التحول للاقتصاد الإنتاجي وحوافز للاستثمارات غير النفطية

أوصى باستراتيجية بعيدة المدى في حال نضوب البترول .. مؤتمر الاقتصاد الوطني:

شدد المشاركون في مؤتمر «الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات» في جامعة الملك عبدالعزيز أمس، على أهمية التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، وأوصوا بوضع استراتيجية متكاملة وبعيدة المدى لمستقبل الناتج الوطني في حال نضوب النفط أو زيادة الاعتماد العالمي على الطاقة البديلة. ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلى تقديم حوافز للاستثمار في القطاعات غير النفطية سواء مادية أو غير مادية لزيادة الاستثمار في هذه المجالات، وإلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشجيع صغار المستثمرين، خصوصا فئة الشباب لتوفير المزيد من فرص العمل. وشدد على ضرورة معالجة التستر والاقتصاد الخفي، خصوصا في قطاع تجارة التجزئة وتحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة ودعمها لتحقيق المردود الفعال في تنويع مصادر الدخل. وحول قضية البطالة أوصى المشاركون بمواجهة البطالة بخطط وسياسات اقتصادية فعالة ومباشرة على غرار برامج مثل «حافزط و«نطاقات» مع التركيز على زيادة الاستثمار، خصوصا في قطاعات السياحة والخدمات. ودعوا إلى مراجعة سياسات الحوافز وهيكلة الدعم وأنظمة الإعانات بما يقلل من العبء على كاهل الدولة ويحقق هدف وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا ويعزز آليات السوق. ورأوا ضرورة تركيز هيئة سوق المال على برامج توعوية خاصة بحوكمة الشركات لرفع مستوى ثقة المساهمين في السوق، وتوافق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع خطط التنمية في المملكة بما يتناسب مع المزايا النسبية للاقتصاد السعودي لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي. كما دعوا إلى التوسع في استخدام أدوات التمويل الإسلامي للمشروعات البترولية والبتروكيماوية والطاقة والبنية التحتية في المملكة من خلال استحداث تقنيات حديثة لتوفير رأس المال لهذه المشاريع وصكوك التأمين معتمدا في ذلك على تطوير أدوات الرقابة المالية، توفير بيئة العمل المحفزة للتدريب وإعادة التأهيل ووضع استراتيجية لتشجيع الإبداع والاختراعات للقوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص من أجل توطين العمالة الماهرة والمحترفة لمواجهة البطالة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات التكنولوجية والتركيز على العلوم والتكنولوجيا في خطط التنمية الخمسية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتشجيع القطاع الخاص على استيعابها ما يزيد من تنافسية المملكة في هذا المجال على المستوى العالمي. وطالبوا بتوفير قاعدة بيانات حديثة ومتطورة للقوى العاملة وبتحديثها دوما، ما يساعد على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والتحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء.