تأخر مشاريع الإسكان واختلالات سوق العمل تعطل النهوض بالاقتصاد

استعجلت إنشاء صندوق للاستقرار المالي وهيئة لدعم الصادرات.. «وزارة التخطيط»:

جدة - عبدالله الدماس / تصوير- أحمد قيزان:
اعترفت وزارة الاقتصاد والتخطيط بأن مشكلة الاقتصاد الحقيقية تتمثل في التنفيذ وليس في الإنفاق أو الطموح أو التوجيهات أو الخطط وقالت الوزارة: إن النهوض بالاقتصاد المحلي وتجاوز التحديات يتطلب حلولاً عاجلة بإنجاز مشاريع الإسكان التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإصلاح اختلالات سوق العمل، وتحسين إنتاجية العمالة والوطنية، ومعالجة التستر والاقتصاد الخفي خاصة في قطاع تجارة التجزئة، وإنشاء صندوق للاستقرار المالي، والتعجيل بإنشاء هيئة لدعم الصادرات، ودعم المصرفية الإسلامية.
وقال وكيل وزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد صلاح أمس خلال ختام مؤتمر (الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات) بجدة: إن هذه الأشياء تمثل حلولاً مقترحة للنهوض بالاقتصاد في المرحلة المقبلة، مبينًا أن تملك الوحدات السكنية يزيد من دخل المواطن السعودي ما بين 30 % إلى 35 % وهذه النسبة تمثل قيمة إيجار الوحدات السكنية.
وشدد صلاح بأن مشكلة الاقتصاد السعودي ليست في التنفيذ، مشيرًا إلى تحديات أخرى تواجه الاقتصاد السعودي على المستوى الدولي أبرزها الأزمة المالية العالمية والتكتلات الإقليمية والعالمية والسياسات الحمائية، وانحسار أهمية الموارد الأولية وزيادة حدة التنافسية، والحاجة الملحة للعلوم والتقنية في تحقيق القيم المضافة.
وحول التحديات الإقليمية قال وكيل الوزارة: إنها تتمثل في الانتقال من التعاون إلى الاتحاد على المستوى الخليجي، ومتطلبات المرحلة الحالية في العديد من الدول العربية بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي، حيث إن بعض هذه الدول في أوضاع اقتصادية صعبة وأخرى في حاجة إلى مساعدات عاجلة. وقدم المؤتمر خلال يومه الختامي 36 توصية حول فرص الاقتصاد وتوظيف الموارد والبيئة.
من جانبه قال الدكتور ناصر القعود نائب أمين عام أمانة مجلس التعاون: إن التكتلات الإقليمية والسياسات الحمائية والتحول من التعاون إلى الاتحاد أبرز تحديات دول الخليج، وأضاف: لا بد من الدخول في مفاوضات إستراتيجية جادة وسريعة مع التكتلات التجارية الكبرى في العالم والقوى الاقتصادية الناشئة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة تخفف من تأثير السياسات الحمائية الدولية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هذه المفاوضات بدأت بالفعل مع عدد من الدول من بينها سنغافورة، الهند، باكستان، واليابان، ودول أمريكا الجنوبية، وغيرها من الدول الأخرى.
وذكر القعود أن إجمالي المساعدات التي قدمتها دول الخليج خلال الفترة (1970 - 2009م) بلغت 137 مليار دولار تحملت المملكة 70 % من هذه المساعدات.
من جهته دعا الدكتور رجا المرزوقي المستشار الاقتصادي بصندوق النقد المملكة إلى الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي كسلعة لها عائد مهم خاصة أن المملكة هي قلب العالم الإسلامي، معللاً أهمية الاقتصاد الإسلامي بأن عدد المسلمين في العالم يبلغ 1.6 مليار مسلم وهذه العدد سيصل إلى 2.5 مليار مسلم خلال عقدين ومن ثم ستصل نسبة المسلمين في العالم إلى 30 % وطالب المرزوقي بضرورة دراسة سلوكيات الأفراد وتأثير المعتقدات الدينية عليهم حتى يمكن التوسع في الاقتصاد الإسلامي، وإيجاد دراسات ومن ثم سياسات مالية ونقدية لا تتعارض مع المعتقدات الإسلامية، ووضع أنظمة وقوانين تحقق الرفاهية للمواطن في ظل مقاصد الشريعة الإسلامية.
فيما تناول الدكتور محمد الحارثي عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية أهمية التخطيط الحديث القائمة على المعلوماتية في بناء اقتصاديات المعرفة، واستعرض تطور الاقتصاد السعودي خلال الأعوام المائة الماضية وتتبع بالرصد والتحليل لمواطن القوة في الاقتصاد السعودي وشدد على ضرورة تطبيق الحوكمة والشفافية في بناء هذا الاقتصاد.
توصيات المؤتمر
المحور الأول: التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية
1. تقديم حوافز للاستثمار في القطاعات غير النفطية سواء مادية أو غير مادية لزيادة الاستثمار في هذه المجالات.
2. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشجيع صغار المستثمرين خاصة فئة الشباب لتوفير المزيد من فرص العمل.
3. تحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة ودعمها لتحقيق المردود الفعال في تنويع مصادر الدخل.
4. مواجهة البطالة بخطط وسياسات اقتصادية فعالة ومباشرة على غرار برامج حافز ونطاقات، مع التركيز على زيادة الاستثمار خاصة في قطاعي السياحة والخدمات.
5. مراجعة سياسات الحوافز وهيكلة الدعم وأنظمة الإعانات بما يقلل من العبء على كاهل الدولة ويحقق هدف وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا ويعزز آليات السوق.
6. ضرورة تركيز هيئة سوق المال على برامج توعوية خاصة بحوكمة الشركات لرفع مستوى ثقة المساهمين في السوق.
7. توافق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع خطط التنمية في المملكة، وبما يتناسب مع المزايا النسبية للاقتصاد السعودي
8. التوسع في استخدام أدوات التمويل الإسلامي للمشروعات البترولية والبتروكيماوية والطاقة والبنية التحتية في المملكة من خلال استحداث تقنيات حديثة لتوفير رأس المال لهذه المشاريع وصكوك التأمين معتمدًا في ذلك على تطوير أدوات الرقابة المالية.
9. توفير بيئة العمل المحفزة للتدريب وإعادة التأهيل، ووضع إستراتيجية لتشجيع الإبداع والاختراعات للقوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص من أجل توطين العمالة الماهرة والمحترفة لمواجهة البطالة.
10. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات التكنولوجية، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا في خطط التنمية الخمسية للمملكة.
11. توطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع القطاع الخاص على استيعابها، مما يزيد من تنافسية المملكة في هذا المجال على المستوى العالمي.
12. توفير قاعدة بيانات حديثة ومتطورة وتحديثها دومًا للقوى العاملة، مما يساعد على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
توصيات محور: الفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي
1. إنشاء صندوق لدعم التعليم أسوة بالصناديق الأخرى في المملكة.
2. دعم إنشاء جامعات أهلية وتشجيع الابتعاث الداخلي في المملكة.
3. زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاع التعليم العام والجامعي وزيادة مخصصات البحث العلمي.
4. التحول إلى الاقتصاد المعرفي مع تطوير منظومة المعلومات والاتصالات والموارد البشرية.
5. توفير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية واستكمال استثمارات القطاع الصحي.
6. وضع إستراتيجية متكاملة وبعيدة المدى لمستقبل الناتج الوطني في حال نضوب النفط أو زيادة الاعتماد العالمي على الطاقة البديلة.
7. خصخصة المستشفيات العامة أو الحكومية في المملكة لضمان تحسين الجودة ورفع كفاءة الإدارة وتوفير سياسات صحية أفضل في المملكة.
8. إنشاء أقسام للمسئولية الاجتماعية في الشركات لنشر ثقافة المسئولية الاجتماعية في المجتمع.
9. توفير قاعدة بيانات دقيقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها.
10. تحويل الشركات العائلية الكبرى إلى مساهمة لضمان نموها واستمرارها وزيادة إنتاجيتها.
11. إعادة النظر في الاستثمارات السياحية وطبيعتها ومستقبلها حتى تكون السياحة من الروافد المهمة للاقتصاد.
توصيات محور: الاقتصاد السعودي والبيئة العالمية
1. التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي.
2. تقليل حجم صادرات المواد الخام التي تمثل 80 % من الصادرات السعودية والتوسع في الصادرات المصنعة.
3. سرعة إنجاز مشاريع الإسكان التي ستزيد دخل المواطن السعودي 35 % وهي قيمة إيجارات السكن.
4. معالجة التستر والاقتصاد الخفي خاصة في قطاع تجارة التجزئة.
5. إنشاء صندوق الاستقرار المالي أسوة بالتجارب الدولية الناجحة.
6. إنشاء هيئة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
7. التحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء.
8. الدخول في مفاوضات إستراتيجية سريعة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة لتجاوز عقبة الحمائية.
9. التوسع في الاقتصاد الإسلامي على ضوء التوجه العالمي بعد الأزمة المالية التي بدأت عام 2008م.
10. التركيز على دراسة التكوين السلعي للصادرات السعودية وإعادة النظر في السياسات التجارية.
11. مراجعة أداء القطاع غير النفطي وتوصيف المشكلات التي تواجهه عبر دراسات علمية.
12. تهيئة السوق المحلي للمنافسة العالمية والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات التقنية، والاستمرار في تطوير القطاع المصرفي وتطبيق المعايير الدولية في الإشراف والرقابة.
13. ضرورة توافق سياسات ومعايير مؤسسة النقد مع المعايير والسياسات العالمية للتأمين خاصة فيما يتعلق بتوزيع الفائض التأميني.