المؤتمر المصرفي العربي / اعلان ختامى

دعا المؤتمرالمصرفي العربي للعام الحالى الى ضرورة تطوير العمل العربى المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية.
وأوصى المؤتمر الذى اختتم أعماله بالقاهرة اليوم بتبني مجموعة من الخطط الانمائية المتكاملة لرفع الطاقات الإنتاجية وفتح الأسواق على بعضها البعض وذلك من خلال مواصلة تشجيع الاستثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال العربية فضلا عن توفير الظروف الملائمة لحركة الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين.
ودعا الاعلان النهائى للمؤتمر إلى التعاون لتطوير البينة الأساسية العربية في مجالات النقل والمواصلات وشبكة الطرق والجسور والأنفاق وربط الدول في قارتي آسيا وإفريقيا مما يساعد في خلق مناخ استثماري عربي عربي سليم وآمن ..مشددا على ضرورة إيجاد مصارف عربية قوية تواكب معدلات النمو وتكون قادرة على تمويل المشروعات الكبرى من خلال الاندماج ببنوك عالمية أو مع بعضها البعض فضلا عن أهمية استقرار الاجراءات المصرفية والرقابية بما يتعلق بالتحويلات أو عمليات النقد الأجنبي بين الدول العربية.
وحث الاعلان على ضرورة اعتماد استراتيجيات انمائية عربية وإقليمية تسمح وتشجع على توظيف رؤوس الأموال العربية محليا بدلا من تهجيرها إلى البلدان الصناعية إلى جانب تحسين بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في الدول العربية وإزالة العقابات الإدارية وتطوير التشريعات والسعي لخلق فرص استثمارية جديدة.
وشدد المؤتمر على أهمية تركيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي على محاور إنتاجية وتسويقية وبشرية واستثمارية ومالية وعلمية وتكنولوجية تكفل تواصلها وتحقيق نتائج فعالة تسهم في وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين آفاق الرفاهية الاجتماعية.
ودعا الإعلان الختامي للمؤتمر المصرفي العربي إلى فتح مؤسسات مصرفية ومالية أو فروع لها بين الدول العربية بهدف ترقية الاستثمارات العربية الإقليمية والبينية إلى جانب مواكبة التطورات والتحولات التي تشهدها الساحة العالمية في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وعلى صعيد الصيرفة الإسلامية أوصى المؤتمر بأن تراعى التشريعات المحلية وتعليمات السلطات النقدية خصوصية تطبيقات المصارف الإسلامية وأن تكفل التعامل مع الأدوات المالية الإسلامية بالكيفية التي يتم بها التعامل مع الأدوات المالية الأخرى ولا سيما من ناحية توفير سوق ثانوية لها.
وطالب الاعلان بتوجيه استثمارات الصناديق الاستثمارية الإسلامية إلى المشاريع والأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمعات الإسلامية واقتصادياتها وخاصة مشاريع البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية علاوة على إعطاء أولوية للاستثكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهة المؤسسات والصناديق أوصى إعلان المؤتمر بعقد لقاء سنوي لتشجيع التعاون بين القطاعين الخاص والعام في سبيل الوصول إلى أفضل النتائج مراعاة لحرية التنافس والجودة في إرساء نظم مراقبة جدية وأجهزة متخصصة.
//انتهى// 2309 ت م