المؤتمر المصرفي العربي يحضّ على تأمين بيئة استثمار مشتركة

خلص المؤتمر المصرفي العربي السنوي، الذي اختتم أعماله أمس في بيروت، بعنوان «الاستثمار العربي البيني في ظل نظام اقتصادي عالمي مستجد»، إلى توصيات شدّد فيها على أهمية «توفير بيئة استثمار عربية مشتركة متحركة وحيوية، واستغلال الإمكانات الكبيرة للبورصات العربية في تنمية الاستثمارات العربية البينية، والتأكيد على توفير الحرية الاستثمارية وسهولة انتقال الرساميل بين الدول العربية».
وأكد ضرورة «إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتحسين أداء بيئة الأعمال في تيسير الاستثمارات العربية البينية، ودعم القطاعين العام والخاص، والحفاظ على تواصل النمو في التدفقات الواردة إلى المنطقة العربية لا سيما منها البينية». ودعا إلى «إيجاد آلية تحسّن قدرة الدول خصوصاً العربية الأقل نمواّ على جذب حصص أكبر من الاستثمارات المباشرة، وتوفير الضمانات ونظم الحماية للمستثمرين».
وأوصى المؤتمرون ب «ترسيخ مفاهيم تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في الدول العربية، ما يساهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية وتوطينها داخل المنطقة، والتشدّد في الرقابة على الأسواق المالية، وضرورة اهتمام القطاع المالي والمصرفي بإدارة السيولة بحكمة وصوابية على قدم المساواة مع تحقيق نمو وربحية، واعتماد التخصصية المصرفية بدلاً من الشمولية المصرفية». وحضّ على «السعي إلى بناء نظام مصرفي يبتعد عن الأخطار والمضاربة والمجازفة».
وأكد المؤتمر أهمية «رصد ملامح التحوّل في موازين القوى الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة عنها في اقتصادات الدول الصناعية عموماً، نتيجة تدفق الرساميل من الأولى إلى الثانية (استثمارات الصناديق السيادية)».
وطالب المؤتمر ب «متابعة تبدّل اهتمامات المصارف المركزية من العناية بتثبيت الأسعار ومكافحة التضخم، إلى العناية بأسعار العقارات وأسعار الأسهم والتحكّم في أسعار الأصول، والسعي تدريجاً إلى إنشاء هيئة حوكمة عالمية عابرة لحدود الدول والأقاليم». ورأى ضرورة أن «تعتمد إدارات القطاع المالي والمصرفي خطط طوارئ عاجلة لمواجهة الأزمات».
وفي مجال الصيرفة الإسلامية، شدّد المؤتمر في توصياته على أهمية «إدخال المصرف الإسلامي في عمليات ونشاطات استثمارية فنية متخصصة في مختلف قطاعات المال والأعمال، وإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية ورقابية تسهّل الصيرفة الإسلامية لتقترب أكثر من نموذج الشركة الاستثمارية وتبتعد أكثر من نموذج الصيرفة التقليدية». وطالب ب «تمكين المصارف الإسلامية من الإفادة من ميزة فتح الحدود في ظلّ تطبيقات العولمة كي تمارس أعمالها في أسواق جديدة».