دعم المزارعين يسهم في تنمية الإنتاج ويقلل واردات الغذاء

اعتبر مختصان في الشؤون الاقتصادية أن موافقة مجلس الوزراء على قصر استحصال رسوم 200 ريال عن العمالة الفردية في نشاطي الزراعة والرعي إذا زاد عدد تلك العمالة عن 6 عمال، دعما للقطاع الزراعي في المملكة ويساهم في تنميته. ويقلل من واردات الغذاء من الخارج.
بداية قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن النشاط الزراعي في المملكة يعد أحد مصادر دخل المواطنين، لاسيما أن المساحات الزراعية في المملكة كبيرة وشاسعة، إلا أن ندرة الأيادي العاملة السعودية في القطاع الزراعي أجبرت أصحاب المزارع على استقدام العمالة الأجنبية للعمل في هذا القطاع، ولعدم توفر العمالة الوافدة بذلك الحجم أصبح هناك عزوف عن الاستثمار الزراعي نظرا لارتفاع التكلفة والمصاريف، وقلة الأيدي العاملة بالقطاع، إلا أن الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة، أصبحت تعفي العمالة الوافدة من الرسوم تشجيعا لأصحاب المزارع، فالقرار الأخير بزيادة عدد العمالة وإعفاؤهم من الرسوم يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير الزراعة ومنشآت أصحاب المزارع، ويساهم في كبح تضخم وارتفاع المصاريف حتى يتمكن المزارعون من زراعة مواقعهم وحصاد محاصيلهم وخصوصا التمور، لأنها بحاجة لعمالة كثيرة، ما يتطلب وجود تأشيرات حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات مشاريعهم.
من جهته، ذكر الدكتور سالم باعجاجة أن اقتصار استحصال رسوم 200 ريال عن العمالة الفردية في نشاط الزراعة والرعي، إذا زاد عدد تلك العمالة عن 6 عمال، يساهم بشكل كبير في دعم مسيرة الاقتصاد الزراعي. فهناك العديد من ملاك المزارع تعتبر الزراعة مصدر عيشهم الوحيد، ولابد من توفير بعض التسهيلات لهم.
وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم في الاعتماد على محاصيل الداخل ويحد من استيراد بعض المحاصيل الزراعية من الخارج، فعادة ما تتطلب المزارع عددا كبيرا من العمالة لتنتج محصولا زراعيا وفيرا وخاصة في بعض المناطق التي بها شح في الأمطار.
وكانت وزارة العمل قد أقرت مؤخرا سمات السجل الزراعي الذي سمحت للمواطنين والموظفين الحكوميين كذلك بإنشائه، وكان من أبرز سماته السماح باستقدام ونقل كفالة 4 عمال، واحتسابهم كعمالة «فردية» لدعم المشاريع الزراعية من ناحية الاستقدام الذي كان العائق عند الكثير من ملاك المزارع، والقرار الأخير سيرفع عدد العمالة إلى 6.