الاقتصاد المحلي بين التحديات والتحولات

حدد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي بعدة نقاط في كلمة له ألقاها ضمن ورشة عمل حول السياسات الاقتصادية وما يواجهها من تحديات وأهمية تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتي لخص فيها ابرز التحديات مع رؤية عامة للتحولات المطلوبة لمواجهة التحديات القائمة حاليا والمستقبلية. وإذا كان ماورد بكلمته اشتمل على خطوط عريضة كتنويع مصادر الدخل والتي يفهم منها زيادة إيرادات الخزينة العامة من مصادر غير إيرادات النفط التيما زالت تشكل اكثر من 90 بالمئة منها إلا أنه قرن تنويع الإيرادات بتوسيع الطاقة الإنتاجية لتتكامل هاتين النقطتين لتجاوز عقبتي تنويع الدخل من زيادة الإنتاج المحلي بقطاعات عديدة التي استهدفتها كل خطط التنمية السابقة دون تحقيق نسب مرضية تتناسب مع ما ذكر بتلك الخطط ويتضح ذلك من خلال ذكره لدور القطاع الخاص حيث اوضح بأنه ارتفع تاثيره بالاقتصاد المحلي خلال العقود الثلاث الماضية لكنه بقي معتمدا على الإنفاق الحكومي من جهة وتركز بقطاعات خدمية بنسبة أكبر كما أضاف بأن توطين العمالة الوطنية يمثل تحديا رئيسيا معتبرا أن ترشيد الاستقدام وتوسيع نشاط الصناعة وغيره يشكل حلا جوهريا لحل هذه مشكلة البطالة وقال أيضا إن الحاجة لزيادة الإنتاجية تتطلب رفع كفاءة القطاع العام والتوجه لتخصيص بعض قطاعاته وأضاف أن استهلاك الطاقة والمياه مرتفع والحل بترشيد ورفع كفاءة استخدامها والنظر باستمرار الدعم المقدم لهما لكن بما يحقق الفائدة لمنخفضي ومتوسطي الدخل كونهما المستهدفين بالدعم الحالي. ويمكن القول بأن مجمل ما تطرق له معالي المحافظ يركز على خطوط عريضة بالاقتصاد المحلي قد تشهد تحولات مهمة وجوهرية بالمرحلة القادمة وتندرج تحتها تفصيلات فرعية تساعد على تحقيق هذه التحولات فتنويع الإيرادات للخزينة العامة قد يعني فرض رسوم على بعض النشاطات وإن كان لم يتطرق لذكرها الا انه معروف عالميا بأن الرسوم عامة تمثل الجزء الأكبر من إيرادات خزينة الدول إلا أنها قد تكون انتقائية ومتدرجة وعلى مراحل زمنية متوسطة وطويلة وكنا قد سمعنا عن النية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء قبل أشهر إلا أنه لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص ويبدو أن تحصيل أي إيرادات اخرى غير النفط قد يأخذ وقتا ولن يكون بجوانب تؤثر على دخل الأسر سلبا مع ما يمكن فهمه بأن الضغط على الإنفاق العام قديشهد تحولا مهما من خلال رفع كفاءة القطاع العام وتخصيص العديد من القطاعات والمرافق لخفض بند الرواتب بالميزانية العامة وكذلك النظر بسياسات الدعم للسع والخدمات وتوجيهها فقط للفئة منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال خطط وبرامج تحقق المنفعة لهم بدلا من الطريقة الحالية التي يستفيد منها المستهلك الكبير كالمصانع والشركات أكثر من تلك الفئات وهذا بدوره سيرفع من كفاءة الانفاق الحكومي ويعظم من الفائدة بإستهلاك موارد الطاقة والمياه المهمة والتي تبلغ تكاليف دعمها حاليا عشرات المليارات سنويا. أما ما يتعلق بتوطين الوظائف فإن التحول القادم قد يشهد تغييرا كبيرا بسياسات استقدام العمالة الوافدة من خلال ترشيده وتعديلات أو تطوير بسياسات التوطين التي اقرتها وزارة العمل مما يسهم بخفض البطالة الحالية واستيعاب للأعداد القادمة سنويا لسوق العمل من المواطنين وحتى يتحقق ذلك فإن التوسع بالانتاج الصناعي وبعض القطاعات الأخرى قد يشهد تسارعا بدعمه وحلولا للعوائق التي تقف بوجه تحقيق ذلك وقد يكون من خلال هيكلة القطاعات الحكومية كإنشاء وزارة للصناعة وتعديلات بأنظمة الأذرع التمويلية سواء للصناعة أو التي تدعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة مع تهيئة البنية التحتية للمدن الصناعية والاقتصادية وتوجيه الدعم نحو التوسع بالصناعات التعدينية والتحويلية عامة والتي ذكرت بخطة التنمية العاشرة كقطاعات مستهدفة فيها بالدعم بكافة أشكاله المطلوبة كما أن التعليم قد يشهد تركزا كبيرا على مخرجات أكاديمية ومهنية تدعم توفير الكوادر البشرية للتوسع بالصناعة تحديدا وبقية الخدمات التي تحتاج لتوسع بالاستثمار فيها كالسياحة او القطاع المالي ، من الواضح أن المرحلة القادمة من عمر الاقتصاد المحلي ستكون مختلفة عن سابقاتها من حيث التحول لاقتصاد أكثر إنتاجية وأكثر كفاءة بالانفاق مع التركيز على دور كبير للقطاع الخاص بتحقيق تلك الاهداف التي تتغلب على التحديات سواء بخفض البطالة وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لتقليص استيراد السلع والخدمات وزيادة التصدير للسلع غير النفطية ومشتقاتها وقد يكون تأسيس مجلس للشئون الاقتصادية والتنمية أول خطوات التحولات القادمة التي قد تشهد تعديلات عديدة بالانظمة والتشريعات وتقليص للبيروقراطية وتكامل بين الاجهزة الحكومية لتحقيق النجاح المأمول لمو اجهة التحديات الحالية والمستقبلية بالاقتصاد المحلي خصوصا أن الإمكانيات فيه كبيروعوامل النجاح متوفرة.