغادرة او وصول الركاب الى الساحة وفي حالة تعطل المصعد فإنه يحصل اجتهادات من مقدم الخدمة ما ينعكس سلباً على خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا.
سادساً: عدم وجود منصة استعلامات للمطار في الصالتين 1، 2 ما يتسبب في عدم الحصول على المعلومات الدقيقة عن الرحلات او مرافق المطار سواءً للمسافرين او مرتادي المطار.
سابعاً: دخول المودعين بأعداد كبيرة في الصالتين 1،2 ما يعيق وصول المسافرين الى منصات المعاينة وبالتالي فقدانهم لرحلاتهم.
ثامناً: ضعف اللوحات الإرشادية في منطقة البوابات وتحديداً ما بعد أجهزة التفتيش مباشرة.
كما يوجد عوائق اخرى تشغيلية داخل الساحات منها عدم جاهزية المواقف الاحتياطية من قوة كهربائية او خراطيم وقود بالإضافة الى ازدحام الساحات بالمعدات الأرضية ما يتسبب في بطء الحركة وبالتالي تأخر وصول الركاب او عفش الركاب سواء للصالات او العكس.
إن الوضع الحالي للمطار يحتم سرعة إيجاد الحلول حيث ان هناك شركات طيران اخرى قد تم إعطاؤها التراخيص اللازمة للعمل في مطار الملك خالد الدولي ما يعني زيادة التشغيل وبالتالي ازدياد السلبيات التشغيلية.
وختاماً فكما ان للمسافرين حقوقا على شركات الطيران عند تأخر رحلاتهم او غيرها، فإن هناك حقوقا لشركات الطيران والمسافرين على الطيران المدني، وهذا ما سوف أقوم بالكتابة عنه في وقت لاحق.. والله الموفق.