المؤتمر العربي المصرفي يوصي بتنشيط دور القطاعين العام والخاص في تصويب الإصلاح

خرج «المؤتمر المصرفي العربي لعام 2011»، بتوصيات تواكب تطورات الانتفاضات في بعض الدول العربية، في صدارتها التشديد على «تنشيط دور القطاعين العام والخاص في تصويب برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتصحيحها، لمكافحة الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي».
وأوصى المؤتمر، الذي اختتم أعماله في الدوحة أمس برعاية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومصرف قطر المركزي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واحتضنه «بنك قطر الوطني»، ب «ضرورة تفعيل مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في ظلّ امتلاك الدول العربية الموارد المالية الكافية».
ودعا الى «التزام الشركات والمؤسسات معايير مالية واقتصادية كفيلة بتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية، وأهمية توحيد تشريعات الاستثمار العربية وإقرار الحوافز الضريبية، وإزالة المعوّقات أمام حركة الاستثمارات العربية المشتركة". وحضّ على «إعطاء أولوية قصوى للمشاريع الاستثمارية القادرة على إيجاد فرص عمل للكفاءات العربية الناشئة، وتعميم نظم الرعاية الاجتماعية والصحية بما يضمن للمواطن العربي نيل حقوقه الاقتصادية والسياسية، وضرورة التزام مؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية أداء الأدوار الاجتماعية المطلوبة منها». وطلب «توجيه الاستثمارات العربية الخاصة نحو تنمية مستويات التعليم المختلفة وتأهيل المهارات البشرية».
وأوصى ب «إنشاء سوق مالية عربية مشتركة في ظلّ تزايد وعي المستثمرين العرب وثقتهم، بضرورة توطين رؤوس الأموال العربية»، مؤكداً ضرورة «زيادة حجم المبادلات التجارية العربية البينية تمهيداً لإنشاء السوق الاقتصادية العربية المشتركة». وأعلن السعي إلى «إنشاء صندوق الطاقة المشترك بين البلدان العربية وتفعيل دور مصارف الاستثمار في تهيئة الشركات العائلية، وتشجيعها على إدراج أسهمها في الأسواق المالية، والمساهمة في زيادة السيولة في هذه الأسواق من خلال أداء دور صنّاع السوق».
وشدّد المؤتمر على أهمية تشجيع مصارف الاستثمار على أداء دور استشاري وتوجيهي للمستثمرين الأفراد، وعلى رفع مستوى تجارة الأسهم البينية العربية بحكم تواجدها في بلدان عربية مختلفة، وتنويع الصناعات العربية وتطويرها وتحويلها من تقليدية إلى حديثة تستخدم التكنولوجيا المتقدمة.
ودعا المصارف الإسلامية، إلى إيجاد ابتكارات ومنتجات وخدمات جديدة، بهدف تحقيق مستوى عال من الجودة التنافسية في خدمة التنمية والمجتمع. وأكد أهمية تطوير نظام الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية بأدوات وأساليب تتناسب وطبيعة أعمالها، وضرورة تحقيق استقلال الهيئات الشرعية عن مجالس إدارات المصارف الإسلامية من طريق اختيار أعضائها بالترشح والتصويت من جانب حاملي الأسهم والمستثمرين، ومراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية لتأمين الجودة والتميّز في أداء الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية. ورأى أهمية «إيجاد معايير موحّدة للصناعة المصرفية الإسلامية لتوسيع نشاطاتها وتسهيل تسويق منتجاتها وأدواتها الاستثمارية في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، والامتثال للمعايير الدولية في إدارة الأخطار وكفاية رأس المال والإفصاح والشفافية ومقررات «بازل – 3».
واتفق المشاركون على تشجيع التعاون بين السلطات النقدية الرقابية والوحدات المصرفية لاستنباط حلول استباقية لدرء الاختلال والأخطار التي يمكن أن تطرأ على الوحدة المصرفية، والتركيز على إجراء اختبارات الضغط في إطار أسوأ سيناريو لتمكين المصارف من تطوير سيولة تسير في اتجاهات مغايرة لتوجهات السوق، واعتماد برامج اختبار تردي القروض والموجودات، لتمكين المصارف من تكوين مؤونات في شكل ديناميكي، والوقوف على نوعية محافظ القروض وتطويرها.
وأقر تنويع عضوية مجالس الإدارة، بتطعيمها بعناصر شابة. وطالب ب «إنشاء مجلس استقرار مالي عربي والمركز العربي للسياسات المالية والاقتصادية».