«اقتصاديون»: قرار «رسوم التأشيرات» يضبط سوق العمل ويدعم خزينة الدولة

أكد اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بشأن التعديل على رسوم التأشيرات، يعتبر من الحلول العاجلة؛ لدعم خزينة الدولة مقابل انخفاض البترول، بما في ذلك رسوم المغادرة على كل فرد عن طريق المطارات أو الموانئ فيما حتى وإن كان القرار ليس له علاقة بتطوير الاقتصاد، معتبرين أن صدور رسوم التأشيرات لمدة 6 أشهر حتى سنتين سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ما يتم تحقيقه من الرسوم لخزينة الدولة.
تراجع النفط
وأوضح الكاتب الاقتصادي برجس البرجس، أن هذا التوجه يعتبر دعما لدخل خزينة الدولة في الوقت الذي تراجع فيه سعر البترول، ولا شك أن رسوم الخروج والعودة سوف تحقق دخلا كبيرا لخزينة الدولة، ولكن هل يتحمل هذه التكاليف الكفيل أو الشركة التي يعمل بها العامل وفي هذه الحالة يتم تعويض الكفيل أو الشركة من رفع أسعار خدماته مثلما حدث في رفع رسوم الإقامة.
وفيما يتعلق برسوم 5 آلاف ريال للسنة وثمانية آلاف ريال لسنتين و3 آلاف لمدة ستة أشهر فهذا يعتبر ضمن نظام فيزا الدخول السهل، وسوف يجد هذا النظام إقبالا ومردودا اقتصاديا، ويستفيد من هذا النظام من يبحث عن بعض الخدمات في المملكة مثل الخدمات العلاجية وغيرها، كما يمكن ان تستخدم هذه التأشيرات من قبل مندوبي الشركات العالمية، وتنعكس التكلفة على القطاع الخاص وعلى رجال الاعمال المستفيدين من زيارة مندوبي الشركات العالمية، وهذا التوجه يعتبر مهما للاستفادة من الخدمات التي تقدم من قبل الدولة والتي لا بد من الاستفادة منها لدعم الخزينة، كاشفا ان توضيح القرار لم يصدر إلى الآن وعلى ضوء صدور تفاصيل القرار تتضح إيجابياته.
ضغط السفارات والقنصليات
ومن جهته، قال عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد المطلق، إن تفاصيل قرار التأشيرات لم تصدر بعد، ولكن المقصود بتأشيرة 6 أشهر أو سنة أو سنتين المقصود فيها تأشيرات الزيارة وليس لها علاقة بتأشيرات العمل وهذه الخطوة سوف تجد عملية تسهيل في الدخول والمغادرة للمملكة لمن يحمل هذه التأشيرات، وتقلل الضغط على السفارات والقنصليات في الخارج، متوقعا ان يتحقق من ذلك مردود اقتصادي لبعض القطاعات مثل القطاعات الصحية، حيث ان غالبية من يستفيد من هذه التأشيرات هم من يبحث عن الخدمات العلاجية في المملكة.
كما يسمح لقدوم عدد من المستثمرين إلى المملكة لمعرفة الاسواق فيها، إضافة إلى ذلك رسوم تأشيرات الخروج والعودة بالنسبة للعمالة المقيمة في السعودية، فالكثير من العمالة عندما ترغب في إجازة تطلب مدة 6 أشهر مما يضر المؤسسات المستقدمة لها، وحاليا سيكون هناك رسوم بعد شهرين واعتقد أن مثل هذه الرسوم سوف يتحملها العامل في حالة رغبته ولن يتحملها الكفيل.
الاقتصاد الوطني
من جانبه، قال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي، إن القرار حكيم؛ لما له من انعكاس على الاقتصاد الوطني من خلال ما يدخل في خزينة الدولة من رسوم التأشيرات، وما يستفيد منه الاقتصاد خلال وجود صاحب التأشيرة في المملكة، متوقعا ان غالبية من يبحث عن هذه التأشيرات من له أسر مقيمة في المملكة او من يبحث عن الخدمات العلاجية، كما يمكن لبعض مندوبي الشركات الكبيرة الاستفادة من هذه التأشيرات في الدخول إلى الاسواق السعودية، وبالنسبة لقرار رسوم الخروج والعودة بالنسبة للعمال المقيمة فسوف يتحقق من ذلك دخل قوي؛ لأن غالبية العمالة عندما تحصل على إجازات إما ان تكتفي بإجازة الشهرين او أن تدفع عن كل شهر زيادة بعد الشهرين رسوما. إضافة إلى رسوم المغادرة لأن هناك الرحلات الدولية سواء عن طريق المطارات او المنافذ الأخرى، وتعتبر اعداد كبيرة، والرسوم المطلوبة منها تعتبر رمزية، وتحقق دخلا كبيرا بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ضبط سوق العمل
قال شنان بن عبدالله الزهراني، نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية، إن أي قرار يدرس على مستوى عال بسلبياته وايجابياته؛ لإصدار الحلول الايجابية التي تهم المواطن والمقيم اجتماعيا وإداريا وأسريا واقتصاديا.
وذكر شنان، أن بعض الرسوم هدفها تنظيمي أكثر من أن تكون تحصيل رسوم، كما أن إعادة النظر في رسوم التأشيرات، وتنظيمها وفق المدد، ومرات الدخول؛ تعيد ضبط سوق العمل، وتواجه استغلال البعض لضآلة الرسوم لتكديس العمالة فوق حاجة السوق.