اقتصاديون: قرارات مجلس الوزراء بتعديل الرسوم خطوة لزيادة الإيرادات وتنويع الدخل وتقليل الاعتماد على النفط

أكدوا أنها ممارسة مهمة يتم تطبيقها في مختلف دول العالم في الوقت الحالي

المملكة تتجه نحو تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط
اعتبر اقتصاديون أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة، خطوة جديدة نحو زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، وستمكن الدولة من تطوير البنى التحتية المختلفة وزيادة كفاءة الإنفاق، مشيرين إلى أن تحمل المملكة رسم الدخول لأول مرة لأداء الحج والعمرة، إشارة واضحة للدور الإنساني الذي نشأت عليه.
وقالوا في حديثهم ل"الرياض" إن رفع الرسوم يؤدي إلى جذب عوائد مالية لخزينة الدولة، بالإضافة لقضائها على بعض السلوكيات من المواطنين في استقدام العمالة غير المفيدة، وأن ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها يعتبر رسما من حق الدولة في إضافة دخل إضافي لخزينتها.
الدولة ستتمكن من تطوير البنى التحتية المختلفة وترفع كفاءة الإنفاق
رفع الإيرادات
وقال أستاذ الادارة الدولية بجامعة الملك فيصل والمحلل الاقتصادي د. محمد القحطاني، إن قرارات تعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الانظمة مثل التأشيرات، من شأنها رفع إيرادات المملكة وتعويض انخفاض اسعار النفط العالمية، مبيناً أن المملكة يتوافد عليها قرابة 10 ملايين معتمر وسائح، وتهدف لرفعها إلى 30 مليون معتمر وسائح.
وأضاف أن رفع الرسوم يؤدي إلى جذب عوائد مالية لخزينة الدولة، بالإضافة لقضائها على بعض السلوكيات من المواطنين في استقدام العمالة غير المفيدة إلى المملكة وتركها دون عمل، ما يتسبب في بقائها مدة طويلة دون إضافة حقيقية تضاف للتنمية الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
خطوات جديدة
وطالب القحطاني، أن تصرف الايرادات على قطاعات تعاني من الركود الاقتصادي، وبالتالي تعود بالنفع على الميزانية التي تواجه عجزاً مالياً نتيجة تدني أسعار النفط، مشيراً إلى أن القرارات تعتبر خطوة جديدة تجاه الالتفات إلى مصادر أخرى بالإمكان الاستفادة منها في زيادة الإيرادات غير البترولية وتقليل الاعتماد عليها، مضيفاً أن الوقت حان للعمل بشكل متوازن، وأن المرحلة الحالية تستوجب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب في اكتشاف ذاتهم، والانطلاق نحو العالمية من خلال المشروعات التجارية ونحوها، في خطوة لتقليل اعتمادهم على الدعم الحكومي للحصول على الفرص الوظيفية، وكسر الرهاب النفسي تجاه القطاع الخاص في عدم وجود الأمان الوظيفي.
وأشار إلى أن تهيئة المصانع المحلية للإنتاج الخارجي، تعتبر خطوة متقدمة في حال تم تفعيلها لرفع الصادرات وتحقيق عوائد مالية مجزية، من خلال تقديم البرامج والدعم اللازم لضمان نجاحها وعدم تعثرها، لافتا إلى أن المملكة في الوقت الراهن ليست بحاجة للأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة، وإنما لنصفهم ممن يملكون الخبرة في تنفيذ كافة الأعمال بدقة واحتراف.
دور إنساني
بدوره أكد عضو مجالس الاعمال بمجلس الغرف السعودية محمد آل صقر، أن قرار زيادة الإيرادات من التأشيرات يعتبر مبررا اقتصادياً نتيجة الانخفاض في أسعار النفط والتوقعات بحصول عجز في الميزانية المقبلة، موضحاً أن هناك عدداً من العمالة تأتي إلى المملكة وتبقى وقتاً طويلاً دون فائدة، مؤكداً أن الرسوم من شأنها تنظيم دخولهم وخروجهم، وتجبر الراغب في العمل على البقاء والتأقلم مع التغيرات الجديدة.
وبيّن أن تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة بقيمة 2000 ريال ،لأداء الحج أو العمرة، إشارة واضحة للدور الإنساني الذي نشأت عليه المملكة، بالإضافة إلى أن نظام تعريفة الطيران المدني، بخصوص ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها يعتبر رسما من حق الدولة في إضافة دخل إضافي لخزينتها، من أجل تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، مشيراً إلى أن تنويع الايرادات تعمل به عدد من دول العالم.
ممارسة دولية
من جانبة أوضح الخبير الاقتصادي محمد السويد، أن قرار مجلس الوزراء برفع رسوم الخدمات البلدية ورسوم التأشيرات جاء مواكبا مع التوجه العام الحكومي بتنويع مصادر الدخل الحكومي واستثماراته، مبيناً أنها ممارسة مهمة يتم تطبيقها في مختلف الدول في العالم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه من غير الواضح حجم التأثير المباشر على القطاع الخاص والاقتصاد لهذه الزيادة في الرسوم، ولكنها مهمة حتى يتم تنظيم قطاع السياحة المحلي.
وأشار إلى أنه من الجيد أن يستمر مجلس الوزراء في تطوير هذا الجانب، وبدء تفويض بلديات المناطق للتعامل مع هذه الرسوم بشكل مستقل لكي تتمكن المناطق من تطوير بيئاتها الاقتصادية بحسب ما تراه مناسبا لنموها وتطور أعمالها التجارية، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة تتطلب وجود نوع من الاستقلالية في التعامل، مع جوانب غير رئيسية كرسوم خدمات البلدية.
زيادة الإنفاق
ووصف د. سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين للبنك الأهلي الخطوات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الأول والمتعلقة بتعديل الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة بالخطوة العملية في طريق زيادة الإيرادات غير النفطية، وقال الشيخ إن قرار تعديل الرسوم للتأشيرات والمرور والمخالفات، بالإضافة لرسوم الخدمات البلدية المتعلقة بلوحات الدعاية والإعلان والذي جاء مفاجئاً في جلسة مجلس الوزراء لا يعد المصدر الوحيد لرفع وزيادة الإيرادات غير النفطية فقد سبقه عدد من المبادرات السابقة كرفع الدعم والإعانة عن بعض القطاعات وأيضاً رفع أسعار رسوم الكهرباء والماء، مضيفاً أن هذه الرسوم وغيرها وإن كانت ستؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح للمستهلك في مراحلها الأولى، إلا أنها ستمكن الدولة من تطوير البنى التحتية المختلفة وزيادة كفاءة الإنفاق ما سينعكس على النشاط الاقتصادي وبالتالي خلق المزيد من الوظائف وزيادة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني والمواطن سيجنيان فوائدها على المستويين المتوسط والبعيد.
وتابع الدكتور سعيد شيخ بأن زيادة الرسوم بالنسبة للتأشيرات سيكون لها أثر مهم في رفع الكلفة على استقدام العامل الأجنبي ما سينعكس بالإيجاب في شأن توطين الوظائف، مشيراً إلى صعوبة تقدير الأرقام الحقيقية التي ستعود جراء زيادة رسوم التأشيرات والمرور والمخالفات، بالإضافة لرسوم الخدمات البلدية المتعلقة بلوحات الدعاية والإعلان في الوقت الراهن.
د. محمد القحطاني
محمد آل صقر
محمد السويد
د. سعيد الشيخ