مطالبات بالتحول من موازنة البنود والإنفاق إلى البرامج والأداء

شدّد المشاركون في جلسات المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، على ضرورة التحول من موازنة البنود والإنفاق إلى موازنة البرامج والأداء، إضافة إلى أهمية تحول الاقتصاد السعودي من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، والتقليل من صادرات المواد الخام التي تمثل 80 في المئة من الصادرات السعودية إلى صادرات مصنعة.
وأكدوا ضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، موضحين أن هذه المشاريع ستزيد من دخل المواطن السعودي ما بين 30 في المئة إلى 35 في المئة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب: «الأزمة المالية العالمية تمثل واحدة من التحديات العالمية المهمة، إضافة إلى التكتلات الإقليمية والعالمية والسياسات الحمائية، وانحسار أهمية الموارد الأولية وزيادة حدة التنافسية، والحاجة الملحّة للعلوم والتقنية في تحقيق القيم المضافة».
وتحدث ابن حبيب خلال المؤتمر عن التحديات الإقليمية، وقال إنها تتمثل في الانتقال من التعاون إلى الاتحاد على مستوى التعاون الخليجي، ومتطلبات المرحلة الحالية في بعض الدول العربية بعد الاضطرابات السياسية التي ضربتها، إذ إن بعض هذه الدول في أوضاع اقتصادية صعبة، وأخرى في حاجة إلى مساعدات عاجلة.
وحدّد التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي بست نقاط هي: إن صادرات المواد الخام تمثل عماد الصادرات السعودية، إذ تبلغ نسبتها 80 في المئة من إجمالي صادرات المملكة، ما يقلل من تحقيق القيمة المضافة لهذا الاقتصاد.
وأضاف: «تشمل تحديات الاقتصاد السعودي أنه اقتصاد ريعي يعتمد على عوائد النفط، ومطلوب الخروج من هذه الدائرة والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي المتنوع، إضافة إلى المحافظة على زيادة معدلات النمو وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال مدخلات جديدة في الناتج الإجمالي الوطني، وتطوير الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، وتحسين مستوى الإنتاجية للموارد».
وحول الحلول المقترحة للنهوض بالاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة وتجاوز هذه التحديات قال ابن حبيب: «هناك حلول عاجلة لا بد من تطبيقها وتبنيها على وجه السرعة، منها إنجاز مشاريع الإسكان التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، إذ إن تملك الوحدات السكنية يزيد من دخل المواطن السعودي ما بين 30 في المئة إلى 35 في المئة، وهذه النسبة تمثل قيمة إيجار الوحدات السكنية».
ودعا إلى إصلاح اختلالات سوق العمل، وتحسين إنتاجية العمالة والوطنية، ومعالجة التستر والاقتصاد الخفي، وبخاصة في قطاع تجارة التجزئة، وإنشاء صندوق للاستقرار المالي، والتعجيل بإنشاء هيئة لدعم الصادرات، ودعم المصرفية الإسلامية، وإنشاء هيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحول من موازنة البنود والإنفاق إلى موازنة البرامج والأداء».
من جانبه، أوضح نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر القعود، أن التكتلات الإقليمية والسياسات الحمائية والتحول من التعاون إلى الاتحاد هي من أهم التحديات التي تواجه دول الخليج.
وفيما يتعلق بما يجب تنفيذه لتجاوز هذه التحديات قال: «لا بد من الدخول في مفاوضات استراتيجية جادة وسريعة مع التكتلات التجارية الكبرى في العالم وكذلك مع القوى الاقتصادية الناشئة لإبرام اتفاقات تجارة حرة تخفف من تأثير السياسات الحمائية الدولية»، مشيراً إلى أن هذه المفاوضات بدأت بالفعل مع عدد من الدول من بينها سنغافورة والهند وباكستان واليابان ودول أميركا الجنوبية، وغيرها من الدول الأخرى.
وتطرق القعود إلى الدور التي اضطلعت به دول مجلس التعاون الخليجي في مساعدة الدول النامية والفقيرة خلال العقود الأربعة الأخيرة، موضحاً أن إجمالي المساعدات التي قدمتها دول الخليج خلال الفترة من 1970 إلى 2009 بلغ 137 بليون دولار، تحملت المملكة 70 في المئة من هذه المساعدات.
من جانبه، دعا المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي الدكتور رجا المرزوقي إلى الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي كسلعة لها عائد اقتصادي، خصوصاً أن السعودية تعد في قلب العالم الإسلامي، وقال: «هناك ارتفاع في معدلات زيادة الطلب العالمي على الاقتصاد الإسلامي، وزيادة التمويل على المستوى العالمي، إذ تبلغ نسبته من 15 إلى 20 في المئة». وشدد على أن التمويل الإسلامي أصبح مطلباً لغير المسلمين في العالم، وبخاصة بعد الأزمة المالية العالمية العام 2008، إذ أعادت دول العالم النظر في النظيرات الاقتصادية التقليدية، وقررت تقليل الدين في مقابل زيادة المشاركة وهذا هو الاقتصاد الإسلامي.